ينبغي على المرء عند النظر الي الرقابة على الاداي الشامل في المؤسسة ان لا ينسى ذكر دور الشركة المراجعة الخارجية ، ان هؤلاء المحاسبين المحترفين يراجعون الحسابات المالية للمشروع بنظرة اساسية لتحديد ما اذا كانت تصور بدقة معقولة الحالة المالية على ضوء قواعد المحاسبة المتعارف عليها .

وبالرغم من ان المراجعة من الخارج تعتبر مقتصرة على المسائل المالية وانها بالضرورة تعتبر تحقيقا لبنود الميزانية ، الا ان تفاصيل هذه البنود هى بحيث تتوسع في نواحي المشروع التي لها وزنها في اي طريقة مالية عن الاصول والحسومات والصافي .

وبالرغم من ان لدى المراجع المستقل وظيفة محدودة بالنسبة للرقابة على الادارة فان كثيرا من مقاييس الاداء تؤسس على بيانات مالية ، بحيث يكون تكامل النظام المحاسبي لازما سلفا بالنسبة للرقابة الفعالة .

وفضلا عن ذلك ، فإنه عن طريق تفسيرها وتطبيق مباديء المحاسبة المعترف بها يمارس المراجعون المستقلون درجة من الرقابة على عمليات المشروع ذاته .

وعلى ذلك فقد يرغب مشروع ما ان يقوم باستثمارات رأسمالية ويحملها على مصروفات التشغيل الجارية، او قد يرغب في ان يزيد من احتساب تكلفة بند من بنود الانتاج لكي يبين نقصاً في الكشوف الجردية او نقصا في الارباح ، لكن شركة المراجعة الخارجية – نظرا لانها ترفض اقرار الحسابات التي فيها مثل هذه الانحرافات عن القواعد الجارية – يمكنها ان تؤثر تاثيرا فعالا على سياسة المشروع .