ان اسباب الانحرافات السلبية غالبا ما تحدد ما اذا كانت اجراءات الرقابة ممكنة ام لا ، ومن وجهة نظر المسؤولية الشخصية فإن اخطاء المديرين التي تحدث نتيجة الاحداث غير المتوقعة لا يمكن تصحيحها.

كذلك فإنه ليس من المتيسر في مثل هذه الاوضاع تحديد المسؤولية الشخصية عن طريق وسائل الرقابة غير المباشرة ، واذا اكتشف ان سبب الخطأ هو الحكم السييء على الامور ، سواء كان ذلك راجعا الي التعليم والخبرة غير الملائمة او الى فشل المدير في استخدام مصادر الاعلام املناسبة في عملية صنع القرارات ، فإن ثمة املاً يظل قائماً في اجراء التصحيح فوراً .

فقد يرفع من مستوى تعليمه ، او قد ينقل من وظيفته كي يحصل على خبرة اوسع ، او قد يقيم جميع هذه المسائل حين يقوم باتخاذ القرارات .

ومن هنا يثور سؤال هام ، الي اى مدى يمكن تصحيح الانحرافات السلبية عن المعايير ؟ ليس ثمة ما يعرف عن هذا الموضوع في الوقت الحاضر .
لكنه يعتبر امرا حيوياً ، فإذا كانت الاخطاء في صنع القرارات مثلا ، خاضعة للتصحيح بنسبة 40% فإن املجهود الذي يبذل لتحديد المسؤولية لا يكون من الاهمية اذا كان التصحيح بنسبة 60% ومثل هذا المعدل من شأنه ان يحمل الرقابة غير المباشرة عبثاً كبيرا في المصروفات.

وهناك سؤال آخر قد يثار هو اي الرقابات غير المباشرة يعتبر مكلفا بدرجة مقبولة بالنسبة لتحديد المسؤولية الشخصية عن الانحرافات التي يمكن تصحيحها ، وبعبارة اخرى هل هناك وسائل اخرى لمعالجة مشكلة الرقابة الفعالة والمتميزة بالكفاية؟