هناك أمران لازمان من اجل الرقابة على الاجراءات ، فمن الواجب أولا ان يكون هناك – من جانب الرؤساء العاملين للمشروع – تصميم على ان تسير الشركة وفقاً لاوضاع قياسية ، ومنطق الوضع القياسي يعتبر الزامياً إلى أقصى حد فإنه ينبغي ان يكون اكثر الوسائل كفاية لمعالجة وجوه النشاط الدائرة.

وعلى أية حال تبدو الاوضاع القياسية وكأنها تتصارع مع الرغبة الاساسية للناس في ان يقوموا بصنع الاشياء بطريقتهم الخاصة ، ومن العجيب انه بينما تكون هذه السمة في بعض نواحي الجهود البشرية بشكل نشاط مترابط فإنها يمكن ان تنتج اضطرابا وفوضى .

ويتصل الأمر الثاني اللازم بمؤهلات الذين يشيرون بالإجراءات ، فالصفات الشخصية والفنية اللازمة تكون متطلبة بشكل غير عادي ، ان كثيرا من الشركات تقابل هذا الامر عن طريق تعيين موظفين لعملية الاجراءات ، وعادة يكون هؤلاء الموظفون مخصصين للقيام بدور استشاري ، انهم يكونون بحاجة لان يتماشوا مع الآخرين ، وكثيرون منهم قد يقفون موقف العداء المتطرف من عملهم ، وهم كذلك في حاجة الى الخبرة الواسعة للتعرف إلى اخطاء الوسائل الحالية وخاصة أسبابها .