من اهم القواعد التي ترشد المديرين في اقامة وظيفة معينة هى ما اذا كان هذا النشاط معوقاً للادارة ، والرقابة على الكيف تعتبر حالة من مثل هذه الحالات.

فهذه القاعدة تحذر من تكليف المدير بالرقابة على الكيف – هذا المدير الذي قد يكون مسؤولا ايضا عن تنفيذ جداول الزمن الخاصة باالانتاج ، وحيث يكون الضغط على الكيف هو الامر السائد فإن الانتاج سوف يعاني من ذلك ، وحيث يكون الضغط من اجل الحجم هو الاقوى فإن الكيف قد يضحى به .

وفي اقامة المنشآت تحل هذه الصعوبة عن طريق جعل مراقب الانتاج ومدير الرقابة على الكيف مسؤولين عن تقديم التقارير الى الرئيس نفسه ، ويكون من واجب الاخير تلمس التوازن المرغوب فيه في تحقيق معايير الكيف والحجم .

وفي المشروع المنظم تنظيما فعالا الى اقصى حد يراقب مدير الرقابة على الكيف المكافآت ويدرب مفتشيه ويضعهم في النقاط الاستراتيجية السابق تحديدها في دورة الانتاج .

وهم يقدمون تقاريرهم الى ادارة الرقابة على الكيف فقط ، وهم يستخدمون الوسائل الفنية الموافق عليها من اجل تحديد الكمية والكيف كما يقدمون الاعتراضات مع اسبابها ، وتقدم التقارير عن المواد والاجزاء والعمالة المعيبة الى المديرين المسؤولين مباشرة سواء كان هؤلاء هم رؤساء العمال في الانتاج ، او الوكلاء في المشتريات او غيرهم .

وهذا الاجراء يسمح بالفحص السريع من اجل تحديد اسباب الرفض والاعتراض ، وقد تكون هذه الاسباب راجعة الى صعوبات ظاهرة مثل عدم النجاح في اتباع المواصفات الهندسية ، او نقص التدريب عند مستوى العامل ، او الفشل بسبب آلات مستخدمة .

كذلك فإن هذه الاسباب قد تكون راجعة ايضا إلى نقص الحكم السليم من جانب المفتشين ، او بسبب المواصفات المرسومة بطريقة لا اتقان فيها ، او بسبب المواصفات التي ترسم بطريقة غير واقعية.

واحيانا يمكن بلوغ العلاج بسرعة ، وفي بعض الاحيان يقتضي الامر وضع بحوث عميقة في بعض النواحي مثل التركيب الكيمائي ، والمنتجات الجديدة ، وتحسين رسم الآلات .