يمكن لـ " الرقابة على السياسة " ان تتأثر بطرق عدة ، ومن اهم هذه الطرق التأكد من ان لدى المديرين الذين يجب عليهم ان يلاحظوا السياسات دوراً هاماً في تشكيلها ، وهذا يعتبر ضمانة مبدئية لقيت تأكيداً متكرراً ، ان الافراد الذين كان لديهم دور في تحديد اي من السياسات ينبغي ان يكون لهم نصيب هام في ملاحظة انها تسير سيراً حسناً .
وهناك قوة هامة أخرى في الاحتفاظ بملاحظة السياسة وهذه هى العلانية ، انه اذا كان المديرون الكبار متأكدين تماماً من سلامة السياسة بحيث تكون خليقة بان تكتب فإنه يمكنهم السير قدماً إلى الامام لتحقيق المواءمة عن طريق جعل السياسة معروفة باذاعتها على الجميع ، واي شخص قد يغري يتجاهلها ، او بإنتهاكها ، فإنه يكون حينئذ مضطراً إلى مواجهة النقد من المرؤوسين والزملاء ، وكذلك التصرف الذي قد يتخذه الرؤساء من اجل المحافظة على النظام .

وقد يكون افضل اختبار للدقة التي تتبع بها السياسات هو قياس تنفيذها بما تسفر عنه من نتائج ، فإذا كانت سياسة محاسبية تتطلب تكاليف ينبغي ارسالها ونقلها الى مديرين فإن فعالية هذه السياسة يمكن تحديدها عن طريق التأكد من ان النتائج المرغوب فيها قد امكن الوصول إليها .
واذا كانت سياسة العلاقات الصناعية قد قامت من اجل الاحتفاظ بالانسجام في العلاقات التي بين المديرين والعمال ، ومن اجل ملافاة وجوه انلزاع المتسعة ، فإن اعادة النظر في ملفات التظلمات سوف تكتشف في الغالب عن نجاح السياسة .
واذا كانت الشركة ما قد تنبت سياسة التأكد من ارضاء العملاء ارضاء كاملا فإن دراسة شكاوي العملاء وعملية ارجاع السلع سوف تكتشف غالباً عما يدل على فعالية تنفيذ هذه السياسة .