المزيد من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وانشاء المزيد من شبكات الربط وقواعد البيانات
لتسهيل حياة المواطنين واستثمار التكنولوجيا في الادارة
عبد الرحمن تيشوري
حسب تقرير من العام 2008 قدمته الأستاذة الدكتورة نجوى قصاب حسن بعنوان "تقييم الحكم والإدارة العامة في سورية" مع الألفية الجديدة، انطلقت سورية بالإصلاح الإداري لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لكن انا اقول ان هذا الاصلاح ظل نظريا وسطحيا وهامشيا وبقي خريجي الادارة بلا وظائف رئيسية وظلت الادارة يتيمة بلا اب او راع وبلا هيئة مختصة بالعمق. وتم وضع الإرشادات العامة لهذا الإصلاح من قبل سيادة الرئيس بشار الأسد خلال الخطاب التوجيهي حيث أكد على أولوية وضرورة الإصلاح الإداري: "إن عيوب الإدارة في سورية أحد أكبر معوقات التطور والازدهار والتي تؤثر بشكل سلبي على جميع القطاعات دون استثناء. علينا، في أقرب وقت، البدء بدراسة الطرق لتغيير هذا الوضع نحو الأفضل. وسيكون هذا من خلال تطوير البنى الإدارية وأساليب العمل، ورفع وتأهيل الطاقات البشرية على المستوى الإداري والوظيفي، ووضع حد للتساهل واللامبالاة تجاه تحقيق أهدافنا في التنمية". كذلك أكد سيادته، في كلمته أمام مجلس الشعب، على الدور الهام للشفافية والمصداقية في إشراك جميع المواطنين في عملية الإصلاح وتحقيق مستوى أفضل من الحكم لكن للاسف لم تترجم الحكومة ولم تفهم كلام وتوجيه السيد الرئيس لا بل حاربت حكومة العطري مشروع الرئيس الاصلاحي؟؟؟؟. وأكد سيادته على أهمية الاستفادة من التقنيات والآليات الحديثة لضمان أفضل الممارسات وتحقيق التحويل التكنولوجي لجميع المؤسسات الحكومية. إن إحدى أهم النقاط التي تم التأكيد عليها هي التوصل إلى بنى وعمليات تكون جاهزة تكنولوجياً ويمكن التعامل معها بسهولة. والنقطة الأخرى التي تكتسب أهمية كبيرة أيضا هي في تحقيق حالة من الانسجام والتناغم بين جميع العمليات والإجراءات لتقيم خدمات سريعة ومباشرة لجميع المواطنين. واستجابة لذلك، قام جميع الوزراء بوضع تقييم مفصل وشامل للإجراءات الداخلية للوزارات، والآليات، والخدمات، والتغييرات المطلوبة. تمت دراسة جميع التغييرات المقترحة لضمان الانسجام على المستويين داخل الوزارة وبين الوزارات ومتطلبات التحول إلى استخدام التكنولوجيا في الإدارة والحكم. تمت المصادقة على البنية الجديدة أوائل عام 2008، وهي الآن قيد التطبيق على مستويات مختلفة" لكن التطبيق غير مقبول وبطيء وسيء. وقد قام تقرير تقييم الاحتياجات بتطوير سلسلة من الأولويات التي تم تحيد بعضها بشكل جزئي خلال السنوات الماضية: · التغييرات التشريعية لتعزيز قطاع المعلوماتية والاتصالات · التغييرات التشريعية المؤثرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية · تشجيع التكنولوجيا داخل الحكومة · بناء الموارد والطاقات البشرية · الإصلاح والتنمية في القطاع العام مع التركيز الخاص على اللامركزية · إصلاح القطاع المصرفي والمالي، العملية التي أنجز منها قسط طيب منذ دخول المصارف الخاصة قبل ما يقارب السنتين · إصلاح وتحديث الأبحاث والدراسات · استخدام الإعلام الجماهيري لشرح فوائد الإصلاح للشعب كافة وخدمة عملية بناء القدرات والتعليم · الإصلاح والمرأة: الذي يركز على الحاجة لتقديم برامج خاصة لتدريب المرأة بشكل عام وبشكل خاص المرأة في المناطق الريفية لضمان التوزيع العادل والحصول على الخدمات والمعلومات · الإصلاح والتقبل الاجتماعي حيث يجري طرح عملية إصلاح مزدوجة الطرق. الإصلاح السريع للعملية يظهر الفوائد الآنية لجميع المستخدمين أما الإصلاح الطويل والأكثر شمولية فيهدف للبدء بعملية إصلاح عامة. يجب أن يكون الإصلاح السريع ملموس النتائج (مثل البدء بالعمل بالرقم الوطني "كدلالة" فردية مميزة للوصول إلى سجلات مدنية معينة). من الضروري أن يكون الإصلاح السريع مراقباً بشكل حذر لضمان عدم حدوث آثار سيئة. · لذا لا بمن من اعادة تفعيل كل هذه البرامج واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة وظائف الخريجين والحافز المادي للتجربة نأمل وننتظر المشهد بعد الانتخابات الرئاسية