تلقت “وزارة الاقتصاد” الاماراتية نحو 13.970 ألف شكوى، خلال الأحدى عشر شهراً من العام الجاري.


وأفاد تقرير صادر عن “إدارة حماية المستهلك” في “وزارة الاقتصاد”، بأن المتوسط الشهري للشكاوى خلال 2014، بلغ نحو 1156 شكوى، مقابل 1100 شكوى للفترة نفسها من 2013، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.


وفي تعليقٍ له، قال مدير إدارة حماية المستهلك في “وزارة الاقتصاد”، هاشم النعيمي: “إن قطاع السيارات يسجل ارتفاعاً مستمراً في عدد شكاوى المستهلكين، ومعظم شكاوى السيارات يتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل المحرك، وناقل الحركة، والفرامل”.


إطار القطاعات:


حلّ قطاع السيارات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى بـ3129 شكوى، في حين حلّت شكاوى ارتفاع الأسعار ثانية مستحوذة على 2573 شكوى.


يليها قطاع الالكترونيات في المرتبة الثالثة بـ833 شكوى، تلاه الهواتف المحمولة 819 شكوى، فقطع الغيار 643 شكوى، ثم الأثاث 237 شكوى، وبطاقات الائتمان 147 شكوى، والعقارات 92 شكوى، فيما توزعت بقية الشكاوى على قطاعات أخرى.


الفترة الزمنية


حلّ شهر سبتمبر (أيلول) 2014 في المركز الأول بـ1535 شكوى، يليه أغسطس (آب) بـ1523 شكوى، ثم أكتوبر (تشرين الأول) بـ1281 شكوى، في وقت سجل فيه يونيو (حزيران) 2014 أقل عدد لشكاوى المستهلكين بـ989 شكوى.


إمارات الدولة:


تصدرت إمارة أبوظبي بـ5001 شكوى، منها (3535 شكوى من مدينة أبوظبي، و1466 شكوى من مدينة العين)، تليها دبي بـ4191 شكوى، ثم الشارقة بـ2146 شكوى، وعجمان 1106 شكاوى، ثم رأس الخيمة بـ763 شكوى، والفجيرة 613 شكوى، فيما سجلت أم القيوين 150 شكوى.


حملات توعية


أطلقت “وزارة الاقتصاد”، أخيراً، حملة “المستهلك المراقب” لتفعيل الشراكة مع المستهلكين، وتعظيم دورهم للوصول إلى “المستهلك المثالي”، الذي يتعاون مع الوزارة في رصد المخالفات على مدار الساعة.


وتعمل “وزارة الاقتصاد” على الرد على الشكاوى وحلها بسرعة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، فضلاً عن توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء، بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل التي يمارسها بعض التجار ومنافذ البيع.


جدير بالذكر، أن عدد الشكاوى التي تلقتها “وزارة الاقتصاد” على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 11.438 ألف شكوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.