ينبغي ان تبقى سلطة الرقابة الفعلية على خط الانتاج عند مستوى عال في هيكل التنظيم ، وفي بعض الشركات يمارس هذه الرقابة مجس الادارة بمعاونة رئيس مجلس الادارة واهم موظفي الشركة الاداريين.

وفي شركات اخرى يدعى رئيس مجلس الادارة هذه المسؤولية لنفسه بمعاونة رؤساء الادارات الكبرى مثل ادارات الانتاج والمبيعات والشؤون المالية ،ومن اجل هذه المهمة الى لجنة ذات مستوى عالي على ان تعمل هذه اللجنة داخل اطار سياسات من اجل توجيه قراراتها .
واحيانا تنفيذ الرقابة على خط الانتاج بواسطة مدير المبيعات ، وعلى أية حال فإن أهمية ان يكون للشركة خط انتاج مربح ومتوازن على ان يكون هذا الخط قد رسم من اجل مقابلة اهداف الشركة مسألة خطيرة جداً ، حتى انه لا التخطيط ولا رقابة خط الانتاج يمكن ان يفوضا الى ما دون الصفوف العليا من الادارة دون ان يكون في ذلك تعريض للخطر .
وفي مجال الممارسة الفعلية للرقابة يمكن تقييم منتجات جديدة في ضوء الربحية والاستراتيجيات وموارد الشركة ، وعلى ضوء تطبيق المعايير التي ذكرناها سابقاً فإن وظيفة الرقابة تصبح مهمة تقييم المنتجات المقترحة ازاء هذه المعايير.
وبالرغم من ان مشكلة تطبيق هذه المعايير بشأن التخلي عن انتاج ما يقترح لا تعتبر اساسا مشكلة معقدة الا انها تسمح بظهور اعتبارات لا تكون قائمة في حالة اختبار المنتجات الجديدة.
ومن المهم لدى فحص المنتجات مقارنة الايراد المتزايد لكل منتج بالتكاليف الاضافية التي حدثت ، لكن هذا المقياس لا ينبغي ان يكون وحده ، ان بنداً يعتبر جزءاً متكاملاً في خط كامل من شأنه ان يساهم الى درجة غير معروفة في الدخل الكلي من الجماعة ، كذلك فإنه قد يكون امراً هاماً بالنسبة للاستراتيجية الكلية للشركة عند مهاجمة المنافسة في اقوى نقاطها او في ابعاد المناسبة عن نطاق ما ، او بعيداً عن خط معين.

ويحتمل في هذه الامثلة جميعا ان تكون المساهمة الفعلية بالنسبة للارباح مسألة غير واضحة نظراً لانه لن يكون هناك مقياس دقيق للانتاجية .