الموضوع: عقد عمل محدد المدة حسب القانون 12 لعام 2003

عقد عمل محدد المدة حسب القانون 12 لعام 2003
إنه في يوم: الموافق: ، قد تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: شركة العنوان:
ويمثلها السيد/ "طرف أول"
ثانياً: السيد/ بطاقة رقم قومي/ / وجنسيته:
والمقيم في/ "طرف ثاني"
وبعد أن أقر طرفي هذا العقد بكامل أهليتهما القانونية في إبرام العقود والتصرفات فقد اتفقا على الآتي:
البند التمهيدي:
لرغبة الطرف الأول في تشغيل كادر بوظيفة ) وبما أن الطرف الثاني تتوافر فيه الشروط والخبرات اللازمة لشغل هذا العمل، فقد تلاقت إرادتهما على ذلك بإيجاب وقبول صحيحين، وقد اتفقا على الآتي :
البند الأول: يعتبر البند التمهيدي السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد بل مكملاً ومتمماً لبنوده ولا ينفصل عنه بأي حال من الأحوال.
البند الثاني: وافق الطرف الثاني على شغل وظيفة/ /على أن يكون الطرف الأول هو المسؤول عن تحديد المهام والوظائف التي يقوم بها الطرف الثاني وكذا تحديد مواعيد العمل وفقا لما تقتضيه طبيعة وظيفته بالشركة, كما يتعهد الطرف الثاني ببذل الجهد اللازم لحسن سير العمل وتسخير كل قدرته وخبرته ووقته ومجهوده لمصلحة الطرف الأول وحده.
البند الثالث: يكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ( ثلاثة أشهر ) من تاريخ توقيع العقد, ويحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلك المدة إذا رأى الطرف الأول أن الطرف الثاني لا يصلح للعمل لديه، وذلك دون الحاجة إلى إنذار مسبق أو تنبيه أو تبرير لسبب إنهاء العقد عليه.
البند الرابع: يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم كافة المسوغات والمستندات اللازمة لتعيينه طبقا لأحكام قانون العمل وكذا اللائحة الداخلية للشركة عند التوقيع على هذا العقد ولا يعد العقد سارياً إلا باستكمال تلك الأوراق وفى حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك أو تأخره في احضارها لمدة خمسة عشر يوماً يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق أو تنبيه على الطرف الثاني.
البند الخامس: اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد/ /، تبدأ من تاريخ: / / ، وتنتهي بتاريخ: / /
ولا يُجدد هذا العقد إلا بموافقة كتابية بالتجديد من الطرفين.
البند السادس: يتقاضى الطرف الثاني أجراً شهرياً وقدره: " " يكون مقسماً على النحو التالي:
أساسي: - مـتــغـــيــــر: - بدلات:
ويشمل هذا الأجر كل ما يحصل عليه الطرف الثاني من امتيازات أخرى سواء كانت نقدية أو عينية بعد سداد نسبة التأمينات الاجتماعية والضرائب, ولا يجوز للطرف الثاني العمل وقت إضافي، ولا يستحق مقابل نقدي عنه إلا بإذن كتابي من الطرف الأول مقابل هذا العمل.
البند السابع: يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على كافة اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بالشركة وعلى لائحة النظام الأساسي بها وكذا لائحة الجزاءات وشؤون العاملين بها ويقر بقبوله والتزامه بما جاء فيها، ويتعهد بالعمل بموجبها وبالالتزام بكافة الأوامر والقواعد والنظم واللوائح التي يصدرها الطرف الأول من وقت لآخر وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد مع مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار التي قد يتسبب فيها لمخافته تلك اللوائح.
البند الثامن: في حالة فسخ العقد أو في حالة انتهاء خدمة الطرف الثاني ولم يرغب الطرفان في تجديد العقد يلتزم الطرف الثاني بأن يسلم الطرف الأول أو من يمثله أصول أوراق العمل والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بالشركة التي تحت يده وتسوية ما لديه من عهدة مالية أو غيرها وإلا حَقَّ للشركة خصم قيمتها من مستحقاته الموجودة بالشركة، كما ويحق للطرف الأول مقاضاة الطرف الثاني أمام القضاء في حال أضاع أو أتلف أو احتفظ لنفسه بأحد الأوراق أو المستندات التي تخص الشركة، ويحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض جراء ما لحقه من أضرار نتيجة مخالفة الطرف الثاني لذلك.
البند التاسع: إلى جانب أسباب الفصل الواردة بالمادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 فإنه يحق للطرف الأول فسخ عقد الطرف الثاني وإنهاء خدمته وذلك في حالة ارتكابه أياً من المخالفات التالية:
1- إهمال مصالح " الطرف الأول " أو القيام بعمل منافس أو القيام بعمل يتعارض مع مصالح الطرف الأول.
2-عدم إطاعة أوامر الطرف الأول في حدود العمل أو إتيان أي سلوك من شأنه الإخلال بالعمل أو الآداب العامة.
3- الاعتداء بالقول أو الفعل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أي من رؤساء العمل.
4- ارتكاب الطرف الثاني خطأ يترتب عليه أضرار مادية للطرف الأول أو التقصير في مراعاة أو أداء الالتزامات والواجبات الموكلة إليه طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي المرفقة، وطبقا لهذا العقد.
5- تعاطي المشروبات الروحية أو المسكرات أو استعمال المواد المخدرة أو ما في حكمها، أو وجوده بمقر العمل وبه آثار مخدرات.
6- الإخلال بالالتزامات الجوهرية المتعلقة أو المترتبة على العمل.
7- الإضراب أو الاعتصام داخل أو خارج مقر الشركة أو تعطيل سير العمل أو إعاقة الشركة عن أداء عملها أو التحريض عليه، وذلك كالثابت من نص المادة 192 من القانون رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 34 لسنة 2011.
8- يعتبر موجباً ومبرراً لإنهاء العقد كل ما ورد في لائحة الجزاءات والمخالفات من البنود التي تستوجب فسخ العقد.
البند العاشر: إذا تسبب الطرف الثاني في إتلاف أو ضياع أو تخريب ما يملكه الطرف الأول من آلات أو معدات أو منتجات أو مواد أولية، فإن الطرف الثاني يلتزم بسداد قيمتها نقداً، ويحق للطرف الأول أن يقتطع هذه القيمة من مرتب الطرف الثاني على ألا يزيد ما يقتطعه عن أجرة خمسة أيام شهرياً.
البند الحادي عشر: يقر الطرف الثاني بأن المستندات المقدمة منه صحيحة وعلى مسؤوليته، وأن البيانات الواردة بها سليمة وفي حالة علم الطرف الأول أن المستندات المقدمة من الطرف الثاني غير صحيحة أو مزورة؛ فيحق للطرف الأول فسخ العقد معه، وله الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.
البند الثاني عشر: إذا قرر الطرف الثاني إنهاء العقد وجب عليه التقدم بطلب مكتوب (بالنسبة لأصحاب الوظائف الإدارية يقدمه قبل شهر من إنهاء العقد)، وفي هذه الحالة لا يحصل على إخلاء الطرف الخاص به أو على مسوغات التعيين التي تم تقديمها إلا بعد تسوية أوضاعه بالشركة.
البند الثالث عشر: يقر الطرف الثاني بأن العنوان الموضح بالعقد صحيح وبأنه هو العنوان الذى تتم مخاطبته عليه وفى حالة تغيير هذا العنوان وجب عليه إخطار الشركة كتابياً، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التغيير، وفي حالة مخالفته ذلك تعد كافة المراسلات المرسلة من الشركة على العنوان الموضح بالعقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
البند الرابع عشر: يحق للطرف الأول نقل أو تكليف الطرف الثاني بأي من الأعمال التي تحقق مصالح العمل، كما يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بالسفر إلى أي جهة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
البند الخامس عشر: كل نزاع ينشأ عن هذا العقد ومضمونه وتنفيذه يخضع لمحكمة برج العرب – الاسكندرية.
البند السادس عشر: حُرِرَ هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة وتكون النسخة الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية، وهو مكون من ستة عشر بنداً.
الطرف الأول الطرف الثاني