الموضوع: المشروعات الصغيرة: عقبات الدعم ومحدودية التمويل

يشير كثير من الاقتصاديين والباحثين من خلال دراساتهم إلى أن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وضمان ديمومتها من أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لما تلعبه هذه المشروعات من دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بشكل خاص، حيث لا يمكن تجاهل العلاقة الوثيقة بين هذه المشروعات من جهة، والتوظيف الذاتي من جهة ثانية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة من جهة ثالثة.
ولقد أدركت الدول النامية أهمية هذه المشروعات متأخرًا, وأصبحت تعمل على تقديم الدعم المالي والفني لها، وكذلك على توفير البنية التحتية المناسبة، لأن ذلك يتم وفقًا لقدراتها المالية والفنية المتوفرة والمتواضعة، كما هو معروف. لقد بدأ الاهتمام بهذه المشروعات بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها ونجاحها في معالجة بعض المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الكلي والجزئي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعتبر آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، وانخفاض حجم الاستثمار وتكلفة خلق فرصة العمل فيها مقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تنخفض نسبتها في الدول النامية. كما أن هذه المشروعات تشكل ميدانًا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالًا واسعًا أمام المبادرات والمبادرين لإنشاء هذه المشاريع، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل. ومؤخرًا، وبسبب عدم فعالية السياسات الحكومية المالية والنقدية والتجارية وأدواتها المختلفة في مواجهة مشكلة البطالة- وذلك بسبب ما تعانيه بعض الاقتصاديات من مشاكل واختلال في هيكل اقتصادياتها - أصبحت هذه المشروعات آلية فاعلة لسياسة أو استراتيجية التوظيف الذاتي التي تثبت نجاحها لا سيما في الدول الفقيرة والأكثر فقرًا.
وتختلف الأرقام والنسب التي تبين الأهمية النسبية لهذه المشروعات وتلك المتعلقة بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري والتوظيف من دولة إلى أخرى، إلا أنه يمكننا القول أنها تشكل نحو 90% من إجمالي المشروعات في معظم اقتصاديات دول العالم، كما أنها تشغل بحدود 60% من إجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%، 51% من إجمالي الناتج المحلي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي.
ومسيرة هذه المشروعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تخلو من المعوقات والمشاكل التي من أهمها عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لتأسيسها أو لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضًا على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تركز على المشروعات الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها بسبب انخفاض درجة المخاطرة في التعامل مع هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة من ناحية رابعة.
وهناك مقومات لا بد من توفرها حتى تستمر هذه المشروعات في لعب الدور المطلوب والفاعل. ومن أهم هذه المقومات توفر البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والقانونية المناسبة، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين، وتطوير وتعزيز الروح الريادية، وتوفير البنية التحتية المناسبة.
وفي هذا المجال تظهر الحاجة إلى التعرف على مفهوم، وخصائص، ودور هذه المشروعات ودورها الاقتصادي والاجتماعي، والمعوقات التي تواجهها، هذا إضافة إلى عوامل النجاح والفشل في هذه المشروعات.
مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
إن تعبير «صغير» وتعبير «متوسط» هي مفاهيم نسبية قد تختلف من إقليم إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر حتى في داخل البلد الواحد. فعلى سبيل المثال، ما هو صغير في بعض النشاطات الاقتصادية قد لا يكون كذلك في نشاطات أخرى، فالمصنع الصغير في صناعة الاسمنت قد يكون أكبر بعدة مرات من المصنع الذي يعد كبيرًا في صناعة الملابس أو النسيج. إضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التي قد تعتبر صغيرة في بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا ذات الأسواق الكبيرة قد تبدو متوسطة أو كبيرة في الدول النامية. ويتضح الفارق في المفاهيم من قطاع إلى آخر نتيجة لاختلاف طبيعة العملية الإنتاجية كونها كثيفة الاستخدام للعمل أو كثيفة الاستخدام لرأس المال. وعليه، فقد أصبح في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى داخل البلد الواحد. ويعود ذلك إلى وجود بعض القيود التي تتحكم في إيجاد ووضع تعريف شامل وموحد لهذه المشروعات ومن أهمها:
• اختلاف درجة النمو وينعكس هذا التفاوت على مستوى التطور التكنولوجي.
• اختلاف القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشروعات.
• اختلاف فروع النشاط الاقتصادي داخل القطاع الواحد.
• تعدد المعايير المستخدمة والتي من أهمها المعايير الكمية والنوعية.
وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يوجد اتفاق على عدة معايير يمكن على أساسها تعريف الأحجام المختلفة للمشروع، ومن أكثر المعايير شيوعًا ما يلي:
1. عدد العاملين: ويمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعًا لسهولة القياس والمقارنة، غير أن من عيوب هذا التعريف اختلافه من دولة لأخرى، فضلاً عن أنه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج.
2. حجم الاستثمار: يعد حجم الاستثمار (رأس المال المستثمر) معيارًا أساسيًا في العديد من الدول للتمييز بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على اعتبار أن حجم الاستثمار يعطى صورة عن حجم النشاط كميًا. وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي هذا المعيار للتمييز بين الصناعات، حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأس مالها المستثمر أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التى يستثمر كل منها من 2-6 ملايين دولار، بينما تعد الصناعات كبيرة إذا بلغ رأس مالها أكثر من 6 ملايين دولار.
3. قيمة المبيعات السنوية: يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق.
من المؤكد أن معرفة مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام، ولكن ليس مفهوم أو تعريف هذه المشروعات من يعطيها القدرة على دعم عملية التنمية الاقتصادية، إنما خصائصها وسماتها وفوائدها هي من تجعل من هذه المؤسسات أداة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
على الرغم من هذا التباين في تعريف و ترتيب الأولوية التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تستحوذ على خصائص معينة تميزها (سلبًا أو إيجابًا)عن غيرها من المشروعات، ومن أهمها ما يلي:
1. مالك المشروع غالبًا ما يكون هو مديره: إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أغلب الأحيان. لهذا فنجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على القدرات الإدارية والتشغيلية والفنية التي يمتلكها صاحب المشروع – المدير - والتي تعتمد على مستواه التعليمي، والخبرة، وما حصل عليه من التدريب. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المشروعات تمتاز بسهولة الإدارة لاسيما إذا توفر الحد الأدنى من الخبرة الإدارية لصاحب المشروع.
2. انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء هذه المشروعات: وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لدى صغار المستثمرين من أصحاب هذه المشروعات. وكلما زادت تكلفة بناء المشروع عن إمكانات صاحب المشروع ظهرت أمام الأخير عوائق تتعلق بالبحث عن التمويل اللازم. وعليه، فإن تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في المشروعات الكبيرة التي تعتبر كثيفة الاستخدام لرأس المال.
3. الاعتماد الكبير على الموارد الإنتاجية المحلية وعلى الأسواق المحلية: إن الاعتماد على الموارد الإنتاجية المحلية يقلل الحاجة إلى الاستيراد، الأمر الذي ينعكس على الميزان التجاري. كما ينعكس ذلك على ربحية المشروع نفسه من خلال تأثيره على تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة. كما إن الاعتماد على موارد مالية وطبيعية وإنتاجية محلية يقلل من الآثار التي قد تنجم عن تقلبات أسعارالصرف والتقلبات السياسية.
4. تساعد على الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار: على اعتبار أنها مصدرًا جيدًا للادخار الخاص وتعبئة رؤوس الأموال.
5. تمتاز بالمرونة والمقدرة على الانتشار الجغرافي: وهذا يعمل على تخفيف الهجرة من الريف إلى الحضر- نظرًا لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية. كما يؤدي هذا الانتشار إلى خدمة الأسواق المحدودة التي لا تغري المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
6. مشروعات مكملة بعضها لبعض: تعتبر هذه المشروعات مكملة بعضها لبعض وللمشروعات الكبيرة على حد سواء.
7. تعتبر هذه المشروعات أداة للتدريب الذاتي، حيث تمثل هذه المشروعات مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية، مما يؤدى الى اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة وبناء الخبرات المتكاملة، الأمر الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مشروعهم الحالي، ومن ثم فهى تعتبر مجالًا خصبًا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة وتوسيع فرص التنوع في المقدرة الانتاجية.
8. تمتاز هذه المشروعات بقدرة عالية على جذب المدخرات - تحويلها إلى استثمار حقيقي- خصوصًا لصغار المودعين. بمعنى آخر تعتبر وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن أنها توفر فرصًا استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.
9. القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة، يؤدي إلى انخفاض تكاليف أساليب الإنتاج وبساطتها ومرونة الإدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع متغيرات التحديث والنمو والتطور، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين، بعكس المشروعات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها، وتتمثل قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع المتغيرات في الآتي:
• القدرة على تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة أو العميقة دون تردد مما يساعد في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية أو غيرها.
• زيادة القدرة على التجديد والابتكار خصوصًا في أساليب تمييز السلع والتعبئة والتغليف بسرعة حسب رغبات السوق وبمعدل قد يتفوق على نظيره في المشروعات الكبيرة أحيانًا.
• سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لانخفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في أغلب الأحيان، وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروع، وبالتالي سهولة اتخاذ قرار الدخول أو الخروج من السوق.
• سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة نقدية دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة، فهذه المشروعات تمتلك المورنة الكافية لتعديل السياسات وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الاتصالات مقارنة مع المشروعات الكبيرة.
10. تمتاز هذه المشروعات بتوفير بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون جنبًا إلى جنب لمصلحتهم المشتركة، وغالبًا ما تربطهم علاقة قرابة أو صداقة. وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وربحية المشروع.
11. غلبة الطابع المحلي، تشبع هذه المشروعات حاجات كل من المستهلك النهائي والمستهلك الوسيط المحلي ويحكمها في ذلك ما يلي:
•تواجه هذه المشروعات في الغالب سوقا محدودة إذ تلبي رغبات عدد محدود ومميز من المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط الاستهلاك.
• تمتلك هذه المشروعات القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من مناطق بعيدة عن السوق من خلال الاتصالات المباشرة والنشطة لصاحب المشروع، وأيضًا من خلال الأسعار المنافسة مقارنة مع المشروعات الكبيرة.
• تقدم هذه المشروعات سلعًا وخدمات لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات صغيرة لإشباع حاجاتهم الأساسية بأسعار رخيصة، كما تتبع نظام البيع الآجل بأمان نسبي نظرًا لقدرتها على معرفة ظروف العملاء وإمكاناتهم المادية نتيجة الاتصالات المباشرة الدائمة معهم.
12. صعوبة تنفيذ العمليات التسويقية والتوزيعية فيها: وقد يعود ذلك لأسباب مالية نظرًا لارتفاع تكلفة هذه العمليات، وعدم قدرتها على تحمل مثل هذه التكاليف، وأسباب إدارية أهمها الافتقار إلى هيكل إداري واضح، كونها تدار من قبل شخص واحد مسئول إداريًا وماليًا وفنيًا. وهنا نود التأكيد على حقيقة وهي أن نجاح العملية الإدارية يعتمد على المستوى التعليمي والتدريبي للمدير.
13. انخفاض مستوى الأجور: تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانخفاض مستوى الأجور وعدم التأثر بالعوامل المؤسسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأجور في المشروعات الكبيرة. ولابد من الإشارة إلى تأثير الرضا الوظيفي وعلاقة العامل بصاحب المشروع على مستوى الأجور.
14. انخفاض الطاقة الإنتاجية: حيث إن هذه المشروعات تنتج بأقل من الطاقة الإنتاجية القصوى في بعض الأحيان نظرًا لصغر حجم السوق المتاح لها.
15. قصر فترة استرداد رأس المال المستثمر، تتميز هذه المشروعات بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات مما يمكنها من التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار الفردي فيها، ومع ذلك فإن فرص التوسع والتجديد في تلك المشروعات تكون ضعيفة وذلك لأن انخفاض حجم الربح المتحقق فيها يؤدى إلى ضعف مقدرتها على تجنيب جزء من الأرباح يستخدم لإضافة استثمارات جديدة للمشروع، أو يخصص لإعادة بناء أو تجديد المشروع ، ويعد ذلك عيبًا جوهريًا في آلية النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً أنها تعتمد على التمويل الخاص والذاتي لمالكيها.
يلاحظ مما تقدم أن خصائص هذه المشروعات منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، غير أن الجوانب السلبية في هذه المشروعات لا ترجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة بالمعوقات التي تواجهها.
أسباب البطالة في الدول العربية وكيفية معالجتها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
في هذا الجزء سوف نتناول الأسباب الرئيسية للبطالة التي يمكن معالجتها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
1. عدم إقبال الشباب على العمل المهني والأعمال الحرة وانتشار ثقافة العيب بين بعض الأفراد: فهنالك عدد كبير من العاطلين عن العمل لا يعملون في بعض الأعمال مثل الزراعة والبناء و التنظيف.
وفي هذا المجال يمكن العمل دمج هذه الفئة في الاقتصاد من خلال توجيههم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة يكونوا هم أصحابها ومديريها يجب العمل على ما يلي:
• العمل على توعية الشباب بشتى الطرق بالواجب الديني والوطني الذي ينطوي على ضرورة العمل لخدمة النفس والعائلة والدين والوطن.
• برامج التوعية بأهمية العمل الريادي والمهني في رفع المستوى المعيشي.
• برامج تدريبية لزيادة الثقافة الائتمانية لدى العاطلين عن العمل.
• توجيه برامج التعليم نحو التعليم المهني.
• تشجيع العمل الحر وعرض قصص النجاح.
• إعطاء معلومات عن الفرص الموجودة في السوق, والتدريب على اكتساب المهارات المهنية والحصول على رأس المال.
• تشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض وخدمات مالية أخرى بأسعار فائدة معقولة مع مراعاة عملية التدرج بحيث يتم البدء بسعر مدعوم، ثم سعر فائدة مقبول ومن ثم سعر الفائدة السائد في السوق.
• تيسير التعلم وتبادل الخبرات بين الممارسين الذين يساندون تنمية مشروعات الشباب الرائدة والمشروعات الفردية الصغيرة.
• تشجيع الابتكار والمبادرات الفردية والجماعية.
2. تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخصة (البطالة الناجمة عن عملية الخصخصة):
وفي هذا المجال يمكن عمل الآتي:
• برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استغلال جزء من عوائد الخصخصة، على أن يتم ذلك بأسلوب ممنهج وقائم على أسس تمنع من انتقال جزء من القوة العاملة إلى قوة متعطلة. وقد يتم ذلك من خلال:
• تخصيص جزء من عوائد الخصخصة لتأهيل هؤلاء العاملين من خلال التدريب.
• تخصيص جزء من عوائد الخصخصة لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تشجيع الفئات التي يتم التخلي من العمال على إقامة مشاريع إنتاجية متناهية الصغر أوصغيرة أو متوسطة من خلال تقديم الدعم الفني أو المالي (التمويل).
• حث هؤلاء العمال على الاستفادة من خبراتهم في إقامة مشاريع مكملة للمشروع الذي كانوا يعملون فيه وتم خصخصته.
• حث هؤلاء العمال على استخدام تعويضاتهم لأغراض إنتاجية وليس استهلاكية.
• استحداث برامج تأهيل وتدريب لهؤلاء العمال من أجل إعادة دمجهم في نفس القطاع أو قطاعات أخرى في حاجة لهم.
• برامج التدريب والتأهيل الموجهة لبعض القطاعات التي تتشابك مع القطاع أو المؤسسة التي تم خصخصتها، ويكون ذلك من خلال تشجيع فكرة التشبيك سواء كانت أمامية أم خلفية وذلك من خلال مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
• عند إعادة هيكلة المؤسسات التي يتم تخصيصها يجب أن تكون على أسس مدروسة، حيث إن الهيكلة الإدارية لا تعني بالضرورة التخلي عن العمال، وإنما تعني ضرورة العمل على توظيف قوة العمل من خلال هيكلة عمليات الإنتاج وليس الهيكلة الإدارية.
3. تراجع الدور الحكومي كموظف رئيسي ومباشر، فقد أصبحت الحكومات العربية غير قادرة على التوسع في التشغيل في مؤسساتها غير الإنتاجية، لا سيما وأن لعب هذا الدور يزيد من البطالة المقنعة ويخلق روح الاتكال والتكاسل لدى بعض العاطلين عن العمل بانتظار الوظيفة الحكومية.
وهنا تستطيع الحكومة القيام بما يلي:
• برامج توعية بأهمية العمر الخاص والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الخاصة سواء كانت صغيرة أو متوسطة.
• تحسين جودة الوظائف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يقلل من التسارع إلى الوظائف الحكومية قليلة الأجر من خلال تطوير التشريعات والأنظمة.
• برامج لتقديم الدعم الفني والمالي في كافة مراحل عمر المشروع: مرحلة التأسيس والبناء والتطوير.
• توجيه برامج وخطط التعليم نحو التعليم المهني بشكل تدريجي.
• توجيه مخصصات التشغيل للفئة التي قد تدخل ضمن البطالة المقنعة إلى مخصصات لدعم إقامة مشاريع جديدة لهم.
4. التوزيع غير الأمثل للموارد المحلية: استنزاف معظم الموارد العربية خلال حقبة ازدهار أسعار النفط في الإنفاق لغايات غير إنتاجية مع وجود توزيع غير متوازن جغرافيا لهذه الموارد.
وعلى الحكومات أن تعمل على توزيع مكتسبات التنمية على كافة المناطق والأقاليم في الدولة بشكل عادل، وذلك من خلال العمل على توفير البنية التحتية اللازمة والمشجعة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة العمل على استخدام جزء من الموارد المالية في أوقات الطفرة لدعم إقامة المشروعات الجديدة وتنمية وتطوير المشروعات القائمة. وبهذا تكون الحكومات قد ساهمت في مواجهة مشكلة البطالة كبديل عن الدور التقليدي. ويعتبر كثير من الخبراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى وسائل تحسين العدالة في توزيع الدخل وتوزيع مكتسبات التنمية.
5. ضعف التوجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم إعطاء القدر الكافي من الاهتمام لتنمية تلك المشروعات.
وهنا يجب على أي سياسة لمواجهة البطالة في الدول العربية ألا تخلو من تشجيع ودعم تطوير هذه المشروعات. ويمكن ذلك من خلال:
• تعزيز دور المصارف في تمويل المشروعات.
• الحد من تعقيد الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع.
• تقليل التكاليف الإدارية للازمة لتأسيس المشروع.
• برامج تدريب وتأهيل لأصحاب المشروعات القائمة أو المشروعات قيد التأسيس.
• برامج توعية وورش عمل تبين أهمية قطاع المشروعات على المستوى الآلي والجزئي وأثر هذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
6. تدني مستوى الروح الريادية وحب المبادرة بين الأفراد وغياب الأفكار التي تؤدى الى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي زيادة فرص العمل.
وهنا لا بد من:
• العمل على تعزيز الروح الريادية لدى العاطلين عن العمل ابتداء من المراحل التعليمية الأولى.
• تشجيع المبادرات الشخصية وتبنيها.
• برامج توعية بأهمية العمل الحر وبأهمية وفوائد تأسيس مشروع خاص.
• عمل الخرائط الاستثمارية.
• استهداف العاطلين عن العمل في أماكنهم.
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من تأثير انواع البطالة المختلفة
يوضح هذا الجزء من المقال كيف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقلل من حدة بعض أنواع البطالة المختلفة.
1. البطالة الهيكلية:
هي ذلك النوع من البطالة الذي يحدث نتيجة لتغيرات هيكلية في الاقتصاد بحيث تصبح مؤهلات العمالة غير متوافقة مع فرص العمل المتاحة، ويمكن استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من هذا النوع من البطالة من خلال:
• الاستفادة من الروابط الأمامية والخلفية (التشابك) للقطاعات الرائدة من خلال تشجيع إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة مكملة للمشروعات العاملة في هذه القطاعات. فعلى سبيل المثال، إذا كان القطاع الصناعي هو القطاع الرائد وهناك ارتفاع في معدل البطالة لدى العمالة الزراعية، فإنه يمكن توجيه جزء من هذه العمالة نحو إقامة مشروعات زراعية وغير زراعية صغيرة أو متوسطة مكملة للقطاع الصناعي تزوده بالمواد الأولية التي يحتاجها وتستفيد بدورها من النمو الحاصل فيه.
• يجب العمل على إعادة توجيه جزء من العمالة العاطلة عن العمل نتيجة لأسباب تتعلق بهيكل وتركيبة الاقتصاد نحو القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة وهناك طلب متزايد على إنتاجها.
• تشجيع عملية التنمية المتوازنة ومعالجة أي خلل من خلال توجيه هذه المشروعات إلى القطاع الذي يعاني من تراجع في أهميته النسبية في الإنتاج والتشغيل.
• الخرائط الاستثمارية والتى تساعد بشكل كبير في اختيار المشروعات الأكثر جدوى.
2. البطالة الموسمية:
وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية، فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلًا أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات الى وظائفهم مؤقتًا. ويمكن استخدام المشروعات الصغيرة المتوسطة في الحد من هذا النوع من البطالة من خلال:
• تشجيع إقامة مشروعات بمختلف الأحجام يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية الخدمة أو السلعة في غير موسمها لحين بداية الموسم القادم.
• تسهيل فرص الحصول على فرصة عمل خارج الموسم.
• تشجيع إقامة المشروعات المكملة للمشروعات الموسمية. فعلى سبيل المثال، يمكن للعاملين في القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية الموسمية أن يكملوا العمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تستفيد من المنتجات الزراعية مثل إقامة مشروعات لتعليب أو تغليف بعض المنتجات الزراعية.
• تشجيع فكرة المزرعة المتكاملة والتمويل الريفي وفكرة التشبيك ليتم التخلص من موسمية الإنتاج.
2. البطالة المقنعة:
وهي تتمثل في وجود بعض الأشخاص في وظائف يتقاضون عنها أجورًا بينما لا يضيفون إلى الإنتاجية والاستغناء عنهم لا يؤثر على حجم الإنتاج. يمكن استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من هذا النوع من البطالة من خلال:
• توجيه العمالة الزائدة (البطالة المقنعة) نحو العمل الحر وذلك من خلال برامج التوعية والتدريب المخصصة التي تبرز أهمية العمل المنتج والحر.
• إبراز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات والأفكار الصغيرة مقارنة بعوائد الوظيفة الحكومية.
• يمكن إعادة توجيه مخصصات الرواتب والأجور من النفقات الجارية إلى صندوق يستخدم لدعم إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة. حيث إن تكلفة توظيف أحد العاطلين عن العمل لمدة سنة واحدة تزيد في كثير من الأحيان عن تكلفة إقامة مشروع متناهي الصغر أو صغير.
• يجب العمل على تحسين جودة الوظائف في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقليل الفجوة بينها وبين جودة العمل في الوظائف الحكومية. قد يساعد ذلك في التوجه نحو هذه المشروعات وزيادة التشغيل وتقليل العبء عن الحكومة.
• توجيه مخصصات التشغيل للفئة التي قد تدخل ضمن البطالة المقنعة إلى مخصصات لدعم إقامة مشاريع جديدة لهم.
4. البطالة الدورية:
البطالة الدورية هي التي تحدث نتيجة للتذبذب في الدورات الاقتصادية وتحدث نتيجة لانخفاض الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي وبالتالي كلما انخفضت الدورة الاقتصادية انخفض الناتج الكلي وازدادت معدلات البطالة، وهذا يحدث في فترات الركود والكساد حيث ينخفض الناتج ويظل مستوى الأسعار مرتفعًا في حالة الركود وينخفض في حالة الكساد. وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الأمثل لمواجهة هذا النوع من البطالة، فهي أكثر المشروعات مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية، وتستمد هذه القدرة من خصائصها التي سبق الإشارة إليها.
العوائق التي تحد من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل وتوليد فرص العمل.
وعلى الرغم من ذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في التشغيل والإنتاج وتوليد فرص العمل، إلا أنه توجد بعض العوائق التى تحد من هذا الدور، ومن أهمها ما يلي:
1. العوائق المالية: وتتمثل في صعوبة الحصول على القروض لإقامة تلك المشروعات نظرًا للضمانات والشروط التي لابد من توافرها للحصول على القروض.
2. العوائق المؤسسية والمتعلقة بإجراءات التسجيل والتأسيس: ويتمثل ذلك في تعقد اللوائح التي تحكم إنشاء وتشغيل هذه المشروعات، حيث إن أغلبها يفضل العمل خارج القطاع المنظم، ويمثل هذا عقبة إضافية أمام المشاركة الفعالة لهذه المشروعات ويحد من إمكانيات إقامة روابط أمامية وخلفية مع المشروعات الأخرى، كما يحد من الاستفادة من المزايا الحكومية.
3. العوائق التعليمية: حيث إن هناك أعدادا متزايدة من خريجي الجامعات والمدارس ممن يتوجهون للعمل في هذه المشروعات بدون توفر المعارف والمهارات المطلوبة، الأمر الذي يستدعى ضرورة تطوير هذه المناهج وربطها بالخبرات العلمية، وإدخال التدريب القائم على التوجه إلى السوق.
4. العوائق الثقافية: حيث مازالت المفاهيم الثقافية السائدة في بعض المجتمعات العربية تنظر للوظيفة الحكومية على أنها الخيار الأمثل من حيث الأمان والاحترام الاجتماعي، الأمر الذي يشكل عقبة في طريق أصحاب هذه المشروعات وخاصة النساء، مع العلم أن هناك أنشطة يمكنها أن تستغل المهارات التي تنفرد بها الإناث (مثل البراعة في الأعمال اليدوية والفنية، وأعمال الكمبيوتر ومهارات السكرتارية مثلًا). ويمكن من خلال حملات توعية قومية إضافة إلى التعليم الملائم والتدريب السليم ودعم جودة الوظائف، اكتساب هذه المشروعات للطابع الرسمي، وأن يحظى العاملون في تلك المشروعات بالاحترام الذي يحظى به موظفو الحكومة، ودفع أعداد متزايدة من الإناث لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لحسابهن الخاص.
5. قلة وارتفاع تكلفة الأراضي المتاحة للمشروعات الصغيرة: وذلك نظرا لقلة الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتي تكون قريبة من الأسواق الكبيرة، فإنه غالبًا ما يقنع صغار أصحاب المشروعات بإقامة مقار أعمالهم في المناطق السكنية، حيث يتمكنون من سرعة التوريد إلى الأسواق والحصول على العمال.
6. عدم وجود إستراتيجية شاملة تنظم عمل هذه المشروعات وتراعي خصوصيتها وتوجهها نحو مزيد من التطور والنمو.
7. العوائق الفنية: على الرغم من أن هناك إجماعا على ضرورة تقديم المساعدات الفنية لتحسين كفاءة هذه المشروعات، إلا أن ما يقدم من دعم فني ما زال دون المستوى المطلوب في بعض الدول.
8. تدني مستوى جودة الوظائف في هذه المشروعات.
9. تدني مستوى بيئة الأعمال بالنسبة لهذه المشروعات.
10. عدم ملاءمة التشريعات والقوانين التي تحكم نشأة هذه المشروعات منذ مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير.
11. ضيق حجم السوق المتاحة أمام ظهور مزيد من هذه المشروعات المجدية اقتصاديًا والقابلة للاستمرار.
12. نقص الثقافة الريادية والإدارية والائتمانية لدى الفئات المستهدفة والعاطلين عن العمل.
13. عدم وجود تقييم للنشاطات والمشاريع الداعمة للقطاع بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها من خلال تجاوز الأخطاء.
14. التركيز على قطاع واحد – الصناعة مثلًا.
15. عدم دراسة جدوى غالبية المشروعات الاقتصادية أثناء مرحلة التأسيس.
16. عدم توفر الكفاءة الإدارية لدى صاحب المشروع.
17. ارتفاع تكاليف التسويق.

بقلم: د. أحمد مشعل

شكرا ابو عبد العزيز مادة ثانية للدكتور احمد مشعل مهمة جدا وعميقة نشكرك عليها وادعو القراء الى التدقيق بها والافادة منها