الأمير محمد بن فهد : "أكد أن الإنسان غاية التنمية ووسيلتها.."وأوضح الأمير محمد بن فهد خلال الكلمة التي ألقاها في حفل تدشين الملتقى السادس لتطوير الموارد البشرية الذي تنظمه غرفة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء، أن المملكة أدركت منذ وقت مبكر وطويل، أن المواطن السعودي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وفي تعبير عملي وترجمة تطبيقية لهذه النظرة، كان من الطبيعي أن يحتل المواطن موقع الصدارة والأولوية في كافة البرامج التنموية للمملكة، انطلاقاً من أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النظرة قد تجسدت في الإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها بلادنا في كافة المجالات، وهي إنجازات لم تكن لتتحقق دون تأهيل الإنسان السعودي، ولم تكن قابلة للتنفيذ دون بناء الكوادر البشرية القادرة على مواجهة تحديات العصر، والداعية بمتطلبات التنمية، والمؤمنة بأهداف الوطن، المخلصة لقيادته.
أكد الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن حلم بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تنمية العقول البشرية وتطوير قدراتها ومهاراتها الإبداعية، ولا يمكن للتنمية الشاملة أن تنجح دون وعي الإنسان القادر على فهم متغيرات العالم من حوله، والقادر على التعاطي مع هذه المتغيرات.
واختتم الأمير محمد بن فهد كلمته بقوله "إنني أحيي في هذا الملتقى رسالته النبيلة المتمثلة في ذلك التوجه الجاد، الذي يعكس دور القطاع الخاص في مجتمعنا، وشعوره بالمسئولية الاجتماعية، وانتماءه لهذا الوطن، بتجلياته المختلفة في كافة المبادرات التي يتبناها اقتراباً من قضايا المجتمع، وإدراكاً لطموحاته وآماله، وانشغالاً بواقعه ومستقبله"، مثمنا الدور المتميز للقطاع الخاص في مسيرة التنمية، واهتمامه بتنمية الموارد البشرية، خاصا بالشكر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، والشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية، لتعاونهما في تبني هذه القضية المهمة.
وعلى الصعيد ذاته أوضح عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية خلال كلمته، أن هذا الملتقى يأتي امتداداً للتعاون المثمر بين الشركة السعودية للكهرباء وغرفة الشرقية تأكيداً لمبدأ الشراكة في خدمة المجتمع، وتتويجاً لتفاهم مشترك بشأن قضية التنمية البشرية ويرى في استثمار العنصر البشري سبيلاً وحيداً لا بديل عنه لسد الفجوة الواسعة بين دول العالم الإسلامي والعربي، والدول الصناعية المتقدمة، خصوصاً فيما يسمى بالفجوة التكنولوجية، حيث أثبتت التجارب التاريخية أن الإنسان بكل ما يمتلك من طاقات وقدرات، هو ركيزة كل نجاح، ودعامة أي إنجاز.
وذكر الراشد أن التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الدولية، تطرح على القطاع الخاص العديد من التحديات التي تدعوه إلى استنهاض الهمم، واستثارة العزائم وتعبئة الموارد والطاقات، ارتفاعاً إلى مستوى هذه التحديات التي تجابه القطاع الخاص على أكثر من صعيد، خصوصاً فيما يتعلق بمستوى خصائص الموارد البشرية، ويزيد من ضخامة هذه التحديات، مبينا أن متغيرات البيئة الاقتصادية الدولية بشكل عام وبيئة إدارة الأعمال بشكل خاص تجري على نحو متلاحق، وبإيقاع سريع، يجعل من التغيير مكوناً ثابتاً ودائماً من ثوابت هاتين البيئتين، وهو أمر يفرض على العنصر البشري الذي يتعامل مع هذه البيئة دائمة التغير، ثقافة وأسلوبا يواكبان حركة المستجدات التي تطرأ، في كل يوم ولحظة، وكل مجال من مجالات الحياة، بفعل الاكتشافات التكنولوجية وتطورات ثورة التقنيات والمعلوماتية.
ولفت الراشد إلى أن قضية التنمية البشرية بكل ما يتفرع عنها من موضوعات، وبكل ما تستدعيه من استراتيجيات، أصبحت تشكل خياراً وطنياً، لم يعد من الممكن التحول عنه في ظل التحديات التي تفرضها علينا المتغيرات الدولية، كما أنه لم يعد ممكناً الإبطاء في العمل من أجل هذا الخيار الوطني، وتنفيذه من منظور مستقبلي، يضعه في قلب قضايا الأمن القومي لهذا الوطن، وذلك لكون العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقية لأي تقدم منشود، فعلى الرغم من تزايد الأهمية التي اكتسبتها مخترعات التقنيات الحديثة، وعلى الرغم من تزايد اعتماد البشر عليها، إلا أنها تظل محدودة القيمة والفعالية، مقارنة بالعقل البشري، وبقدرة الإنسان على الإبداع والابتكار.
وأكد الراشد أنه تأسيساً على هذا الفهم، فإن نجاح القطاع الخاص في مواجهة التحديات المستقبلية، سيظل إلى حد كبير رهناً بقدراته البشرية، ومن هنا فإن مساعدة المختصين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين على تفهم الدور الحيوي الذي تؤديه الموارد البشرية في التعامل مع التغيير، تحدد إلى درجة كبيرة مدى نجاح مؤسساتهم في التكيف مع مقتضيات التغيير ومتطلباته واستثماره لتحقيق المزيد من المكاسب، وإنجاز المزيد من التطوير، تفعيلاً لأهداف المؤسسة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب إرادة واعية، تجعل من التطوير فعلاً إرادياً مقصوداً يسعى إلى التغيير ويستثمره لمصلحة المؤسسة.
وشكر الراشد كافة المشاركين في أعمال الملتقى، ومتمنيا التوفيق في تحقيق الأهداف التي التف الجميع حولها، والوصول إلى رؤى مشتركة، تصب في توحيد الخطى على طريق مواجهة التحديات التي تطرحها علينا قضايا ضخمة وكبيرة بحجم قضايا تطوير وتنمية الموارد البشرية.
وفي السياق ذاته أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس سعد المنصور نائب الرئيس التنفيذ في الشركة السعودية للكهرباء، أن أي مؤسسة مهما كان حجمها يقاس نجاحها أو قوة أدائها بمدى اهتمامها بموظفيها الاهتمام الأمثل وتوجيه الإمكانيات المتاحة لديهم لتطوير موظفيها.
وأضاف أن قادة المؤسسات في العالم أصبحوا واعين للاهتمام بالإنسان وإعداده الإعداد الجيد للقبول والتحدي للمستجدات، ما ينعكس إيجابا على أداء مؤسساتهم وإنتاجيتهم، مشيرا إلى انه من أهم واجبات المسؤولين في المؤسسات تهيئة الجو المناسب فيها للقبول بالتجديد خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، فالعصر فيه تحديات عظيمة في كافة المجالات، والمؤسسات الناجحة هي التي تستفيد من هذه المستجدات ولن تستفيد ما لم تهيئ وتهتم وتعد موظفيها لمثل هذه التحديات، كما يجب الأخذ بالتقنيات الحديثة والتحول إلى المعاملات الإلكترونية وعلى مسؤولي المؤسسات إعداد موظفيهم إلى هذا التحول الذي أصبح ويصبح واقعا يوميا نعيشه.
وضمن جلسات الملتقى تحدث في الجلسة الأولى من اليوم الثاني نبيل الجامع، مدير عام التدريب وتطوير الكفاءات الوظيفية في شركة أرامكو السعودية حول خبرة الشركة الطويلة التي تزيد على سبعة عقود في مجال الموارد البشرية، مركزا على تطوير العاملين للارتقاء بهم إلى مستويات الأداء العالي مع التركيز على تهيئة كافة القوى العاملة والقيادات على إدارة التغيير.
وسلط الجامع خلال الجلسة التي رأسها صلاح الزامل نائب الرئيس للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية، الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها "أرامكو السعودية" في مجال الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الشركة قد طورت فلسفة خاصة بموضوع مواردها البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المضمون، حيث تثمن الشركة الاستثمار في تطوير وتهيئة القوة العاملة بها، إيماناً بأن هذه القوة هي التي تشكل في النهاية قدرة "ارامكو السعودية" على إدارة التغيير من أجل تحقيق أهداف النجاح المستمر للشركة والعاملين بها.
وتحدث في الجلسة الثانية المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات عن عملية التغيير تحت عنوان "التغيير رؤية مختلفة"، وراس الجلسة عدنان المنصور نائب الرئيس لمصنع الزامل للحديد، حول بداية شركة موبايلي في السعودية مواجهتها العديد من التحديات، وذلك مع وجود 18موظفا للشركة في السعودية فقط، حيث كان المطلوب من الشركة حينها تغطية سبع مدن في مختلف مناطق السعودية على الأقل، حيث تم التغلب على هذا التحدي نتيجة للإدارة الصحيحة للشركة، والاهتمام بالموارد البشرية.
وأكد الكاف أنه لولا وقوف هيئة الاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية بجانب "موبايلي"، لما استطاعت الشركة توصيل الخدمة في ستة أشهر فقط، وتغطية أكثر من 32مدينة في مختلف مناطق السعودية في بداية عملها، لافتا إلى ان الشركة لديها اليوم 6ملايين مشترك، وأكثر من 2500موظف نسبة السعوديين منهم 82في المائة، إضافة إلى أن لديها نحو 3500نقطة بيع.
وذكر الكاف أن الشركة استثمرت على ارض الواقع حتى الوقت الراهن نحو 20مليار ريال، وهو استثمار لم يكن له مثيل بين الشركات في مختلف دول العالم على الرغم من قصر المدة التي بدأت فيها "موبايلي" العمل في السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تعد من أسرع الشركات نموا على مستوى العالم وذلك عقب 8أشهر من العمل، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها قوة السوق السعودية، المنافس القوي، التخطيط السليم، والعنصر البشري المدرب والمؤهل، إلى جانب القيادات في شركة موبايلي.
وكشف الكاف أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد افتتاح مركز اتصال في المنطقة الشرقية، بجانب مركز اتصالات الشركة الذي يعمل به نحو ألف موظف، كذلك ستعلن الشركة قريبا الاستثمار في الهاتف الثابت ضمن خططها التوسعية في الخدمات الهاتفية، كذلك ستعلن الشركة قريبا نتائجها المالية للعام الماضي.
وعلى صعيد جلسات الملتقى أوضح الدكتور علي فخرو وزير التربية السابق في البحرين خلال الجلسة الثالثة التي رأسها عبدالعزيز العياف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن كلمة التغيير في الواقع الاجتماعي أو السياسي محكومة بثلاث دلالات هي في عدم الرًّضى عن الحاضر والرًّغبة في تبديله نحو الأفضل والأحسن إنسانياً ومادياً، وفي الاطمئنان إلى وجود عوامل وإمكانيات لإحداث ذلك التغيير، إلى جانب امتلاك تصورات واضحة لما سيكون عليه الحال عند وصول عملية التغيير إلى نهايتها.
وقال الدكتور فخرو "مع أن التغييرات الجزئية مطلوبة ومفيدة، خصوصاً إذا كانت متناسقة وتراكمية، إلاً أنها قابلة للانتكاس وللتحريف ما لم تصبُّ في مشروعٍ لتغييرات مجتمعية أساسية كبرى تتفق عليها غالبية الناس في ذلك المجتمع وتكون مستعدة للدفاع عنها".
وأضاف فخرو "ليس بخافٍ أن ثروة البترول عبر العقود الستًّة الماضية قد نقلت بقوة مجتمعات الخليج العربية من تكتلات بشرية صحراوية صغيرة الحجم إلى تجمعات مدنية كبيرة الحجم ومتنوعة السكان والمؤسسات وبالغة التعقيد في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، كما حولت نمط الإنتاج في تلك المجتمعات من الرًّعي، الزراعة، صيد الأسماك، واستخراج اللؤلؤ، إلى صناعات نفطية وغير نفطية عملاقة ومتنوعة وبنت مجتمعات استهلاكية نهمة، لكن ذلك التحول يتًّصف بنقاط ضعف، وبالتالي يحمل في أحشائه نوازع التراجع، ويعتمد على استمرارية التدفق البترولي من باطن أرض بلدانه، ففي المجال الاقتصادي لم نصل بعد لبناء اقتصاد إنتاجي ومعرفي حديثين يؤديان لترسيخ تنمية اقتصادية مستديمة قادرة على الوقوف على قدميها بعد انتهاء حقبة البترول، حيث بنت الحكومات بنية تحتية ممتازة، كما صرفت مبالغ طائلة على اقتصاد الخدمات الاجتماعية، لكن بناء الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي ظلُّ محدداً ومتناثراً ولم يكوّن بعد كتلة حرجة تنقل دول المجلس من كونها دولاً نامية إلى أن تكون من بين الدول الصُّناعية والمعرفية المتقدّمة".
وأبان فخرو أنه لا تزال هناك ممارسات خاطئة في المجال الاجتماعي تحتاج إلى تغيير، فالولاءات الفرعية التي توقع أنها ستزول مع انتشار التعليم وقيام التجمعات المدنية الكبرى، لا تزال متجذّرة في مجتمعاتنا وتحكم روابطها بكل صورها الإنسانية والاجتماعية ولا تزال مسؤوليات وحقوق المرأة على الأخص في مجالات العمل والأسرة، بين شدّ وجذب، كما أن هناك سلوكيات وعادات، من مثل احتقار العمل اليدوي والاستهانة بعامل الوقت وعدم احترام القوانين والأنظمة والتواكل وعدم الجديُّة في حمل المسؤوليات والخوف من المبادرة والإبداع والاستقلالية وغيرها كثير، لا تزال مترسّخة في ثقافي تلك المجتمعات وتقف حجر عثرة أمام متطلبات اندماجها بنديًّة في الاقتصاد العولمي الجديد الذي اقتحم كل مجالات الحياة.
رد مع اقتباس
