تعتبر عملية البحوث والتنمية مجرد وجه من وجوه النشاط التي يقوم بها المشروع ، هذا وهى تتميز بسمات غير عادية تتطلب عناية خاصة ، ان البرامج في هذا النطاق قد اتسعت اثناء الـ 10 سنوات الاخيرة بسرعة شديدة ، وتعتبر الشركة التي لا تواجه مشكلات في رقابتها شركة نادرة حقاً .

وهناك عاملان هامان يتجهان إلى التمييز بين الرقابة على البحوث والتنمية ،وبي الرقابة على سائر وجوه النشاط الاخرى ، يتصل الاول بالاشخاص الذين تتضمنهم الرقابة فبالرغم من صحة كون جميع البرامج تتطلب اناساً من اجل تنفيذها فإن الاشخاص المتضمنين في البحوث يختلفون اختلافا شديدا في التدريب وفي الوسائل الفنية المستخدمة لبلوغ التقدير الخاص .

ان الفروق بين رؤساء العمال وعلماء الطبيعة تعتبر مثلا لذلك ، اما العامل الثاني فهو ان البيانات التخطيطية التي تؤدي الى تبني برنامج بحث وتنمية ما تتكون في اغلبها من احكام شخصية اكثر منها موضوعية ، اي انها عوامل قياسية .

وتبعاً لذلك ؛ فإنها لا توفر المعايير التي توجد بطبيعتها في المبيعات والتصنيع او في بعض البرامج الخاصة بالافراد ، وفي الحقيقة ان المشاكل الخاصة بالرقابة في نطاق البحوث والتنمية تخرج من مبدأين متناقضين وقد ذكرهما في ايجاز العلامة ر.ن.انتوني : (1) بحوث العمال ينبغي ان تتوفر لها الحرية .
(2) الادارة يجب ان تقوم بالادارة .