تقييم ذاتي سوري صريح صادق قدمه الوزير النوري
وتعمل كل الدولة السورية لتنفيذه
الخطة الوطنية السورية للتنمية الادارية تحت المجهر
عبد الرحمن تيشوري
باشرت الحكومة السورية الحالية إصلاحاً شاملاً للإدارة العامة دعماً للإصلاح الاقتصادي المرغوب /احداث الوزارة وتسمية الوزير النوري ومرسوم الملاك وغير ذلك /. ويمكن العثور على الخطوط العامة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية للتنمية الادارية التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة حيث قدم الدكتور النوري الخطة وهي خطة طموحة وممتازة يجب ان يلم بها كل مواطن وكل موظف سوري ونحن نوسع الان الرؤيا حولها ونزيد الوعي رسميا وشعبيا.
وقد أجرت الخطة والوزير النوري صاحب الملف سابقا ووزير الدولة تقييماً تشخيصياً للوضع الراهن في الإدارة العامة السورية، وكذلك لأعمال الإصلاح الجارية في مختلف الوزارات. وسيقوم فريق إصلاح الإدارة العامة – مجلس مستشارين في وزارة التنمية الادارية - يعمل تحت اشراف السيد الوزير النوري بتحليلٍ أكثر عمقاً للمقترحات التي تضمنتها الخطة ، وخاصةً ما يرد منها بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاداري، وكذلك حول الحكم الرشيد والتطوير المؤسساتي وحقوق الإنسان والحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات، وفي الفصل حول اللامركزية وتنمية المجتمع المحلي. واستناداً إلى الخطة الادارية الجديدة، جرى وضع إطار عمل استراتيجي يغطي الأهداف والنتائج المتوقعة من استراتيجيات و برامج تتصل بإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة المتجددة بعد احداث الوزارة المتخصصة لتنمية الادارة السورية واقرار الاخفاق والتعثر في هذا الملف في مرحلة قبل الازمة والحرب الفاجرة على الدولة السورية.
ويتسم جدول عمل الخطة الوطنية في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ متوسطة. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى وخبراتهم الطويلة في القطاع العام السوري تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من 3 سنوات إلى خمسة. لكن الخطةالجديدة للتنمية الادارية لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي والاداري، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي اصبحت الحاجة اليها ماسة جدا جدا نتيجة تداعيات الحرب.
أما من حيث الالتزامات المحددة، فإن الخطة الوطنية تطرح أهدافاً بعيدة المدى (على أفق يمتد 5 سنوات) وتطرح أهداف استراتيجية متضمنة في استراتيجيات إصلاحية جرى تحديدها من حيث "النتائج الواجب تحقيقها"، وذلك عبر برامج (تتعلق بإصلاح الإدارة العامة السورية على المستوى الاستراتيجي).
وبما أن الخطة تقدم أدلة مقنعة تشير إلى أن الحكومة السورية تملك على أعلى مستوياتها فهماً شاملاً للوضع، وإلى أنها قامت بتقييمٍ ذاتي صادقٍ صريح، فالظاهر أن لا حاجة ملحة من أجل خبراتٍ خارجية حاليا للقيام بهذا العمل من جديد من أجل وضع الإصبع على المشكلات التي جرى تحديدها بالفعل وهي ستعتمد على الخبرات الوطنية وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة.
وللسبب عينه، لا حاجة أيضاً لتحديد أهداف استراتيجية من أجل عملية إصلاح كاملة، كما لا حاجة أيضاً لإقناع صناع القرار بأهمية هذه القضايا، أو لإقناعهم بضرورتها، وذلك كمقدمةٍ من أجل البدء بإصلاح الإدارة العامة والاستمرار فيه بغية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي أصبحت ضروريةً جداً جدا حيث 80% من السوريين فقراء.
إن الخطة الوطنية للتنمية الادارية واضحةٌ بهذا الصدد. وقد جرى فيها تحديد المشكلات وتوصيف العقبات الرئيسية.
وتقدم الخطة ضمن صياغتها العامة برامج عملية محددة تعتبرها من قبيل الأولويات، مع بعض المؤشرات إلى الارتباطات المؤسساتية وآليات التنسيق والمراقبة، وكذلك التوقيت الإجمالي، فضلاً عن تحديد بعض المؤسسات التي سوف تتولى مسؤولية التنفيذ وخاصة الجهاز التنفيذي – وزارة التنمية الادارية - المحدث الذي يتولاه الوزير النوري الرجل الوطني الصادق.
وفي بداية عام 2015 سيقوم "فريق المستشارين /إصلاح الإدارة العامة"، ، "ببلورة إصلاح الإدارة العامة في ورش عمل في الوزارات والمحافظات". كما أن مسودات استراتيجية إصلاح الإدارة العامة، وخطته الرئيسية، وإطاره المرجعي صارت جاهزةً الآن من أجل دعم هذا الإصلاح وسيجري تقديمها إلى الجهات الرئيسية المعنية لدراستها وتنفيذها وتحديد دور كل وزارة وكل محافظة وكل شركة وكذلك دور الاعلام ودور القيادة القطرية وفروع الحزب. لكن، وبسبب ضيق الوقت وانشغال كبار صناع القرار والمسؤولين، لم تجر بعد برمجة النشاطات التي كان من المتوقع أن تجري ضمن الهدف الثاني، وهو "إطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة". وتتضمن هذه النشاطات عقد ورشة عمل لاستعراض إصلاح الإدارة العامة من أجل وضع الأولويات وخطط العمل لذلك يقوم الوزير النوري وفريق عمله بهذه المهمة عبر ورش في المحافظات لا طلاق وحدات التنمية الادارية. وقد أكد الوزير النوري أنه مازال بالإمكان عقد هذه الورشة خلال المرحلة القادمة بعد احداث مجلس المستشارين واستكمال احداث وحدات التنمية الادارية في المحافظات والوزارات؛ كما سيقوم مجلس المستشارين بخطواتٍ نشطة لمطالبة الوزارات والمحافظات والهيئات السورية بالاهتمام الخاص بإصلاح الإدارة العامة ودراسة إجراء مشاورات رفيعة المستوى مع الفريق حول استراتيجية هذا الإصلاح، وذلك خلال السنوات القادمة من اجل انجاحه لان الفشل فيه ممنوع وهو حاجة ما سة لكل السوريين.