الموضوع: كيمياء الإدارة .. المنهج التطبيقي

تحدثنا في الجزء الأول عن ماهية حلقة النظم الإدارية كنموذج مقترح لتطوير الفكر الإداري، وكيفية الربط بين المفاهيم الكيميائية ذات العلاقة ونظرية حلقة النظم الإدارية في الفكر الإداري الحديث، وفي الجزء الثاني سوف نتطرق للمنهج التطبيقي الفعلي للنموذج المقترح، وكحالة دراسية في تطبيقها الأولي على الكلية التقنية بمحافظة القنفذة، وكحالة دراسية أخرى ذات أهمية استراتيجية لبرنامج تنموي في مجال التسويق الزراعي قدمها الدكتور حمد بن عقلا العقلا نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمقترح لوزارة الزراعة مؤخرًا. ويجدر بنا قبل ذلك أن نتعرف على خصائص حلقة النظم الإدارية فهي:
•تعتبر مؤشرًا للاهتمام باقتصاديات موارد (مدخلات) المنظمة.
•تفرق بين الموارد (المدخلات) الأساسية والفرعية.
•يفرق بين مخرجات المنظمة (النتائج) الأساسية والفرعية.
•يميل بنائها إلى التصور الشمولي للإداري لكافة عناصر التنظيم مع مراعاة التداخل بينهما.
•تتم العمليات التحويلية (الإدارية) بحركة دائرية متماثلة تؤدي إلى الثبات التنظيمي.
•تحديد العمليات الإدارية على مدخلات النظام وفق حاجة كل مدخل.
•يتم التفاعل (التحويل) بالاستبدال والإضافة والانتزاع في الموارد (المدخلات) يؤدي إلى تكيف المنظمات مع المتغيرات (المرونة اللازمة).
•هناك علاقة توافقية بين الثبات التنظيمي والمرونة التنظيمية.
•يسهل معرفة العناصر المدخلة – عناصر العمليات – النتائج التي تعيق الكفاءة الإنتاجية للمنظمة.
•يسهل معرفة عنصر العمليات التي قد يحتاجها مدخل أو مدخلات معينة للوصول إلى تحقيق الأهداف (النتائج المتوقعة).
•تعطي أهمية كبرى للتغذية الراجعة مما يفعل ميزة النظام المفتوح لتحقيق التوازن والتأثير الذي يعظم المنافع المتبادلة بين المنظمات وعناصر بيئاتها المحيطة، وكمثال لذلك هو سهولة الوصول للمجتمع، وتحقيق الدور الاجتماعي للمنظمات بكفاءة عالية.
• مدخل شمولي لنجاح التطبيقات الإدارية الحديثة وحل المشكلات الإدارية ومنها إعادة تنظيم إجراءات العمليات (الهندرة)، وتطبيقات الجودة الشاملة في المنظمات، وغيرها من النماذج الإدارية الحديثة المستخدمة لحل المشكلات التنظيمية.
كلية تقنية..مثال تطبيقي
عند النظر لكلية تقنية من منظور نموذج حلقة النظم فإن عناصر الكلية تتكون من:
العنصر الأول: المدخلات (الموارد): وتشمل:
المدخلات الرئيسة
المدخلات الفرعية
•البشرية (أعضاء هيئة التدريب – المتدربين – الموظفين... إلخ).
•المادية (المباني – الورش والمعامل والقاعات – المرافق المساندة – الماليات...إلخ).
•التقنية(وسائط التدريب – أساليب التدريب – الحقائب التدريبية...إلخ).
•التجهيزات (الأثاث المكتبي – الأجهزة المساندة – النثريات – .... إلخ).
•المعنوية (القوانين – الأنظمة – السياسات – الأدلة – ...إلخ).
•يتم للمدخلات الرئيسة: (استبدال – إضافة – انتزاع) وفق الخطط الاستراتيجية والبرامج العامة.
•يتم للمدخلات الفرعية: (استبدال – إضافة – انتزاع) وفق البرامج والعمليات المحددة.
العنصر الثاني: العمليات (التحويل): تشمل:
•العمليات الإدارية (التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة).
•وظائف الكلية (إدارة: المواد والشراء – الموارد البشرية – المالية – الإنتاج – التسويق).
•التغذية الراجعة (معلومات يتناولها الناس وكل من لهم علاقة بالكلية ومخرجاتها حول نقاط القوة والضعف).
العنصر الثالث: المخرجات (الناتج): تشمل:
•المتدربين الخريجين.
•الدراسات والبحوث والاستشارات.
•الخدمات الأخرى.
العنصر الرابع: العوامل البيئية الداخلية: تشمل:
•مطالب وحاجات أعضاء هيئة التدريب.
•مطالب وحاجات المتدربين.
•مطالب وحاجات الموظفين.
•علاقتهم بالإدارة.
•الثقافة التنظيمية.
العنصر الخامس: العوامل البيئية الخارجية: تشمل:
•المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهة معنية بالإشراف العام على الكلية.
•مؤسسات القطاع الخاص (مؤسسات التوظيف).
•مؤسسات المجتمع المدني
• أخرى........
تطبيقات نموذج حلقة النظم الإدارية:كلية التقنية بمحافظة القنفذة كحالة دراسية (1)
بعد تطبيق النموذج:
بعد العمل وفق النموذج بكلية تقنية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة عامين تدريبين فكان من أبرز النتائج المتحققة:
(1) تحقيق نتائج إيجابية عند تطبيقات الجودة في الكلية.
(2) المساهمة بشكل كبير في تنفيذ خطط الكلية.
(3) مدخل مناسب لحل المشكلات.
(4) التقليل من هدر الموارد من خلال الرصد المستمر لموارد الكلية.
(5) المساهمة في نشر الثقافة الإدارية في الكلية وأهمية الفكر الإداري لإدارة الموارد.
(6) إظهار مهارات وقدرات القوى البشرية من خلال التحليل الإداري للعناصر التنظيمية للكلية.
(7) مساعدة قياديي الكلية على توفر المعلومات بشكل دقيق مما سهل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة.
(8) المساعدة على دعم العلاقات الوظيفية والإنسانية من خلال الاتصال الأفقي والرأسي المتوازن.
(9) جعل الكلية منظمة اجتماعية مما سهل الوصول المتبادل مع عناصر البيئة المحيطة.
تطبيقات نموذج حلقة النظم الإدارية
مقترح عن أهمية التسويق الزراعي قدمه سعادة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور حمد بن عقلا العقلا لوزارة الزراعة مؤخرًا كحالة دراسية هامة جدًا للتنمية الزراعية.
والأسطر التالية مأخوذة من المقترح المذكور.
مثال تطبيقي (2): عند النظر لبرنامج التسويق الزراعي من منظور نموذج حلقة النظم فإن عناصر البرنامج يتكون من:
العنصر الأول: العناصر الرئيسية والفرعية لعملية التسويق الزراعي:
1. المتغير الأول هو محور (الإنتاج) وهذا من مسؤولية المزارع بالدرجة الأولى.
2. المتغير الآخر أو الثاني في نموذجنا الموضح أدناه هو محور (المستهلك) وهذا مستهدف به الإنسان سواء كان مواطنًا أو وافدًا داخل أو خارج المملكة.
3. المتغير الثالث وهو عمق المشكلة أي محور (العملية التسويقية) وهنا أود أن أركز على هذا المتغير وما يتفرع منه من متغيرات إضافية تنضوي تحت مظلة هذا المتغير الهام الذي يمثل لب المشكلة.. هذه المتغيرات الفرعية هي: السوق سواء (جملة أو تجزئة)، النقل، التخزين، التبريد، التصنيع... ومن خلال هذه المتغيرات الفرعية يرتكز بناء هذا المشروع ويتكامل.
والشكل التالي سيوضح موقع المتغيرات المشار إليها أعلاه:
ولقراءة الشكل أعلاه ينبغي أن نرى اتجاه العملية بدءًا من مربع الإنتاج (المزارع) حتى المربع الأخير أو المتلقي (المستهلك)... كيف لنا أن نبني هذا النموذج ونجعله عمليًا وقابلًا للتنفيذ؟.. هناك سلسلة من الإجراءات علينا مراعاتها بدءًا بتحديد دور اللاعبين الرئيسيين في هذا الصدد وأهمية أن يباشروا في أدوارهم ومهامهم كل حسب اختصاصه كما أن هذه العملية لا يمكن لها أن ترى النور دون تكامل النصوص من بين تلك الأطراف..
أهمية العمليات التحويلية..
العنصر الثاني من عناصر البرنامج هي العمليات التحويلية المقترحة وهناك أربع ركائز رئيسة (تحويلية) هامة اقترحها الدكتور حمد لهذا المشروع تتمثل في الآتي:
1. الجانب التشريعي
2. الجانب التنظيمي
3. جانب الدعم والتمويل
4. جانب التدريب
1) التشريع
يهدف إلى وضع التشريعات الخاصة والعامة التي تتعلق بالتنظيم والعمل والتشغيل لمتطلبات التسويق الزراعي، واتخاذ التدابير المتعلقة بتعزيز أوضاع المنخرطين في هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي، كما أن هناك جهات لها دور مباشر في هذا الجانب مثل: (وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة...إلخ).
ولإيضاح مثال جزئي وبسيط في هذا السياق، تُفقد (أو تبتّز) العملية التسويقية لأي محصول زراعي عندما يتدخّل وسطاء السوق (جملة أو تجزئة) فتجدهم يتقاسمون الغنيمة بطريقة تقليدية وبها ينسحب البساط من تحت أقدام المزارع الذي بذل كل الجهد والعرق وتعرّض للمعاناة والضغوط المختلفة حتى إعداد المحصول في صفته النهائية، وهذا أيضًا ينعكس على المستهلك بصور مختلفة.. وإلاّ كيف لنا أن نفسّر أن كيسًا من الجزر مثلًا يزن (6-8) كجم يشترى من المزارع بأسعار زهيدة جدًا قد تتراوح أحيانًا ما بين (1-3) ريالات ويتلقفها وسطاء السوق (جملة وتجزئة) حتى تصل للمستهلك بأسعار مضاعفة جدًا جدًا.. هذه الآلية تخدم من يا ترى... ؟ فلهذا نرى أهمية وضع ضوابط وشرعنة العديد من النظم والقوانين والإجراءات والآليات التي تكفل حقوق أطراف العلاقة من خلال منظومة من التشريعات والضوابط الكفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.
2) الجانب التنظيمي
هناك مجموعة من التنظيمات المتعلقة في هذا الجانب، منها على سبيل المثال لا الحصر:
• أهمية العمل على تطوير أداء المديريات الزراعية المنتشرة في المناطق.. وهنا نقصد رفع القدرة المهارية للموظفين في تلك المديريات وتعزيز دورها التقني والتخصصي والمهني حسب ما تراه وزارة الزراعة، وندرك أن هناك مجموعة من الوظائف المتخصصة تحتاجها تلك المديريات لإكمال مهام أعمالها بحاجة لها أن تدعم من جهات الاختصاص.
• ضخ مزيد من التدريب المتخصص لموظفي القطاع الزراعي من خلال برامج تدريبية متخصصة للرفع من قدرة أداء ومهارات الموظفين لتعينهم وتساعدهم على التعاطي مع متطلبات هذا القطاع ومتغيراته المختلفة.
• تطوير الجمعيات الزراعية القائمة حاليًا في بعض المناطق وقد يكون مناسب أن توضع تحت مظلة عامة وتكون بطريقة مؤسسية، وأن ينشأ منها كيانات فرعية متخصصة (أي لكل محصول أو مجموعة محاصيل يكوّن لها جمعيات فرعية) على أن تتولى وزارة الزراعة القيام بهذا الدور بالتنسيق مع أطراف العلاقة المباشرة.
- أهمية إعادة التفكير في إنشاء شركة التسويق الزراعي (الفكرة السابقة التي انبثقت من وزارة الزراعة) لكي تتولى الوزارة هذا الجانب.. مع الأهمية القصوى إلى إعداد دراسة علمية دقيقة لذلك (أو إعادة الدراسة التي أعدّت لها سابقًا) شريطة أن تعد هذه الدراسة من بيوت خبرة متخصصة في المجال بحيث تأخذ بالاعتبار كل المتغيرات التي طرأت على السوق... فلنا أن نتصور أن عناصر العملية التسويقية التي أشرنا لها في النموذج أعلاه المتمثلة بـ(النقل، التخزين، التبريد، سوق الجملة والتجزئة، التصنيع) ركائز رئيسة للعملية التسويقية وهي بحاجة لها وأن توفّر بعضها يجب أن يكون في كل منطقة زراعية حيوية.. فمثلًا: النقل الذي يحتاج لتكوين أسطول كبير من الناقلات المتخصصة والمعدة خصيصًا لهذا الشأن (ولنا في أسطول النقل لشركة المراعي للألبان مثال يقتدى به.. كما أن النقل قصد به كل ركائزه الرئيسة البرية والسكك الحديدية والجوية والبحرية) فلن يتحمّل عبء هذا الجانب غير شركات كبرى متخصصة أو جهات رسمية كمقام وزارة الزراعة... والحال تندرج على عنصر التخزين حيث أهمية إيجاد مستودعات (كبيرة وحديثة بتقنيات ووسائل متطوّرة) تُنشأ في جميع المناطق الزراعية وقريبة من الأسواق الكبيرة، والحال يندرج على عنصر التبريد، إذ أهمية إنشاء ############ كبيرة متخصصة عادة ما تكون مجاورة لعنصر المستودعات التخزينية، وهكذا الحال لعنصر التصنيع وأهمية إيجاد سلسلة من مصانع التصنيع الغذائي تنشر بجوار مواقع التخزين والتبريد لكي يسهل التنسيق والتبادل فيما بينها، كل هذه العناصر غالبًا ما تكون من اختصاص شركات متخصصة في القطاع الخاص ووجود شركة للتسويق الزراعي سيكفل توفيرها، أما عنصر سوق الجملة والتجزئة فهو غالبًا ما يقع مناصفة بين جهات حكومية ذات علاقة (تلعب الدور التشريعي والتنسيقي والرقابي والضبط والربط) لكن شقة الآخر (التنفيذي) يمكن أن يمنهج من خلال القطاع الخاص وبالتأكيد وجود شركة تسويق زراعي كالمشار إليها أعلاه ستتولى جل مهامه.. فلو ألقينا نظرة سريعة على إيقاع هذه العناصر، فمن الممكن أن يتكامل عملها معًا ومن هنا يمكننا سبر إيقاع حركة التسويق والتحكم بها دون أي إرباك بل سيساعد على ضبط إيقاع حركة السوق ويتحكم باستقرار الأسعار، كما أنها قادرة على إيجاد توازن وتناغم فيما بينها بحيث تكون قادرة على الحد من الفاقد الذي يحصل في المنتوجات الزراعية وهذا له إنعكاساتها السلبية على مفهوم الاقتصاد الزراعي برمته والاقتصاد الوطني بمجمله العام. وهذا بالتأكيد سيساعد في التحكم بتصريف المنتوجات الزراعية وجدولتها الزمنية دون الإخلال في معادلة العرض والطلب.
3) الجانب المالي
كما نعلم أن هناك مؤسسات تمويلية داعمة للقطاع الزراعي مثل البنك الزراعي وغيره، لكن هذا المشروع قد يكون بحاجة إلى فتح آفاق التمويل له من مصادر أخرى سواء من الصناديق التمويلية الوطنية أو غيرها وأن تكون كل الخيارات مفتوحة لهذا الجانب. ونتوقع من وزارة الزراعة التنسيق بقوة مع وزارة المالية لتوفير نواة دعم مجزية كخطوة أولى للدعم وبناء هذا المشروع، وكما يعلم الجميع كيف تقوم الدول (والمملكة سباقة في هذا الشأن) بدعم عناصر عدة للقطاع الزراعي والعمل على تسهيل العديد من المسائل ذات العلاقة.
4) جانب التدريب
وهو أحد الأذرعة الرئيسة لأي قطاع وبالتأكيد القطاع الزراعي وجوانبه التسويقية بحاجة إلى مساندة حقيقية، فمن الطبيعي أن يتولى هذا الجانب جهات التدريب المتخصصة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسات التدريبية والتعليمية الأخرى من خلال تصميم رزمة من البرامج والتخصصات في المجال الزراعي والتسويقي الهادفة إلى إعداد كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة تساعد في الانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي الهام.
ماذا عن العوامل البيئية (الداخلية – الخارجية)؟
ولكي تأخذ هذه العناصر دورها البنائي والتنظيمي وأن تترجم إلى واقع ملموس لا بد لنا أن نؤكد على أهمية الأدوار المطلوب تبنيها من جهات رسمية متخصصة وغير رسمية بما في ذلك المزارع، والمقصود هنا أن تتكامل الأدوار مع بعضها البعض بغية تحقيق الهدف المنشود.. فمثلًا:
أولًا: الجهة/الجهات الرسمية:
ويقصد بها في المقام الأول وزارة الزراعة، هذه الجهة ينبغي لها تحمّل الدور الأكبر في أعمال الجانب الرسمي «الحكومي» سواء ما يقع في دائرتها الاختصاصية بشكل مباشر أو أن تقوم بدور التنسيق والاتصال مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة، فمطلوب منها أن تقوم بتوفير عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
•التشريع.. ويقصد بذلك تشريع النظم والقوانين واللوائح الضابطة والرابطة لكل هذا الجانب.
•توفير الدعم المالي بالتنسيق مع جهات وصناديق الدعم المالي.
•العمل على تطوير ونشر ودعم الكيانات الزراعية المتخصصة.
•توفير ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال القطاع الزراعي.
•تكوين كيان لشركة أو شركات تختص في مجال التسويق الزراعي.
•توفير ودعم متطلبات النقل.
•توفير ودعم متطلبات التخزين.
•توفير ودعم متطلبات التبريد.
•توفير وتسهيل ودعم متطلبات التصنيع (والمقصود هنا التصنيع الغذائي بالدرجة الأولى).
•ضبط عمليات السوق وتوفير كل متطلبات التحكم في السوق.
ثانيًا: محور الإنتاج:
ويقصد به المزارع فقط لا غير (على هذا العنصر يجب ألا يتخصص بأي شيء آخر عدا العمليات الإنتاجية في المجال الزراعي) بل سيكثّف له الدعم والمساندة من جهات الاختصاص خاصة تفعيل دور المديريات الزراعية في مجال التوجيه والإرشاد والتنظيم والتنسيق وتسهيل إجراءات البقرطة الإدارية ذات الصلة.
ثالثًا: المستهلك:
ويقصد به الإنسان سواء كان مواطنًا أو وافدًا - داخل أو خارج المملكة، وأهمية توفير كل ماله وما عليه من حقوق وواجبات تجاه هذا القطاع.
رابعًا: التدريب:
يتولى هذا الجانب جهات التدريب المتخصصة ويأتي في المقام الأول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي سوف تتولى مهام متعددة في هذا الجانب من خلال آليات وأنظمة وبرامج متعددة إضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة.
خامسًا: الإعلام:
يتولى هذا المحور الجهات المتخصصة في الإعلام سواء ما هو رسمي كوزارة الثقافة والإعلام أو الجهات المعنية في هذا الصدد، هنا يجب التركيز على الإعلام الزراعي والإعلام التواصلي الجماهيري.
سادسًا: الدراسات والبحوث:
يوكل تنفيذ هذه المهمة إلى كليات الزراعة المتخصصة في عدد من جامعات المملكة إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية والمراكز العلمية المتخصصة ذات العلاقة.. ودور الوزارة هنا القيام في تهيئة الدعم والتنظيم والتنسيق.. إلخ.
سابعًا: تنظيم كيانات خاصة بالمزارعين:
وذلك من خلال تطوير وإنشاء منظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص، وأهمية إيجاد وبناء وتطوير جمعية أو جمعيات تعاونية للمزارعين بحيث ينبثق منها العديد من الجمعيات الصغيرة المتخصصة التي سينتمي إليها المزارعين كل حسب تخصصه الإنتاجي الزراعي فمثلًا: هناك جمعيات ستنشأ لمزارعي البطاطس، وأخرى للأعلاف، وأخرى للتمور، وأخرى للبصل، وأخرى للطماطم، والحمضيات، والزيتون، والثوم...إلخ.
المخرجات (النتائج) المتوقعة
هناك مجموعة من الفوائد التي ستنعكس مباشرة على هذا القطاع وكل المنتمين إليه، كما أن هناك مجموعة من الفوائد الإيجابية التي سيتأثر بها الاقتصاد الوطني بشكل عام منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. تهيئة سوق زراعي متكامل وفاعل يقدم خدمة متطورة وحديثة للمزارع وللمستهلك على حدٍّ سواء.
2. توفير فرص عمل كبيرة ومتخصصة لخدمة المواطنين من الجنسين خاصة أبناءنا وبناتنا خريجي المعاهد والكليات والجامعات.
3. القضاء على عبطية السوق وسلوكياته التقليدية والعمل على تنظيمه بأسلوب علمي حضاري حديث.
4. الحفاظ على صحة وسلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك في آمان مع الحفاظ على استقرار أسعارها.
5. توسيع قاعدة التصنيع الغذائي في المملكة ونشره في المناطق الزراعية وربطه في منظومة النقل والتخزين والتبريد.
6. النهوض بدور التوجيه والإرشاد الزراعي للحفاظ على جودة المنتج والحفاظ على الثروات الزراعية بما في ذلك ترشيد استهلاك المياه.
7. نشر الوعي والثقافة الزراعية المتخصصة والزراعة العضوية من خلال تشكيل الكيانات المتخصصة مما سينعكس بشكل كبير على تطوير البذور وتبني التقانات العلمية الزراعية الحديثة مع أهمية استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية بطرقها العلمية.
8. تطوير التبادل التجاري الزراعي مع الدول المختلفة خاصة أن هناك منتجات زراعية قد لا تتوفر بغزارة وجودة الإنتاج إلاّ في المملكة مثال ذلك إنتاج التمور بأصنافه الفاخرة المختلفة.
9. رفع القدرة التنظيمية بين المزارعين أنفسهم والالتزام بالمفكرة الزراعية واستغلال الميزات النسبية بين المناطق مثل ميزة المناخ التي تتميز به المناطق بين بعضها البعض.
10. رفع قدرة الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في المجال الزراعي والتي سترتكز عليها المؤسسات العلمية والتدريبية بما يخدم متطلبات هذا القطاع.
11. تعزيز دور الإصحاح البيئي في كل ما يتعلق بمنتجات القطاع الزراعي نباتيًا كان أم حيوانيًا.
12. الأمن الغذائي وأهميته للمملكة.. وذلك من خلال رفع القدرة والموثوقية والاعتمادية على هذا القطاع بدلًا من الاتكاء على أطر خارجية.
وأختم بالسؤال الموجه لقطاع عريض من المتخصصين عند تطبيق نموذج حلقة النظم الإدارية كما هو موضح بالشكل (1) السابق على الحالة التطبيقية الثانية. فما هي القيمة المضافة على هذا المقترح الرائع جدًا في مجال التقنية التسويقية الزراعية في المملكة العربية السعودية؟

بقلم: د. عجلان الشهري