النسب المالية :-


تعبر النسبة عن العلاقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية. وبشكل عام يمكن أن ننسب أي رقم في القوائم المالية إلى رقم آخر للوصول إلى دلالة ذات معنى وعادة يعبر عنها كنسبة مئوية أو بعدد المرات. وتعد النسب المالية من أكثر أدوات التحليل شيوعاً.
ولا يوجد هناك قائمة محددة تشتمل على جميع النسب المعتمدة لأغراض التحليل فبشكل عام يستطيع المحلل أن ينسب أي رقم في القةائم إلى رقم آخر في السنة الحالية أو في السنوات السابقة إذا كانت المقارنة تعطي دلالة ذات معنى.


ومن أنواع النسب المالية :-


1. نسب السيولة :- وتستخدم لقياس قدرة المنشأة على السداد في الأجل القصير وتشمل: نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدلات دوران الأصول.


2. نسب تحليل المديونية والقدرة على السداد في الأجل الطويل وتشمل: نسبة الديون إلى الأصول ونسبة الديون لحقوق الملكية وعدد مرات تغطية الفوائد.


3. نسب تحليل الربحية: وتستخدم لتحليل قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح مثل: نسبة الربح إلى المبيعات ومعدل العائد على الأصول.


المؤشرات والنسب المالية المستخدمة لتحليل مركز السيولة:-


(1) صافي رأس المال العامل (Net Working Capital)


= الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة.


يقيس فائض الأصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة، وبشكل عام الزيادة في هذا الفائض مؤشر إيجابي على قدرة الشركة على السداد في الأجل القصير.


(2) نسبة التداول (Current Ratio)
= الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة.


يقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتداولة، وتعكس حجم التغطية الذي توفره الأصول المتداولة للالتزامات قصيرة الأجل. والزيادة في هذه النسبة بشكل عام مؤشر إيجابي على قدرة الشركة على السداد في الأجل القصير.


(3) نسبة السيولة السريعة (Quick Ratio)


= الأصول المتدوالة سهلة التحويل إلى نقدية / الالتزامات المتداولة.


يقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية ( النقدية+استثمارات في أوراق مالية+ذمم مدينة).


(4) معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)


= تكلفة المبيعات / متوسط المخزون
= تكلفة المبيعات / [(مخزون 1/1 + مخزون 31/12)]/2


يعكس عدد المرات التي يتم بها تداول وحدات المخزون خلال الفترة – أي عدد المرات التي يتم بها تحويل المخزون إلى مبيعات خلال الفترة – والزيادة في هذا الرقم مؤشر إيجابي على سرعة وسهولة تصريف المخزون.


(5) معدل دوران الذمم المدينة (ِAccount Receivable Turnover)


= المبيعات الآجلة / متوسط الذمم المدينة
= المبيعات الآجلة / [(ذمم مدينة 1/1 + ذمم مدينة 31/12)]/2


يقيس حركة تدفق الأموال المستثمرة في الذمم المدينة في البيع الآجل ثم التحصيل وهكذا. ويعكس هذا المقياس عدد المرات التي يستخدم بها كل دينار مستثمر في الذمم المدينة في عمليات البيع الآجل والتحصيل خلال الفترة والزيادة في عدد مرات الاستخدام خلال الفترة تعكس كفاءة في إدارة الذمم المدينة وبالتالي تحسن في الربحية.


(6) متوسط فترة التخزين( Average Storage Period):


= 360/ معدل دوران المخزون.


يقيس عدد الأيام بالمعدل التي تبقى فها وحدات البضاعة بالمخازن قبل تحويلها إلى مبيعات. ويعتبر مؤشر على كفاءة إدارة المخزون بالاضافة إلى كونه مؤشر على مدى سهولة وسرعة تصريف المخزون. وبشكل عام قصر معدل فترة التخزين مؤشر إيجابي على تحسن في إدارة المخزون.


(7) متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period):


= 360/ معدل دوران الذمم المدينة.


يقيس هذا المؤشر عدد الأيام بالمعدل التي يستغرقها تحصيل كل دينار مبيعات آجلة، أي الفترة ما بين نقطة البيع الآجل وتاريخ التحصيل. وبشكل عام قصر الفترة مؤشر إيجابي على سهولة تحصيل الذمم المدينة، والزيادة الملحوظة في متوسط فترة التحصيل عن فترة الإئتمان التي يمنحها المشروع للعملاء، مؤشر على بطء في حركة الذمم المدينة وتدني في التحصيل.


متوسط طول الدورة التشغيلية:


= متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل.


يقيس متوسط عدد الأيام التي يتم من خلالها تحويل كل دينار استثمر في المخزون إلى نقدية ثانية.


فالدورة التشغيلية تبدأ بشراء المخزون أي تحويل النقدية إلى مخزون وفي المرحلة الثانية يتم بيع المخزون أي تحويله إلى ذمم مدينة وفي المرحلة الثالثة يتم تحصيل الذمم المدينة أي تحويلها إلى نقدية.


المؤشرات والنسب المالية المستخدمة لغايات الإقراض للأجل الطويل:-
(1) نسبة إجمالي الديون/ الأصول (Total Debt to Assets Ratio):-


إجمالي الديون هنا يشمل جميع مصادر التمويل في الجانب الأيسر من الميزانية باستثناء حقوق المساهمين، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل.


تقيس هذه النسبة الأصول الممولة عن طريق الديون، وتعتبر من المؤشرات الهامة والأساسية على مستوى المخاطرة التمويلية وقدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل ( فكلما زادت هذه النسبة زادت المخاطرة التمويلية وتدنت قدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل بفرض ثبات العوامل الأخرى).


(2) نسبة الديون طويلة الاجل الى الأصول (Long Term Debt to Asset Ratio):-


تبين هذه النسبة نسبة الأصول الممولة بديون طويلة الاجل ، وهي مقياس بديل للمخاطرة التمويلية، ولقدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل ، فالزيادة في هذه النسبة مؤشر على زيادة في المخاطرة التمويلية ، وتدني في القدرة على السداد في الاجل الطويل.


ويختلف هذا المقياس للمديونية عن المقياس السابق بإستبعاده للالتزامات المتداولة من البسط ، واقتصار الديون على ديون طويلة الاجل ، ويفضل بعض المحللين استخدام هذا المقياس لتقييم القدرة على السداد في الاجل الطويل لأنه يستبعد الالتزامات المتداولة، والتي لا تعتبر مصادر تمويل طويلة الأجل ، ويعتبر هذا المقياس للمديونية أقل تحفظاً من المقياس السابق للمخاطرة التنمويلية ، ولقدرة المنشأة على السداد في الأجل الطويل .


· نسب الملكية:-


نسب الملكية بشكل عام تنسب الديون إلى حقوق الملكية، وتبين حجم التغطية الذي توفره حقوق الملكية للدائنين وبشكل عام كلما قلت نسبة الديون لحقوق الملكية، أي زاد حجم التغطية الذي يوفره المالكين للدائنينن،كلما ارتفع عامل الأمان بالنسبة للدائنين وهي بهذا تعتبر مقياسًا بديلاً للمخاطرة التمويلية.


وسنعرض هنا مقياسين لنسبة الديون لحقوق الملكية :


الأول مبني على اجمالي الديون بما فيها الالتزامات المتداولة، والآخر مبني على ديون طويلة الاجل فقط.


(3) نسبة الديون الى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) :-


ينسب هذا المقياس اجمالي الديون إلى حقوق الملكية وتقيس حجم التغطية الذي توفره حقوق الملكية للمقرضين ، وهي مقياس بديل للمخاطرة التمويلية، ولقدرة الشركة على السداد في الأجل الطويل. وبشكل عام يعتبر انخفاض هذه النسبة مؤشر على زيادة في عامل الأمان بالنسبة للمقرضين في الأجل الطويل وتشتمل اجمالي الديون المستخدمة في حساب هذه النسبة ديون طويلة الأجل بالاضافة إلى الالتزامات المتداولة التي تعتبرمصادر تمويلقصيرة الأجل . وتشمل حقوق الملكيةجميع بنود حقوق المساهمين :رأس مال الأسهم ورأس المال الاضافي والارباح المحتجزة ، وحسابات رأس المال الاضافي الاخرى.


(4) نسبة ديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية (Long Term Debt to Equity):-
ينسب هذا المقياس ديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية ، ويعكس حجم التغطية الذي يوفره الملاك لديون طويلة الأجل. ومن الملاحظ أن الالتزامات المتداولة تستبعد من الديون لاغراض احتساب هذه النسبة، لكونها لا تعتبر مصادر تمويل طويلة الأجل. وتعتبر هذه النسبة مقياساً أقل تحفظاً من نسبة إجمالي الديون/ حقوق الملكية، لقدرة المنشأة على السداد في الأجل الطويل.


· عدد مرات تغطية الفوائد:-


عدد مرات تغطية الفوائد = الربح المتاح لتغطية الفوائد/ مصروفات الفوائد
= الربح بعد الضريبة – الضريبة – مصروفات الفوائد


مصروفات الفوائد


وتقيس قدرة المقترض على سداد الفوائد وفي تواريخ استحقاقها، وكل ما زادت عدد مرات التغطية زادت قدرة الشركة على دفع مصروفات الفوائد.


المؤشرات والنسب المالية الخاصة بالربحية:-


(1) معدل العائد على الأصول (Return On Asset):-


= صافي الدخل ماعدا الفوائد/ متوسط الأصول
= صافي الدخل بعد الضريبة+الفوائد (1-معدل الضريبة)
(الأصول في 1/1 + الأصول في 31/12)/ 2
أو = معدل دوران الأصول x معدل العائد على المبيعات


يقيس قدرة كل دينار مستثمر بالأصول على تحقيق الأرباح التشغيلية فهو يعكس القدرة على تحقيق الأرباح من الأصول المتاحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تمويل الأصول وبذلك يعكس كفاءة أنشطة العمليات ولا يعكس الأنشطة التمويلية.


(2) معدل دوران الأصول (Asset Turnover):-


= صافي المبيعات/ متوسط الأصول
= صافي المبيعات/ [ (الأصول 1/1 + الأصول 31/12)]/ 2


يقيس قدرة كل دينار مستثمر بالأصول على تحقيق المبيعات وبهذا يعتبر مؤشر على كفاءة استخدام الأصول في تحقيق الايرادات وبشكل عام الزيادة في معدل دوران الأصول مؤشر على تحسن في كفاءة استخدام الأصول وتحسن الربحية.


(3) معدل العائد على المبيعات (هامش الربح) (Gross Margin):-


= صافي الدخل + الفوائد – الوفورات الضريبية للفوائد / صافي المبيعات.


يعكس نسبة الأرباح بالمعدل في كل دينار مبيعات ويقيس قدرة كل دينار مبيعات على تحقيق الأرباح وبشكل عام التحسن في معدل العائد على المبيعات مؤشر على تحسن الربحية.


(4) معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover):-


= صافي المبيعات/ متوسط الأصول الثابتة.


(5) معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Common Equity) :-


= الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية/ متوسط حقوق الملكية
= صافي الدخل بعد الضريبة – حصص الأرباح على الأسهم الممتازة
(حقوق الملكية 1/1 + حقوق الملكية 31/12)/ 2


يقيس بالمعدل ربحية كل ريال مستثمر من قبل ملاك المشروع ويعكس كل من الأنشطة التشغيلية والتمويلية وبالتالي يتأثر بالرفع المالي وحجم الديون في هيكل رأس المال بالاضافة إلى معدل العائد على الأصول.