لا يمكن للاجراءات بمقضى طبيعتها ان تكون جزئياً غير متشمية مع الوقت ، وبدلا من ظهور هذا الوضع يجب على الانسان ان يعيد النظر دائماً في جميع الاجراءات ، ولن يؤدي المراجعة الدورية غرضها لانها سوف تسمح بتدخل عناصر اللاتطابقية الي تقضي على تنفيذ الوسائل القياسية .

سوف تسمح بتدخل عناصر الاتطابقية التي تقضي على تنفيذ الوسائل القياسية ،ومن ثم فإن اداة رقابة سليمة تكون بتسهيل الامر لشخص مهتم بطلب المراجعة ان يكون لديه موظفون اخصائيون في الاجراءات ومنظمون بطريقة تجعل تحليل الطلبات بحيث يتم دون تأخير كما توفر ضماناً مباشراً للتعديلات التي يتم الموافقة عليها ، وبهذه الوسيلة فقط يمكن لتجاهل الاجراءات واهمالها ان يكتشفا وان يستأصلا .

وهناك وجه هام من جوه الرقابة هو تركيز السلطة فيما يختص بالتوصية على تعديل الاجراءات والامر بالنماذج الجديدة ، وما لم يحدث هذا فإن الإدارة التي تتوقع تغييراً قد تستمر في طلب النماذج لتكتشف بعد ذلك انها غير ملائمة للحاجات المعترف بها بالنسبة لجميع المعيين .