وصف خبراء اقتصاديون قرار الشركات العامة بالبترول والغرف التجارية برفض تطبيق قرار الحد الأقصي للأجور بالعصيان.


وكان علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، قال إن هناك شكوكًا حول إمكانية تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى رفض جميع الغرف تطبيق القرار، متوقعًا إعادة النظر فى تطبيقه وبعض آلياته قبل نهاية العام الحالى.


وأضاف عز أن تطبيق الأدنى والأقصى للأجور يختلف من كادر إلى كادر داخل الجهاز الإدارى للدولة، ولابد من العمل على تحديد شروط الانتقال الرأسى والأفقى وانعكاساتها فى الأجر على ألا يزيد الراتب بالتدرج الأفقى لكل مرتبة عن 20% وألا يزيد الفارق الرأسى عن الأفقى لكل مرتبة عن 20% بشكل يتناسب مع زيادة تكاليف المعيشة.


كما شهد قطاع البترول حالة من الرفض الجماعي بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال العام الحالى من جانب رؤساء شركات البترول الأجنبية.


وحذر مصدر بوزارة البترول، حكومة الانقلاب من الإصرار على تطبيق الحد الأقصى للأجور بالشركات الأجنبية؛ لأنه سيؤثر على ضخ الاستثمارات الأجنبية البترولية خلال العام المالى الحالى، نتيجة اعتراض أكثر من 70% من رؤساء الشركات المشتركة على القرار الحكومي.