صرح محمد حسان، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، أن السوق الليبي كان ستحوذ على نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج ، مشيرا إلى وجود ما يقرب من مليون عامل مصري في ليبيا رغم تخذيرات الحكومة المصرية بعدم السفر إلى ليبيا لسوء الأوضاع الأمنية هناك.

واستبعد حسان وجود أي تحرك حكومي نحو نقل العمالة العائدة من ليبيا للعمل إلى عدد من الأسواق الخليجية ، مؤكدا أن الحكومة لم تدرس حتى الان الأسواق البديلة لتعويض السوق الليبي،مطالبا بإصدار بيان تحذيري للمواطنين الراغبين للسفر والعمل بليبيا وإطلاعهم على خطورة الأوضاع هناك وأنها تعد منطقة حرب.

وقال صلاح بكر، نائب ثان رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، أن الشعبة حذرت جميع شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة من ممارسة أى نشاط توظيف أو إنهاء إجراءات تأشيرات إلى دولة ليبيا، بعد الاعتداء على العمالة المصرية هناك.

وأشار بكر إلى أن وقف توظيف العمالة سيستمر لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك، والتوصل إلى اتفاقية بين الدولتين لضمان حماية العمالة المصرية هناك ،لافتا إلى أن مخالفة أى شركة لتنبيه الشعبة وتحذيرات وزارة الخارجية، ستتخذ الشعبة إجراءات فصل الشركة نهائيا من عضويتها، إضافة إلى إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها،ومطالبا بسرعة تدخل وزراء الخارجية والقوي العاملة لحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج خاصة في ظل الأجواء الأمنية الخارجية السيئة خاصة في العراق والاعتداءات علي العمال المصريين بليبيا.

وكشف عدد من قيادات شركات إلحاق العمالة بالخارج ، أن إجمالي الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا تقدر بنحو مليار دولار شهريا بفعل توقف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا.

يذكر أن أعمال العنف التي تشهدها ليبيا مؤخرا أدت لوفاة عشرات المصريين منهم أكثر من 20 في منزلهم جراء قصف صاروخي ووفاة آخرين في حوادث سير أو أثناء التدافع للدخول للحدود التونسية والهروب من ليبيا حيث أطلقت القوات الليبية النار عليهم .