يدرس وزراء العمل الخليجيين حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.


وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح لصحيفة “الاقتصادية”، أنّ عدة دول قدمت مقترحات فيما يخص برامج التوطين، كما تدرس الوزارات مقترَح حرية الإقامة والتنقل للمواطنين والوافدين والهجرة أيضاً.


وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين، إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين.


وأكد أمين القوى العاملة في الكويت فوزي المجدلي، على أن برامج التوطين في الخليج نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين.


وبيّن المجدلي، أنّ مشكلة التسرب من القطاع الخاص لا تزال موجودة، لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات، وأن الكويت لا تزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين، في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلباً لتوظيف الخليجيين.


يشار إلى أنّ وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.