ان المقياس الذي يتضمنه نوع الرقابة بطريق عائد الاستثمار هو معدل الفائدة الذي يمكن لشركة ان تحصل عليه من رأس المال المخصص لها.
ولذلك فإن هذه الاداة لا تنظر الى الربح باعتبار انه غير محدود، ولكن باعتباره عائدا على رأس المال المستخدم في المشروع ،وتبعا لذلك فإن هدف المشروع ليس تضخيم الارباح وانما تضخيم الموائد من رأس المال المخصص لاغراض المشروع .

وهذا المعيار يعترف بالحقيقة الاساسية من ان رأس المال انما هو عامل استراتيجي في كل المشروعات تقريبا ، ومن خلال ندرته يتحدد نجاح المشروع ، فهو يستخدم كدليل على ككفاية استخدام رأس المال وفعاليته سواء كانت الاشياء المقارنة هى المشروعات، او الاقسام او البرامج.

وباعتبار ان النظام الذي تستخدمه شركة دي بونت هو نظام عائد الاستثمار فإنه يتضمن النظر في عوامل متعددة .
فأولاً ان العائد يحسب على اساس دورة رأس المال مضروبة في الايرادات كنسبة مئوية في المبيعات ، وهذا الحساب يعترف بأن القسم او الشركة ذات دوران رأس المال المرتفع وذات النسبة المئوية المنخفضة للايرادات بالنسبة للمبيعات قد تكون اكثر ربحية بلغة عائد الاستثمار من غيرها ذات المعدل من الربح المررتفع بالنسبة للمبيعات وان تكن ذات دورة رأسمالية منخفضة .

وتحسب الدورة على اساس اجمالي المبيعات مقسوماً على الاستثمار الكلي ، ويتضمن الاستثمار لا الاستثمار الدائم في التسهيلات الآلية فقط وانما ايضا رأس المال العامل للوحدة .

وفي نظام اجل الحسومات او الاحتياطيات – على اساس ان هذا الحسم سوف ينتج ذبذبة في الاستثمارات العاملة بينما تحدث التغييرات في الاحتياطات او الحسومات- وهذه بدورها سوف تفسد معدل العائد وتجعله غير ذي معنى .

ان وسيلة عائد الاستثمار يمكن تلخيصها بأفضل ما يكون في شكل خريطة، وكما يمكن معرفته منها فإن تحليلاً للانحرافات في معدل العائد سوف يؤدي الى جميع الاشكال المالية في المشروع وبالرغم من ان معدل العائد يعتبر اقل المقامات المشتركة بين الاقسام ، الا انه يعتبر واحداً يمكن معه لتفسيرات الاختلافات ان ترجع بسهولة إلى اسبابها .
وفي كل الاحوال ، فإن بعض الشركات قد اتخذت الوضع الذي ينبغي فيه حساب عائد الاستثمار على الاصول الثابتة ناقصاً الاستهلاك ، ومثل هذه الشركات تعتبر ان المخصصات الاستهلاكية انما تمثل حسماً من الاستثمار الاولي ، وان الاعتماداات التي تكون متيسرة عن طريق مثل هذه الاعباء يعاد استثمارها في اصول ثابتة اخرى ، او تستخدم كرأس مال عامل ، ومثل هذه المعاملة تبدو اكثر واقعية بالنسبة للعاملين نظرا لانها تضع عبء معدل اكبر للعائد على الاصول الثابتة الجديدة اكثر من وضعه على الاصول المستهلكة.

وفي اي نظام لرقابة شاملة عن طريق عائد الاستثمار لا يمكن التغافل عن عدد من المعدلات والمقارنات التي تكون من وراء الرقم القياسي النهائي ، وبالرغم من ان زيادة معدل العائد قد تأتي من نسبة اعلى من الارباح بالنسبة للمبيعات فإن زيادة قد تأتي ايضاً من زيادة معدل الدوران عن طريق تخفيض العائد على المبيعات ، وفضلا عن ذلك فإن معدل عائد الاستثمار يمكن تحسينه عن طريق الحصول على ناتج اكثر (ومبيعات اكثر) من استثمار معين في الالات او عن طريق تخفيض تكلفة المبيعات لناتج معين .