وبالاضافة الى صنوف الرقابة على المواد وتدفقها فإن من المهم ان نراقب الناتج الداخلي للعمالة مصحوباً بمعدل معين للانتاج.
ان قوائم المرتبات المكونة من العمالة المباشرة وغير المباشرة لها طريقتها في تنمية كل نوع من انواع النشاط ، وتنعكس الابتداعات في الوسائل الفنية وظهور المهارات الجديدة على التوسع في الخدمة وافراد المستخدمين ، كذلك من الصعب جدا اقتلاع الاجراءات والطرق التي لا تتميز بالكفاية .

فغالباً ما يكون المديرون غير قادرين – من خلال نقص رأس المال – او غير راغبين ، من خلال عدم الرغبة في الاستفادة جزئياً من المعدات المستهلكة – على رفع الكفاية الانتاجية للآلة عن طريق ادخال الآلات التي توفر من عدد العمال ، وادخال الماكينات في الادارة .
وفي بعض الاحيان تكون النقابات العمال قادرة على تجميع استخدام القوة البشرية الملائمة عن طريق قواعد المهنة ، كذلك فإن بعض المديرين يعرفون بأنهم مكتنزون للعمالة ، ومهما كان السبب فإن نتيجة الصافية هى رفع تكلفة العمالة المباشرة وغير المباشرة في الانتاج .
ويبدأ الهجوم الذكي على هذه المشكلة بدراسة الطرق والاجراءات وتقييم الوظائف ، ان النشاط موضع التساؤل يحلل أولا من اجل تحديد ما اذا كان يعتبر ضروريا للعملية الانتاجية ، وما اذا كان يعمل على تسهيل الانتاج ، وعلى فرض انه يتلاءم مع احدى هذه النواحي فإن دراسة اعظم التدفقات كفاية للمواد وللورق اثناء العمل سوف تظهر في الاجراء الملائم .

اما تقييم الوظيفة فسوف يلقي الضوء على المهارة المطلوبة ، ومن مثل هذه المعلومات يصبح ممكنا تحديد مستوى الشخص / العمل في الساعة الواحدة .

واذا كان المشروع ينفذ على اساس نظام رقابة الميزانية فإن الادارة الواحدة تعتبر محل الدراسات التي سبق ذكرها ومنها يصبح المدير قادرأ ان يحسب احتياجات القوة البشرية مؤسسة على مستوى النشاط الذي بينته الخطط الانتاجية.

وعند بداية فترة الانتاج تتجمع كثير من الشركات وتقارن ميزانيات القوة البشرية للادرات المتعددة وتتحقق من الاحتياجات المنتظرة لنقل العمال فيما بين الادارات ثم تصل إلى قرار التوسع او الانكماش في قوة العمالة ، وتوافق على العمليات التي تحدث في الوقت الاضافي كما تقوم بالتعاقد على العمل خارج الشركة.