بيّن الاقتصادي نايف العيد، إن إقرار نظام العمل الجديد بخفض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلي يومين بدل يوم، سيفيد وافدي القطاع الخاص، ويسبب خسارة 2.2 مليار ريال شهرياً.


وأوضح العيد لصحيفة “الرياض”، أنّ المبالغ المقدرة ليوم الإجازة لجميع العاملين الوافدين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم 8 ملايين عامل، ستدفع القطاع الخاص إلى تحميل هذه التكاليف على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، ما يرفع مبالغ تلك الخدمات أو السلع ويحدث تضخم في هذا الشأن، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.


وأكد مختص اقتصادي، لم يذكر اسمه، أنّ الأثر المالي لزيادة أيام الراحة الأسبوعية للعمالة الوافدة إلى يومين، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية بأكثر من 17 مليار ريال سنوياً، كنتيجة لتخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية.


ولفتت دراسة لجنة سوق العمل بـ”مجلس الغرف السعودية” إلى سلبيات تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلاً من 48 ساعة، وتعديل عدد أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها العامل الوافد لتكون يومين بدلاً من يوم واحد، مشيرة بأنه سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على الإنتاجية، وسيترتب عليه خسائر كبيرة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.