تكلفة منافع الموظفين


هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار التاسع عشر الذي يعالج تكلفة منافع الموظفين، والذي تم إقراره من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية بإصدار معدل عام 1993. إن هذا المعيار المعدل يسري مفعوله على البيانات الحسابية الختامية للفترات التي تبدأ اعتباراً من شهر كانون الثاني (يناير) 1999.


إن أساس الاستنتاجات نشرت أصلاً كملحق (3) في المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر عندما تم إصداره بمفرده في شباط (فبراير) 1998 والذي لم يتم تضمينه في هذا الإصدار. إن المادة الأصلية المتضمنة أسس الاستنتاجات متوفرة لدى دائرة المطبوعات الخاصة بلجنة المعايير المحاسبية الدولية.


في أيار (مايو) 1999 قام المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" بتعديل الفقرات 20(ب) و 35 و 125 و 141. ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول عندما يصبح المعيار المحاسبي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول (– أي) للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.
















































مقدمة
1. يبين هذا المعيار المحاسبة والافصاح من قبل أصحاب العمل لمنافع الموظفين، وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر - "تكاليف منافع التقاعد" الذي اعتمد في عام 1993. يحتوي الملحق رقم (3) على التغيرات الرئيسية عن المعيار القديم (أساس الاستنتاجات) فقرة 3، ولا يتناول المعيار تقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين (أنظر معيار المحاسبة الدولي السادس والعشرون - المحاسبة وتقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين).


2. يحدد هذا المعيار خمس فئات لمنافع الموظفين:
i. منافع الموظفين قصيرة الأجل مثل الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي والإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة والمشاركة في الربح والمكافآت (إذا كانت مستحقة خلال اثني عشر شهراً من نهاية الفترة)، والمنافع غير النقدية (مثل العناية الطبية والإسكان والانتقال والبضائع أو الخدمات المعفاة أو المدعومة) للموظفين الحاليين.


ii. المنافع لما بعد انتهاء الخدمة مثل الرواتب التقاعدية ومنافع التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة بعد انتهاء الخدمة والعناية الطبية بعد انتهاء الخدمة.


iii. منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل بما في ذلك إجازة التفرغ للبحث أو الاحتفال بالمناسبات أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى ومنافع العجز طويلة الأجل، بالإضافة إلى ما يلي إذا كانت مستحقة بعد اثني عشر شهراً أو أكثر بعد نهاية الفترة: المشاركة في الأرباح والمكافآت والتعويضات المؤجلة.


iv. منافع نهاية الخدمة.


v. منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


3. يتطلب المعيار أن تعترف المنشأة بمنافع الموظفين قصيرة الأجل عند قيام الموظف بتقديم خدمة مقابل هذه المنافع.


4. تصنيف خطوط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط مساهمات محددة أو خطط منافع محددة، ويقدم المعيار إرشادات معينة فيما يتعلق بتصنيف خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة والخطط ذات المنافع المؤمن عليها.


5. بموجب خطط المساهمات المحددة تدفع المنشأة مساهمات ثابتة إلى وحدة منفصلة (صندوق)، ولا يكون عليها التزام قانوني أو ضمني لدفع مزيد من المساهمات إذا لم يكن الصندوق يحتفظ بموجودات كافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، ويتطلب المعيار أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالمساهمات في خطة محددة عندما يقوم الموظف بتقديم خدمة مقابل هذه المساهمات.


6. تعرف كافة خطط المنافع الأخرى لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط منافع محددة، وقد لا تكون خطط المنافع المحددة ممولة أو قد تكون ممولة كلياً أو جزئياً، ويتطلب المعيار من المنشأة ما يلي:


i. أن لا تكون فقط مسؤولة عن التزامها القانوني ولكن كذلك عن أي التزام ضمني ناتج عن ممارسات المنشأة.


ii. تحديد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لأية موجودات خطة بشكل منتظم كاف بحيث لا تختلف المبالغ المعترف بها في البيانات المالية مادياً عن المبالغ التي كان سيتم تحديدها في تاريخ الميزانية العمومية.


iii. استخدام أسلوب الوحدة الإضافية المقدرة لقياس التزاماتها وتكاليفها.


iv. اسناد المنافع لفترات الخدمة بموجب صيغة المنافع للخطة إلا إذا كانت خدمة موظف في سنين لاحقة ستؤدي إلى مستوى من المنافع أعلى مادياً مما هو في السنين السابقة.


v. استخدام افتراضات اكتوارية غير متحيزة ومتفقة مع بعضها خاصة بالمتغيرات الديموغرافية (مثل معدل تغير الموظفين والوفيات) والمتغيرات المالية (مثل الزيادات المستقبلية في الرواتب والتغيرات في التكاليف الطبية وتغيرات معينة في منافع الدولة)، ويجب أن تكون الافتراضات المالية بناء على توقعات السوق في تاريخ الميزانية العمومية للفترة التي سيتم على مداها تسوية الالتزامات.


vi. تحديد سعر الخصم بالرجوع إلى عائدات السوق في تاريخ الميزانية العمومية على سندات الشركات ذات النوعية العالية (أو على السندات الحكومية في البلدان التي لا يوجد فيها سوق عميق لهذه السندات) ذات العملة والفترة التي تتفق مع عملة وفترة التزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة.


vii. خصم القيمة العادلة لأية موجودات خطة من مبلغ الالتزام المسجل.


viii. تحديد المبلغ المسجل لأصل بحيث لا يزيد عن صافي إجمالي ما يلي:


1) أية تكلفة خدمة سابقة لا يزيد عن صافي إجمالي ما يلي:


2) يضاف إلى ذلك القيمة الحالية لأية منافع اقتصادية متوفرة على شكل استردادات من الخطة أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية في الخطة.


ix. الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى معدل الفترة إلى أن تصبح المنافع المعدلة مستحقة.


x. الاعتراف بالمكاسب والخسائر من تقليص أو تسوية خطة منافع محددة عندما يحدث التقليص أو التسوية، ويجب أن يشمل المكسب أو الخسارة أي تغير ناجم في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات الخطة والجزء غير المعترف به لأية مكاسب أو خسائر اكتوارية متعلقة بذلك وتكلفة الخدمة السابقة.


xi. الاعتراف بجزء محدد من المكاسب والخسائر الاكتوارية التراكمية التي تزيد عما يلي أيهما أعلي:


1) 10% من القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة (قبل خصم موجودات الخطة).


2) 10% من القيمة العادلة لأية موجودات خطة.


الجزء من المكاسب والخسائر الاكتوارية التي سيتم الاعتراف بها لكل خطة منافع محددة هو الزيادة التي وقعت خارج "النطاق" البالغ 10% في تاريخ تقديم التقارير السابق مقسم على معدل الأعمار العاملة الباقية المتوقعة للموظفين المشاركين في الخطة.


يسمح المعيار كذلك بأساليب منتظمة للاعتراف الأسرع، شريطة أن يتم تطبيق نفس الأساس على كل من المكاسب والخسائر وتطبيق الأساس بشكل منتظم من فترة لأخرى، وتشمل هذه الأساليب المسموح بها الاعتراف الفوري بكافة المكاسب والخسائر الاكتوارية.


7. يتطلب المعيار أسلوب محاسبة أسهل لمنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل مما تتطلبه المنافع لما بعد انتهاء الخدمة: يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية وتكلفة الخدمة السابقة في الحال.


8- منافع نهاية الخدمة هي منافع الموظفين المستحقة نتيجة لواحد مما يلي: قرار المنشأة بإنهاء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعد العادي أو قرار الموظف بقبول ترك العمل الاختياري مقابل هذه المنافع، والحدث الذي يتسبب في نشوء التزام هو إنهاء الخدمة وليس خدمة الموظف، ولذلك يجب أن تعترف المنشأة بمنافع نهاية الخدمة فقط عندما تكون المنشأة ملتزمة بواحد مما يلي:


i. إنهاء خدمة الموظف أو مجموعة الموظفين قبل تاريخ التقاعد العادي، أو


ii. تقديم منافع نهاية الخدمة نتيجة لعرض يقدم لتشجيع ترك العمل الاختياري.


9- تعتبر المنشأة ملتزمة بالإنهاء فقط عندما يكون لديها خطة رسمية مفصلة (مع حد أدني من المحتويات المحددة) للإنهاء ولا يوجد احتمال فعلي بسحبها.


10- حيث تصبح منافع نهاية الخدمة مستحقة بعد أكثر من 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية فإنه يجب خصمها، وفي حالة العرض الذي يتم لتشجيع ترك العمل الاختياري فإن قياس منافع نهاية الخدمة يجب أن يكون مبيناً على عدد الموظفين الذي يتوقع قبولهم للعرض.


11- منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية هي منافع للموظفين يتم بموجبها إما: أن يستحق الموظفون استلام أدوات مالية في صورة حقوق ملكية صادرة من قبل المنشأة (أو المنشأة الأم) أو التزام المنشأة نحو الموظفين على السعر المستقبلي للأدوات المالية في صورة حقوق ملكية صادرة من قبل المنشأة، ويتطلب المعيار افصاحات معينة لهذه المنافع إلا أنه لا يحدد متطلبات للاعتراف والقياس.


12- هذا المعيار نافذ المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من يناير 1999 أو بعد هذا التاريخ، ويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر، وعند تبني المعيار لأول مرة يسمح للمنشأة الاعتراف بأية زيادة ناجمة في مطلوبها الخاص بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة على مدى فترة لا تزيد عن خمس سنوات، وإذا نجم عن تبني المعيار تخفيض الالتزام المطلوب يطلب من المنشأة الاعتراف بالانخفاض في الحال.


















































المحتويات


معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر (معدل في عام 1998)
منافع الموظفين
الهدف
النطاق 1-6
تعريفات 7
منافع الموظفين قصيرة الأجل 8-23
الاعتراف والقياس 10-22
كافة منافع الموظفين قصيرة الأجل 10
حالات الغياب قصيرة الأجل المعوضة 11-16
خطط المشاركين في الربح والمكافآت 17-22
الافصاح 23
منافع ما بعد انتهاء الخدمة: التمييز بين خطط المساهمات
المحددة وخطط المنافع المحددة 24-42
خطط أصحاب العمل المتعددين 29-35
خطط الدولة 36-38
المنافع المؤمن عليها 39-42
منافع ما بعد انتهاء الخدمة: خطط المساهمات المحددة 43-47
الاعتراف والقياس 44-45
الافصاح 46-47
منافع ما بعد انتهاء الخدمة: خطط المنافع المحددة 48-125
الاعتراف والقياس 49-62
محاسبة الالتزام الضمني 52-53
الميزانية العمومية 54-60
بيان الدخل 61-62
الاعتراف والقياس: القيمة الحالية لالتزامات المنافع
المحددة وتكلفة الخدمة الحالية 63-101
أسلوب التقييم الاكتواري 64-66
إسناد المنافع لفترات الخدمة 67-71
الافتراضات الاكتوارية 72-77
الافتراضات الاكتوارية: سعر الخصم 78-82
الافتراضات الاكتوارية: الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية 83-91
المكاسب والخسائر الاكتوارية 92-95
تكلفة الخدمة السابقة 96-101
الاعتراف والقياس: موجودات الخطة 102-107
القيمة العادلة لموجودات الخطة 102-104
العائد على موجودات الخطة 105-107
دمج منشآت الأعمال 108
التخفيضات والتسويات 109-115
العرض 116-119
المقاصة 116-117
التمييز الحالي/ غير الحالي 118
المكونات المالية لتكاليف المنافع لما بعد انتهاء الخدمة 119
الافصاح 120-125
منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل 126-131
الاعتراف والقياس 128-130
الافصاح 131
منافع نهاية الخدمة 132-143
الاعتراف 133-138
القياس 139-140
الافصاح 141-143
منافع التعويضات في صورة حقوق الملكية 144-152
الاعتراف والقياس 145
الافصاح 146-152
أحكام انتقالية 153-156
تاريخ النفاذ 157-158
الملاحق
1- مثال إيضاحي
2- افصاحات ايضاحية
3- أساس للاستنتاجات






































معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر
(معدل في عام 1998)
منافع الموظفين


يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير المادية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة).


الهدف


هدف هذا المعيار بيان المحاسبة والافصاح الخاصة بمنافع الموظفين، ويتطلب المعيار أن تقوم المنشأة بالاعتراف بـ،


i. بالتزام عليها عند قيام موظف بتقديم خدمة لها مقابل منافع الموظفين التي ستقوم بدفعها لهم في المستقبل.


ii. الأعباء (المستهلك القوي) للالتزام المترتب عليها نتيجة المنافع الاقتصادية الناجمة من خدمة قدمها الموظف مقابل منافع الموظفين.


النطاق


1. يجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار على منافع الموظفين.


2. لا يتناول هذا المعيار تقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين (أنظر معيار المحاسبة الدولي السادس والعشرون - المحاسبة وتقديم التقارير حسب خطط منافع التقاعد).


3. ينطبق هذا المعيار على كافة منافع الموظفين، بما في ذلك تلك المنصوص عليها:


i. بموجب خطط رسمية أو اتفاقيات رسمية أخرى بين منشأة وموظفين فرديين ومجموعات موظفين أو ممثليهم، أو


ii. بموجب المتطلبات التشريعية أو من خلال ترتيبات صناعية حيث يطلب من المنشآت المساهمة في الخطط الوطنية وخطط الدولة وخطط الصناعة أو خطط أصحاب العمل المتعددة، أو


iii. حسب الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها التزام ضمني، وينشأ عن الممارسات غير الرسمية التزام ضمني حيث لا يوجد للمنشأة بديل فعلي سوى دفع منافع الموظفين، وأحد الأمثلة على الالتزام الضمني ما يترتب على تغير في الممارسات غير الرسمية للمنشأة ضرر غير مقبول لعلاقاتها مع الموظفين.


4. تشمل منافع الموظفين:


i. منافع الموظفين قصيرة الأجل مثل الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي والإجارة السنوية المدفوعة والمشاركة في الربح والمكافآت (إذا استحقت خلال اثني عشر شهراً من نهاية الفترة) والمنافع غير النقدية (مثل العناية الطبية والإسكان والانتقال والبضائع والخدمات بدون مقابل أو المدعومة) للموظفين الحاليين.


ii. منافع ما بعد انتهاء الخدمة مثل الرواتب التقاعدية ومنافع التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة والعناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة.


iii. منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل بما في ذلك إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ للبحث أو الاحتفال بالمناسبات أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى ومنافع العجز طويلة الأجل بالإضافة إلى ما يلي إذا كانت مستحقة بعد اثني عشر شهراً أو أكثر بعد نهاية الفترة: المشاركة في الأرباح والمكافآت والتعويضات المؤجلة.


iv. منافع نهاية الخدمة.


v. منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


نظراً لأن كل بند محدد في (أ) إلى (هـ) أعلاه خصائص مختلفة فإن هذا المعيار يحدد متطلبات منفصلة لكل فئة.


5. تشمل منافع الموظفين المنافع المقدمة إما للموظفين أو لمن يعيلونهم، ويمكن تسويتها من خلال دفعات (أو تزويد بضائع أو خدمات) تتم إما مباشرة للموظفين أو لزوجاتهم أو أبنائهم أو من يعيلونهم أو لآخرين مثل شركات التأمين.


6. يمكن للموظف تقديم الخدمات المنشأة على أساس دوام كامل أو جزئي أو دائم أو عرضي أو مؤقت، ولغرض هذا المعيار يشمل الموظفون وموظفي الإدارة الآخرين.


تعريفات


7. تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها:


منافع الموظفين: هي كافة أشكال العوض الذي تعطيه المنشأة مقابل الخدمة التي يقدمها الموظفون.


منافع الموظفين قصيرة الأجل: هي منافع الموظفين (عدا عن منافع نهاية الخدمة ومنافع التعويضات في صورة حقوق ملكية) التي تصبح مستحقة بكاملها خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها الموظفون بتقديم الخدمة.


المنافع لما بعد انتهاء الخدمة: هي منافع الموظفين (عدا عن منافع نهاية الخدمة ومنافع التعويضات في صورة حقوق ملكية) المستحقة بعد إكمال فترة الخدمة.


خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة: هي ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها بتقديم منافع بعد انتهاء فترة الخدمة لموظف واحد أو أكثر.


خطط المساهمات المحددة: هي خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة تقوم المنشأة بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في وحدة منفصلة (صندوق) ولا يكون عليها التزام قانوني أو ضمني لدفع ما مزيد من المساهمات إذا لم يكن الصندوق يحتفظ بموجودات كافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة.


خطط المنافع المحددة: هي خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة عدا عن خطط المساهمات المحددة.


خطط أصحاب العمل المتعددين: هي خطط مساهمات محددة (عدا عن خطط الدولة) أو خطط منافع محددة (عدا عن خطط الدولة) التي:


i. تجمع الموجودات التي تساهم فيها مختلف المنشآت التي هي ليست تحت السيطرة المشتركة.


ii. تستخدم تلك الموجودات لتقديم المنافع لموظفي أكثر من منشأة على أساس أنه يتم تحديد مستويات المساهمات والمنافع بدون اعتبار لهوية المنشأة التي تستخدم الموظفين المعنيين.


منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل: هي منافع الموظفين (عدا عن منافع ما بعد انتهاء الخدمة ومنافع نهاية الخدمة ومنافع التعويضات في صورة حقوق ملكية) التي لا تصبح مستحقة بكاملها خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون خدماتهم.


منافع نهاية الخدمة: هي منافع الموظفين المستحقة نتيجة إما:


i. لقرار المنشأة بإنهاء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعد العادي، أو


ii. لقرار الموظف بقبول ترك العمل الاختياري مقابل هذه المنافع.


منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية هي منافع للموظفين يتم بموجبها إما:


i. يستحق الموظفون استلام أدوات مالية في صورة حقوق ملكية تصدرها المنشأة (أو المنشأة الأم)، أو


ii. يعتمد مبلغ التزام المنشأة للموظفين على السعر المستقبلي للأدوات المالية في صورة حقوق ملكية الصادرة عن المنشأة .


خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية: هي ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها بتقديم منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية لموظف واحد أو أكثر.
منافع الموظفين المستحقة هي منافع الموظفين غير المشروطة بالتوظيف المستقبلي.


القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة: هي القيمة الحالية، بدون خصم أية موجودات للخطة، للدفعات المستقبلية المتوقعة المطلوبة لتسوية الالتزام الناجم من خدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة.


تكلفة الخدمة الحالية: هي الزيادة في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة الناجمة من خدمة الموظف في الفترة الحالية.


تكلفة الفائدة: هي الزيادة خلال فترة ما في القيمة الحالية لالتزام منافع محددة تنجم لأن المنافع أقرب إلى التسوية بمقدار فترة واحدة.


موجودات الخطة: هي موجودات (عدا عن الأدوات المالية غير القابلة للتحويل التي تصدرها المنشأة المقدمة للتقارير) التي تحتفظ بها وحدة (صندوق) والتي تلبي كافة الشروط التالية:


i. الوحدة منفصلة قانونياً عن المنشأة المقدمة للتقارير.


ii. تستخدم موجودات الصندوق فقط لتسوية التزامات منافع الموظفين، وليست متوفرة لدائني المنشأة، ولا يمكن إعادتها للمنشأة (أو يمكن إعادتها للمنشأة فقط إذا كانت الموجودات المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات الخطة).


iii. إلى الحد الذي توجد به موجودات كافية في الصندوق لا يكون على المنشأة التزام قانوني أو ضمني لدفع منافع الموظفين مباشرة.


القيمة العادلة: هي المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال الأصل أو تسوية المطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية بين أطراف ليست ذات مصلحة.


العائد على موجودات الخطة: هو الفائدة وأرباح الأسهم والإيراد الآخر المأخوذ من موجودات الخطة بالإضافة إلى المكاسب والخسائر المحققة أو غير المحققة من موجودات الخطة مخصوماً منها أية تكاليف لإدارة الخطة ومخصوماً منها كذلك أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل الخطة نفسها.


تشمل المكاسب والخسائر الاكتوارية ما يلي:


i. تعديلات الخبرة (أثر الفروقات بين الافتراضات الاكتوارية السابقة وما حصل بالفعل).


ii. آثار التغيرات في الافتراضات الاكتوارية.


تكلفة الخدمة السابقة: هي الزيادة في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة لخدمة الموظفين في الفترات السابقة الناجمة في الفترة الحالية من إدخال أو إجراء تعديلات في منافع ما بعد نهاية الخدمة أو منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية (حيث يتم إدخال المنافع أو تحسينها) أو سالبة (حيث يتم تخفيض المنافع القائمة).






منافع الموظفين قصيرة الأجل


8. تشمل منافع الموظفين قصيرة الأجل بنوداً مثل:


i. الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الجماعي.


ii. حالات الغياب قصيرة الأجل المعوضة (مثل الإجازة السنوية المدفوعة والإجازة المرضية المدفوعة) حيث يتوقع حدوث حالات الغياب خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم خدماتهم.


iii. المشاركة في الأرباح والمكافآت خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم الموظفون خلالها بتقديم الخدمة.


iv. المنافع غير النقدية (مثل العناية الطبية والانتقال والخدمات بدون مقابل أو المدفوعة) للموظفين الحاليين.


9. محاسبة منافع الموظفين قصيرة الأجل تكون عادة غير معقدة لأنه لا يطلب افتراضات اكتوارية لقياس الالتزام أو التكلفة ولا يوجد احتمال بأي مكسب أو خسارة اكتوارية، علاوة على ذلك يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم.


الاعتراف والقياس


كافة منافع الموظفين قصيرة الأجل


10. عندما يقوم موظف بتقديم خدمة خلال فترة محاسبية يجب على المنشأة الاعتراف بالمبلغ غير المخصوم لمنافع الموظفين قصيرة الأجل التي يتوقع أن تدفع مقابل تلك الخدمة:


i. كمطلوب (مصروف مستحق) بعد خصم أي مبلغ تم دفعه، وإذا زاد المبلغ الذي تم دفعه عن المبلغ غير المخصوم للمنافع يجب على المنشأة الاعتراف بتلك الزيادة على أنها أصل (مصروف مدفوع مقدماً) إلى الحد الذي تؤدي فيه الدفعة المقدمة على سبيل المثال إلى تخفيض في الدفعات المستقبلية أو استرداد نقدي.


ii. كمصروف إلا إذا تطلب أو سمح معيار دولي آخر بإدخال المنافع في تكلفة الأصل (أنظر على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي الثاني - "المخزونات" ومعيار المحاسبة الدولي السادس عشر - "الممتلكات والمصانع والمعدات").


توضح الفقرات 11، 14، 17 كيف يجب على المنشأة تطبيق هذا المتطلب على منافع الموظفين قصيرة الأجل على شكل حالات غياب معوضة وخطط مشاركة في الأرباح والمكافآت.




حالات الغياب قصيرة الأجل المعوضة


11. يجب على المنشأة الاعتراف بالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل على شكل حالات غياب معوضة بموجب الفقرة 10 كما يلي:


i. في حالات تراكم الغيابات المعوضة عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد من حقهم في غيابات مستقبلية معوضة.


ii. في حالة عدم تراكم غيابات معوضة عند حدوث حالات الغياب.


12. يمكن للمنشأة تعويض الموظفين عن الغياب لأسباب مختلفة بما في ذلك الإجازة والمرض والعجز قصير الأجل والأمومة أو الأبوة والخدمة كمكلف والخدمة العسكرية، ويقسم استحقاق الغيابات المعوضة إلى فئتين.


i. تراكمية.
ii. غير تراكمية.


13. الغياب المعوض المتراكم هو ذلك الغياب المرحل ويمكن استخدامه في الفترات المستقبلية إذا كان استحقاق الفترة الحالية غير مستخدم بكامله، وقد يكون تراكم الغياب المعوض إما مستحق (بكلمات أخرى يستحق الموظفون لدفعة نقدية للاستحقاق غير المستخدم عند تركهم المنشأة)، أو غير مستحق عندما لا يكون الموظفون مستحقين لدفعة نقدية للاستحقاق غير المستخدم عند تركهم المنشأة، وينشأ الالتزام عندما يقوم الموظفون بتقديم خدمة تزيد من استحقاقهم للغياب المعوض المستقبلي، ويكون الالتزام قائماً ويتم الاعتراف به حتى ولو كان الغياب المعوضة غير مستحق بالرغم من أن احتمال ترك الموظفين قبل استخدامهم لحقهم في الإجازة غير المستحقة لدفعات نقدية يؤثر على ذلك الالتزام.


14. يجب على المنشأة قياس التكلفة المحتملة لتراكم الغياب المعوض على أنها المبلغ الإضافي الذي يتوقع أن تدفعه المنشأة نتيجة للاستحقاق غير المستخدم الذي تراكم في تاريخ الميزانية العمومية.


15. يقيس الأسلوب المحدد في الفقرة السابقة الالتزام بمقدار مبلغ الدفعات الإضافية التي يتوقع أن تنشأ فقط من حقيقة أن المنفعة تتراكم، وفي العديد من الحالات قد لا تحتاج المنشأة إلى إجراء حسابات مفصلة لتقدير عدم وجود التزام مادي للغياب المعوض غير المستخدم، فعلى سبيل المثال من المحتمل أن يكون التزام الإجازة المرضية مادياً فقط إذا كان هناك اتفاق رسمي أو غير رسمي على أن الإجازة المرضية المدفوعة غير المستخدمة قد تؤخذ على أنها إجازة مدفوعة.




































































مثال يوضح الفقرتين 14، 15


منشأة يعمل بها 100 موظف، وكل واحد منهم يستحق إجازة مرضية مدفوعة مقدارها خمسة أيام عمل لكل سنة، ومن الممكن ترحيل الإجازة المرضية غير المستخدمة لسنة تقويمية واحدة. تؤخذ الإجازة المرضية أولاً من استحقاق السنة الحالية وبعدئذ من أي رصيد مرحل من السنة السابقة (على أساس الداخل أخيراً صادر أولاً)، وفي 31 ديسمبر 1×20 يكون معدل الاستحقاق غير المستخدم يومين لكل موظف وتتوقع المنشأة بناء على الخبرة السابقة التي يتوقع أن تستمر أن 92 موظفاً لن يأخذوا أكثر من خمسة أيام إجازة مرضية مدفوعة في عام 2×20، وأن الموظفين الثمانية الباقين سيأخذون معدلاً مقداره ستة أيام ونصف لكل واحد منهم.


تتوقع المنشأة أنها ستدفع 12 يوماً إضافياً من راتب الإجازة المرضية نتيجة للاستحقاق غير المستخدم الذي تراكم في 31 ديسمبر 1×20 (يوم ونصف لكل واحد من الموظفين الثمانية)، وعلى ذلك تعترف المنشأة بمطلوب مساو لراتب اثني عشر يوماً من الإجازة المرضية.


16. الغياب المعوض غير التراكم لا يرحل: أنها تنقضي إذا لم يتم استخدام استحقاق الفترة الحالية بكامله، وهي لا تعطي استحقاقاً للموظفين لدفعة نقدية عن الاستحقاق غير المستخدم عند ترك المنشأة، وهذه هي الحالة الشائعة بالنسبة لراتب الإجازة المرضية (إلى الحد الذي لا يزيد به الاستحقاق السابق غير المستخدم عن الاستحقاق المستقبلي) وإجازة الأمومة أو الأبوة والغياب المعوض لخدمة المكلفين أو الخدمة العسكرية، ولا تعترف المنشأة بمطلوب أو مصروف حتى وقت الغياب لأن خدمة الموظفين لا تزيد مبلغ المنفعة.


خطط المشاركة في الربح والمكافآت


17. يجب على المنشأة الاعتراف بالتكلفة المتوقعة لدفعات المشاركة في الربح والمكافآت بموجب الفقرة (10) وذلك فقط عندما:


i. يكون على المنشأة التزام حالي قانوني أو ضمني لإجراء هذه الدفعات نتيجة لأحداث سابقة.


ii. يمكن إجراء تقدير موثوق به للالتزام.


يكون الالتزام قائماً فقط عندما لا يكون للمنشأة بديل فعلي سوى إجراء الدفعات.


18. بموجب بعض خطط المشاركة في الربح يستلم الموظفون حصتهم في الربح فقط إذا استمروا في خدمة المنشأة لفترة محددة، وهذه الخطط تخلق التزاماً ضمنياً عندما يقوم الموظفون بتقديم الخدمة التي تزيد المبلغ الذي سيتم دفعه لو أنهم استمروا في الخدمة حتى نهاية الفترة المحددة، ويعكس قياس هذه الالتزامات الضمنية احتمال ترك بعض الموظفين بدون استلام دفعات المشاركة في الربح.






مثال يوضح الفقرة 18


تتطلب خطة مشاركة في الربح أن تقوم المنشأة بدفع نسبة محددة من صافي ربحها للسنة للموظفين الذين يستمرون في عملهم على مدى السنة، وإذا لم يترك موظفون خلال السنة سيكون إجمالي دفعات المشاركة في الربح للسنة 3% من صافي الربح، وتقدر المنشأة أن تغير الموظفين سيخفض الدفعات إلى 2.5% من صافي الربح.
تعترف المنشأة بمطلوب ومصروف مقداره 2.5% من صافي الربح.


19. قد لا يكون على المنشأة التزام قانوني لدفع مكافأة، وبرغم ذلك في بعض الحالات تمارس المنشأة دفع المكافآت، وفي هذه الحالات يكون على المنشأة التزام ضمني لأنه لا يوجد أمام المنشأة بديل فعلي سوى دفع المكافأة، ويعكس قياس الالتزام الضمني إمكانية قيام بعض الموظفين بترك المنشأة بدون استلام مكافأة.


20. تستطيع المنشأة إجراء تقدير موثوق به لالتزامها القانوني أو الضمني بموجب خطة مشاركة في الربح أو مكافأة، وذلك فقط:


i. عندما تحتوي الأحكام الرئيسية للخطة على صيغة لتحديد مبلغ المنفعة، أو


ii. عندما تحدد المنشأة المبالغ التي سيتم دفعها قبل اعتماد البيانات المالية لإصدارها، أو


iii. عندما تعطي الخبرة السابقة أدلة واضحة على مبلغ الالتزام الضمني للمنشأة.


21. ينجم الالتزام بموجب خطة المشاركة في الربح والمكافآت من خدمة الموظفين وليس من عملية مع مالكي المنشأة، وبناء على ذلك تعترف المنشأة بتكلفة خطة المشاركين في الربح والمكافآت ليس كتوزيع لصافي الربح ولكن كمصروف.


22. إذا لم تكن دفعات المشاركة في الربح والمكافآت مستحقة بكاملها خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها الموظفون بتقديم الخدمة فإن هذه الدفعات هي منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل (أنظر الفقرات 126-131)، وإذا كانت دفعات المشاركة في الربح والمكافآت تلبي تعريف منافع التعويض في صورة حقوق ملكية تقوم المنشأة بمعاملتها بموجب الفقرات 144-152.


الافصاح


23. بالرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب افصاحات محددة بشأن منافع الموظفين قصيرة الأجل فقد تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى إجراء افصاحات، فعلى سبيل المثال حيث يتطلب ذلك معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون - "الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة" تقوم المنشأة بالافصاح عن المعلومات الخاصة بمنافع الموظفين لكبار موظفي الإدارة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي الأول - "عرض البيانات المالية" وجوب اعتراف المنشأة بتكاليف الموظفين.


منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة - التمييز بين خطط
المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة


24. تشمل منافع ما بعد انتهاء الخدمة ما يلي على سبيل المثال:


i. منافع التقاعد مثل الرواتب التقاعدية.


ii. المنافع الأخرى بعد انتهاء الخدمة مثل التأمين على الحياة بعد انتهاء الخدمة والعناية الطبية بعد انتهاء الخدمة.


تعتبر الترتيبات حيث تقوم المنشأة بتقديم منافع بعد انتهاء الخدمة أنها خطط منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وتطبق المنشأة هذا المعيار على كافة الترتيبات سواء كانت تتطلب أو لا تتطلب إنشاء وحدة مستقلة لاستلام المساهمات ودفع المنافع.


25. تصنف خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة على أنها إما خطط مساهمات محددة أو خطط منافع محددة، وذلك يعتمد على الماهية الاقتصادية للخطة كما هي مأخوذة من أحكامها وشروطها الرئيسية، وبموجب خطط المساهمة المحددة:


i. يقتصر الالتزام القانوني أو الضمني للمنشاة على المبلغ الذي توافق على المساهمة به في الصندوق، وهكذا يتم تحديد مبلغ المنافع لما بعد انتهاء الخدمة الذي يستلمه الموظف بمقدار مبلغ المساهمات التي تدفعها المنشأة (ومن المحتمل كذلك الموظف) لخطة منافع لما بعد انتهاء الخدمة أو إلى شركة تأمين، بالإضافة إلى عائدات الاستثمارات الناجمة من المساهمات.


ii. تبعاً لذلك تقع المخاطرة الاكتوارية (أن المنافع ستكون أقل مما هو متوقع) ومخاطرة الاستثمار (أن الموجودات المستثمرة ستكون غير كافية لمواجهة المنافع المتوقعة) على الموظف.


26. من الأمثلة على الحالات التي لا يقتصر فيها التزام المنشأة على المبلغ الذي توافق على المساهمة به في الصندوق هو عندما يكون على المنشأة التزام قانوني أو ضمني من خلال:


i. صيغة منافع خطة ليست مرتبطة فقط مع مبلغ المساهمات.


ii. ضمان إما بشكل غير مباشر من خلال خطة أو بشكل مباشر لعائد محدد على المساهمات، أو


iii. الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها التزام ضمني، مثال ذلك قد ينشأ التزام ضمني حيث يكون للمنشأة تاريخ بزيادة المنافع للموظفين السابقين لمواجهة التضخم حتى عندما لا يوجد التزام قانوني للقيام بذلك.


27. بموجب خطط المنافع المحددة:


i. التزام المنشأة هو تقديم المنافع المتفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين.
ii. تقع المخاطرة الاكتوارية (تكلف المنافع أكثر مما هو متوقع) ومخاطرة الاستثمار في جوهرها على المنشأة، وإذا كانت الخبرة الاكتوارية أو الاستثمارية أسوأ مما كان متوقعاً فقد تتم زيادة التزام المنشأة.


28. توضح الفقرات 29 إلى 42 أدناه الفرق بين خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة في سياق خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة والمنافع المؤمن عليها.


خطط أصحاب العمل المتعددين


29. يجب على المنشأة تصنيف خطة أصحاب العمل المتعددين على أنها خطة مساهمات محددة أو خطة منافع محددة بموجب أحكام الخطة (بما في ذلك أي التزام ضمني يتعدى الأحكام الرسمية)، وحيث تحدد خطة أصحاب العمل المتعددين على أنها خطة منافع محددة يجب على المنشأة:


i. احتساب حصتها النسبية في التزام المنافع المحددة وموجودات الخطة والتكلفة المتعلقة بالخطة بنفس الطريقة كما هي لأي خطة منافع محددة أخرى.


ii. الافصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة 120.


30. عندما لا تتوفر معلومات كافية لاستعمال محاسبة المنافع المحددة لخطة أصحاب العمل المتعددين التي هي خطة منافع محددة فإنه يجب على المنشأة:


i. احتساب الخطة بموجب الفقرات 44-46 كما لو أنها كانت خطة مساهمات محددة.


ii. الافصاح عن:


1- حقيقة أن الخطة هي خطة منافع محددة.


2- سبب عدم توفر معلومات كافية لتمكين المنشأة من احتساب الخطة على أنها خطة منافع محددة.


iii. الحد الذي يمكن به أن يؤثر فائض أو عجز الخطة على مبلغ المساهمات المستقبلية يجب الافصاح عما يلي بالإضافة إلى ذلك:


1- أية معلومات متوفرة عن ذلك الفائض أو العجز.


2- الأساس المستخدم لتحديد ذلك الفائض أو العجز.


3- الدلالات الضمنية إن وجدت للمنشأة.


31. فيما يلي مثال على خطة منافع محددة لأصحاب عمل متعددين حيث:


i. يتم تمويل الخطة على أساس الاستقطاع عند الدفع بحيث: تحدد المساهمات عند مستوى يتوقع أن يكون كافياً لدفع المنافع التي تستحق في نفس الفترة، ويتم دفع المنافع المستقبلية التي تم الحصول عليها خلال الفترة الحالية من المساهمات المستقبلية.


ii. يتم تحديد منافع الموظفين حسب طول مدة خدمتهم، والمنشآت المشاركة لا يوجد لديها وسائل فعلية للانسحاب من الخطة بدون دفع مساهمة للمنافع التي يحصل عليها الموظفون حتى تاريخ الانسحاب، ومثل هذه الخطة توجد مخاطرة اكتوارية للمنشأة: إذا كانت التكلفة النهائية للمنافع التي تم الحصول عليها في تاريخ الميزانية العمومية أكبر مما هو متوقع فإنه يجب على المنشأة إما زيادة مساهماتها أو إقناع الموظفين بقبول تخفيض في المنافع، وعلى ذلك تعرف هذه الخطة بأنها خطة منافع محددة.


32. حيث تتوفر معلومات كافية عن خطة أصحاب العمل المتعددين التي هي خطة منافع محددة تقوم الشركة بإجراء المعاملة المحاسبية لحصتها النسبية في التزام المنافع المحددة وموجودات الخطة وتكلفة المنافع لما بعد انتهاء الخدمة المرتبطة مع الخطة بنفس الطريقة كما هي بالنسبة لأي خطة منافع محددة، على أنه في بعض الحالات قد لا تكون المنشأة قادرة على تحديد حصتها في المركز المالي وأداء الخطة بموثوقية كافية للأغراض المحاسبية، وقد يحدث ذلك:


i. إذا لم تتوفر للمنشأة إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخطة التي تلبي متطلبات هذا المعيار، أو
ii. إذا عرضت الخطة المنشآت المشاركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنشآت الأخرى، مع ما ينجم عن ذلك من عدم وجود أساس ثابت وموثوق به لتخصيص الالتزام وموجودات الخطة والتكلفة للمنشآت الفردية المشاركة في الخطة.


في هذه الحالات تقوم المنشأة بإجراء المحاسبة للخطة كما لو أنها كانت خطة مساهمات محددة وتفصح عن المعلومات الإضافية التي تتطلبها الفقرة 30.


33. تتميز خطط أصحاب العمل المتعددين عن خطط إدارة المجموعة، وخطة إدارة المجموعة هي مجرد تجميع لخطط أصحاب العمل الفرديين معاً للسماح للموظفين المشاركين بتجميع موجوداتهم لأغراض الاستثمار وتخفيض تكاليف إدارة الاستثمار والإدارة، ولكن يتم فصل مطالبات مختلف أصحاب العمل للمنفعة الوحيدة لموظفيهم، ولا تشكل خطط الإدارة الجماعية أية مشاكل محاسبية معينة لأن المعلومات متوفرة في الحال لمعاملتها بنفس الطريقة مثل أي خطة صاحب عمل مفردة، ولأن هذه الخطط لا تعرض المنشآت المشاركة للمخاطر الاكتوارية المتعلقة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنشآت الأخرى، وتتطلب التعريفات في هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتصنيف خطة إدارة المجموعة على أنها خطة مساهمات محددة أو خطة منافع محددة حسب أحكام الخطة (بما في ذلك أي التزام ضمني يتعدى الأحكام الرسمية).


34. إن خطط المنافع المحددة التي تجمع الموجودات التي تساهم بها مختلف المنشآت التي هي تحت سيطرة مشتركة، مثال ذلك منشأة أم وشركاتها التابعة لها تعتبر خطط أصحاب عمل متعددين، وعلى ذلك تعامل المنشأة كافة هذه الخطط على أنها خطط منافع محددة.




35. يتطلب معيار المحاسبة الدولي العاشر - "البنود المحتملة والأحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية" أن تقوم المنشأة بالاعتراف بمطلوبات محتملة معينة أو الافصاح عن معلومات حولها، وفي سياق خطة أصحاب العمل المتعددين قد ينشأ المطلوب المحتمل مما يلي على سبيل المثال:


i. الخسائر الاكتوارية المتعلقة بالمنشآت الأخرى المشاركة لأن كل منشأة مشاركة في خطة أصحاب عمل متعددين تشارك في المخاطر الاكتوارية لكل منشأة أخرى مشاركة، أو


ii. أية مسؤولية بموجب أحكام خطة لتمويل أي نقص في الخطة إذا توقفت المنشآت الأخرى عن المشاركة.


خطط الدولة


36. يجب على المنشأة إجراء محاسبة لخطة الدولة بنفس الطريقة كما هي بالنسبة لخطة أصحاب عمل متعددين (أنظر الفقرتين 29، 30).


37. يتم وضع خطط الدولة بموجب التشريع لتغطية كافة المنشآت (أو كافة المنشآت في فئة معينة، مثال ذلك صناعة معينة) ويقوم بتشغيلها الحكومة الوطنية أو المحلية أو هيئة أخرى (مثال ذلك وكالة مستقلة ذاتياً أنشئت بشكل محدد لهذا الغرض) والتي هي ليست خاضعة لسيطرة أو تأثير المنشأة المقدمة للتقارير، وتوفر بعض الخطط التي وضعتها المنشأة منافع إجبارية تحل محل المنافع التي يتم خلافاً لذلك تغطيتها بموجب خطة الدولة ومنافع اختيارية إضافية، وهذه الخطط لا تعتبر خطط دولة.


38. تتصف خطط الدولة بأنها منفعة محددة أو مساهمة محددة بطبيعتها بناء على التزام المنشأة بموجب الخطة، ويتم تمويل العديد من خطط الدولة على أساس الاستقطاع عند الدفع: تحدد المساهمات عند مستوى يتوقع أن يكون كافياً لدفع المنافع المطلوبة التي تستحق في نفس الفترة، ويتم دفع المنافع المستقبلية التي يتم الحصول عليها خلال الفترة الحالية من المساهمات المستقبلية، وبرغم ذلك في معظم خطط الدولة لا يوجد على المنشأة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذه المبالغ المستقبلية: فالتزامها الوحيد هو دفع المساهمات عندما تستحق، وإذا توقفت المنشأة عن توظيف أعضاء في خطة الدولة لن يكون عليها التزام لدفع المنافع التي حصل عليها موظفوها في السنوات السابقة، ولهذا السبب تعرف خطط الدولة عادة على أنها خطط مساهمات، على أنه في الحالات النادرة عندما تكون خطة الدولة هي خطة منافع محددة تطبق المنشأة المعاملة المبينة في الفقرتين 29، 30.


المنافع المؤمن عليها


39. يمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل خطة منافع لما بعد انتهاء الخدمة، ويجب على المنشأة معاملة هذه الخطة على أنها خطة مساهمات محددة إلا إذا كانت المنشأة ستتحمل التزاماً قانونياً أو ضمنياً (إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخطة) لما يلي:


i. إما دفع منافع الموظفين مباشرة عندما تصبح مستحقة، أو


ii. دفع مساهمات أخرى إذا كان المؤمن لا يقوم بدفع كافة منافع الموظفين المستقبلية المتعلقة بخدمة الموظفين في الفترات الحالية والسابقة.


إذا أبقت المنشأة على هذا الالتزام القانوني أو الضمني فإنه يجب على المنشأة معاملة الخطة على أنها خطة منافع محددة.


40. المنافع المؤمن عليها بموجب عقد تأمين ليست بحاجة لأن يكون لها علاقة مباشرة أو تلقائية مع التزام المنشأة بمنافع الموظفين، وتكون خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة التي تشتمل على عقود تأمين خاضعة لنفس التمييز بين المحاسبة والتمويل شأنها في ذلك شان الخطط الممولة الأخرى.


41. حيث تقوم المنشأة بتمويل التزام منافع لما بعد انتهاء الخدمة بالمساهمة في بوليصة تأمين تحتفظ المنشأة بموجبها (إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الخطة أو من خلال آلية تحديد الأقساط المستقبلية أو من خلال علاقة طرف مع المؤمن) بالتزام قانوني أو ضمني فإن دفع الأقساط لا يعني ترتيب مساهمات محددة، ويتبع ذلك:


i. أن تقوم المنشأة بالاعتراف بحقوقها بموجب بوليصة التأمين على أنها أصل (إذا كانت المنشأة نفسها تحمل البوليصة) أو على أنها أصل للخطة (إذا كانت حقوق الخطة بموجب البوليصة تلبي تعريف موجودات الخطة).


ii. أن تقوم المنشاة بمحاسبة التزامها تجاه الموظفين على أنه مطلوب بنفس الطريقة كما لو لم يكن هناك عقد تأمين.


42. حيث تكون بوليصة التأمين باسم مشارك محدد في الخطة أو مجموعة مشاركين في الخطة، ولا يوجد على المنشأة التزام قانوني أو ضمني لتغطية أي خسارة من العقد لا يكون على المنشأة التزام لدفع منافع الموظفين، ويتحمل المؤمن لوحده مسؤولية دفع المنافع، ودفع الأقساط الثابتة بموجب هذه العقود هو في جوهره تسوية لالتزام منافع الموظفين وليس استثماراُ لمواجهة الالتزام، وتبعاً لذلك لا يعود للمنشأة أصل أو مطلوب وعلى ذلك تعامل المنشأة هذه المساهمات على أنها دفعات لخطة مساهمات محددة.


منافع ما بعد انتهاء الخدمة: خطط المساهمات المحددة


43. إن محاسبة خطط المساهمة المحددة سهلة وواضحة لأن التزام المنشأة المقدمة للتقارير لكل فترة يتم تحديده حسب المبالغ التي ستتم المساهمة بها لتلك الفترة، وتبعاً لذلك لا تطلب افتراضات اكتوارية لقياس الالتزام أو المصروف ولا يوجد احتمال لأي مكسب أو خسارة اكتوارية، علاوة على ذلك يتم قياس الالتزامات على أساس غير مخصوم فيما عدا عندما لا تستحق بكاملها خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها الموظفون بتقديم خدماتهم.








الاعتراف والقياس


44. عندما يقدم الموظف خدمة لمنشأة خلال فترة يجب على المنشأة الاعتراف بالمساهمة المستحقة الدفع لخطة مساهمات محددة مقابل تلك الخدمة:


i. على أنها مطلوب (مصروف مستحق) بعد خصم أية مساهمات تم دفعها في السابق وإذا زادت المساهمات التي تم دفعها عن المساهمات المستحقة للخدمة قبل تاريخ الميزانية العمومية فإنه يجب على المنشأة الاعتراف بتلك الزيادة على أنها أصل (مصروف مدفوع مقدماً) إلى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة على سبيل المثال إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو استرداد نقدي.


ii. على أنها مصروف إلا إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة دولي آخر بإدخال المساهمة في تكلفة أصل (أنظر على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي الثاني - المخزونات ومعيار المحاسبة الدولي السادس عشر - الممتلكات والمصانع والمعدات).


45. حيث لا تستحق المساهمات في خطة مساهمة محددة بكاملها خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها الموظفون بتقديم الخدمة فإنه يجب خصمها باستخدام سعر الخصم المحدد في الفقرة 78.


الافصاح


46. يجب على المنشاة الافصاح عن المبلغ المعترف به كمصروف لخطط المساهمات المحددة.


47. حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون - الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة تقوم المنشأة بالافصاح عن المعلومات حول المساهمات في خطط مساهمات محددة لكبار موظفي الإدارة.


المنافع لما بعد انتهاء الخدمة: خطط المنافع المحددة


48. إن محاسبة خطط المنافع المحددة معقدة لأنه يطلب افتراضات اكتوارية لقياس الالتزام والمصروف، وهناك احتمال بمكاسب وخسائر اكتوارية، علاوة على ذلك يتم قياس الالتزامات على أساس مخصوم لأنه يمكن تسويتها بعد عدة سنوات بعد قيام الموظفين بتقديم خدماتهم.


الاعتراف والقياس


49. من الممكن أن تكون خطط المنافع المحددة غير ممولة، كما يمكن أن تكون ممولة بشكل كامل أو جزئي من خلال مساهمات من المنشأة، وفي بعض الأحيان من موظفيها، تدفع في وحدة أو صندوق منفصل قانونياً عن المنشأة المقدمة للتقارير وتدفع منافع الموظفين منه، ولا يعتمد دفع المنافع الممولة عندما تصبح مستحقة فقط على المركز المالي وأداء الاستثمار للصندوق ولكن كذلك على قدرة المنشأة (ورغبتها) لتعويض أي عجز في موجودات الصندوق، وعلى ذلك فإن المنشأة تقوم في واقع الأمر بالتعهد بالمخاطر الاكتوارية والاستثمارية المرتبطة بالخطة، وتبعاً لذلك لا يكون المصروف المعترف به لخطة منافع محددة مساوياً بالضرورة لمبلغ المساهمة المستحق للفترة.


50. تشمل محاسبة المنشأة لخطط المنافع المحددة الخطوات التالية:


i. استخدام الأساليب الاكتوارية لإجراء تقدير موثوق به لمبلغ المنافع التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، وهذا يتطلب أن تقوم المنشأة بتحديد مقدار المنفعة التي تعود للفترات الحالية والسابقة (أنظر الفقرات 67-71) وعمل تقديرات (افتراضات اكتوارية) بشأن المتغيرات الديموغرافية (مثل نسبة تغير الموظفين والوفيات) والمتغيرات المالية (مثل الزيادات المستقبلية في الرواتب والتكاليف الطبية) التي ستؤثر على تكلفة المنفعة (أنظر الفقرات 72-91).


ii. خصم تلك المنفعة باستخدام أسلوب الوحدة الإضافية المقدرة من أجل تحديد القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية (أنظر الفقرات 64-66).


iii. تحديد القيمة العادلة لأية موجودات خطة (أنظر الفقرات 102-104).


iv. تحديد المبلغ الإجمالي للمكاسب والخسائر الاكتوارية ومبلغ المكاسب والخسائر الاكتوارية تلك التي يجب الاعتراف بها (أنظر الفقرات 92-95).


v. حيث تم إدخال خطة أو تغييرها تحديد التكلفة الناجمة للخدمة السابقة (أنظر الفقرات 96-101).


vi. حيث تم تقليص أو تسوية خطة تحديد المكاسب أو الخسائر الناجمة (أنظر الفقرات 109-115).
vii. حيث يوجد لدى المنشأة أكثر من خطة منافع محددة واحدة تقوم المنشأة بتطبيق هذه الإجراءات لكل خطة مادية بشكل منفصل.


51. في بعض الحالات قد توفر التقديرات والمعدلات والأساليب الحسابية المختصرة تقريباً موثوقاً به للحسابات المفصلة الموضحة في هذا المعيار.


محاسبة الالتزام الضمني


52. يجب على المنشأة احتساب ليس فقط التزامها القانوني بموجب الأحكام الرسمية لخطة منافع محددة ولكن كذلك أي التزام ضمني ينشأ من الممارسات غير الرسمية للمنشأة، وينشأ عن الممارسات غير الرسمية التزام ضمني حيث لا يوجد أمام المنشأة بديل فعلي سوى دفع منافع الموظفين، والمثال على الالتزام الضمني هو حيث يسبب تغير في الممارسات غير الرسمية للمنشأة ضرراً غير مقبول لعلاقتها مع الموظفين.


53. قد تسمح الأحكام الرسمية لخطة منافع محددة للمنشأة بأن تقوم بإنهاء التزاماتها بموجب الخطة، وبرغم ذلك يكون عادة من الصعب بالنسبة للمنشأة إلغاء خطة إذا أرادت الاحتفاظ بالموظفين، وعلى ذلك وفي ظل عدم وجود أدلة على عكس ذلك تفترض محاسبة المنافع لما بعد انتهاء الخدمة أن المنشأة التي تعد حالياً بهذه المنافع ستستمر في القيام بذلك على مدى الأعمار العاملة المتبقية للموظفين.


الميزانية العمومية


54. يجب أن يكون المبلغ المعترف به على أن مطلوب منافع محددة هو صافي إجمالي المبالغ التالية:


i. القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة في تاريخ الميزانية العمومية (أنظر الفقرة 64).


ii. يضاف إلى ذلك أية مكاسب اكتوارية (مخصوماً منها أية خسائر اكتوارية) غير معترف بها بسبب المعاملة المذكورة في الفقرتين 92-93).


iii. يخصم من ذلك أية تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها بعد (أنظر الفقرة 96).


iv. يخصم من ذلك أيضاً القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية لموجودات الخطة (إن وجدت) التي سيتم منها تسوية الالتزامات مباشرة (أنظر الفقرات 102-104).


55. القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة هو إجمالي الالتزام قبل خصم القيمة العادلة لأية موجودات خطة.


56. يجب على المنشأة تحديد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لأية موجودات خطة بانتظام كامل بحيث لا تختلف المبالغ المعترف بها في البيانات المالية مادياً عن المبالغ التي كان سيتم تحديدها في تاريخ الميزانية العمومية.


57. يشجع هذا المعيار ولكنه لا يتطلب مشاركة خبير اكتواري مؤهل في قياس كافة الالتزامات المادية لمنافع ما بعد انتهاء الخدمة، ولأغراض عملية يمكن للمنشأة الطلب من خبير اكتواري مؤهل إجراء تقييم مفصل للالتزام قبل تاريخ الميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم تحديث نتائج التقييم لأية عمليات مادية وللتغيرات المادية الأخرى في الظروف (بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق وأسعار الفائدة) حتى تاريخ الميزانية العمومية.


58. قد يكون المبلغ الذي تم تحديده بموجب الفقرة (4) سالباً (أصل)، ويجب على المنشأة قياس الأصل الناتج بمقدار الأقل مما يلي:


i. المبلغ المحدد بموجب الفقرة 54.


ii. صافي إجمالي ما يلي:


1- أية خسائر اكتوارية وتكلفة خدمة سابقة غير معترف بها (أنظر الفقرات 92-93-96).


2- القيمة الحالية لأية منافع اقتصادية متوفرة على شكل استردادات من الخطة أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية في الخطة، ويجب تحديد القيمة الحالية لهذه المنافع الاقتصادية باستخدام سعر الخصم المحدد في الفقرة 78.


59. قد ينشأ أصل حيث تم بشكل مفرط تمويل خطة منافع محددة أو في حالات معينة حيث يتم الاعتراف بالمكاسب الاكتوارية، وتعترف المنشأة بالأصل في هذه الحالات بسبب ما يلي:


i. لأن المنشأة تسيطر على مورد وهو المقدرة على استخدام الفائض لتوليد منافع مستقبلية.


ii. لأن تلك السيطرة نتيجة لأحداث سابقة (مساهمات دفعتها المنشأة وخدمات قدمها الموظفون).


iii. لأن المنافع الاقتصادية المستقبلية تتوفر للمنشأة على شكل تخفيض في المساهمات المستقبلية أو استرداد نقدي إما بشكل مباشر للمنشأة أو بشكل غير مباشر لخطة أخرى تعاني من العجز.


60. لا يلغي الحد المنصوص عليه في الفقرة 85 (ب) الاعتراف المتأخر بخسائر اكتوارية معينة (أنظر الفقرتين 92، 93) وتكلفة خدمة سابقة معينة (أنظر الفقرة 96)، على أن ذلك الحد لا يلغي الخيار المرحلي في الفقرة 155 (ب)، وتتطلب الفقرة 120 (ج) (6) أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن أي مبلغ غير معترف به كأصل بسبب الحد المذكور في الفقرة 58 (ب).














































































مثال يوضح الفقرة 60


خطة منافع محددة لها الخصائص التالية:
القيمة الحالية للالتزام 1.100
القيمة العادلة لموجودات الخطة (1.190)
(90)


الخسائر الاكتوارية غير المعترف بها (110)
تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها (70)
الزيادة غير المعترف بها في المطلوب عند تبني المعيار
لأول مرة بموجب الفقرة 155 (ب) (50)


القيمة السالبة المحددة بموجب الفقرة 54 (320)
====
القيمة الحالية للاستردادات المستقبلية المتوفرة والتخفيضات
في المساهمات المستقبلية 100
====
يحسب الحد بموجب الفقرة 58 (ب) كما يلي:
الخسائر الاكتوارية غير المعترف بها 110
تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها 70
القيمة الحالية للاستردادات المستقبلية المتوفرة والتخفيضات
في المساهمات المستقبلية 100
الحد 280
====
280 أقل من 320. على ذلك تعترف المنشأة بأصل مقداره 280 وتفصح عن أن الحد خفض المبلغ للأصل بمقدار 40 (أنظر الفقرة 120 (ج) (6).


























بيان الدخل


61. يجب على المنشأة الاعتراف بصافي إجمالي المبالغ التالية على أنها مصروف أو (مع مراعاة الحد في الفقرة (58 ب) على أنها دخل، فيما عدا الحد الذي يتطلب أو يسمح به معيار محاسبة دولي آخر بإدخالها في تكلفة الأصل:


i. تكلفة الخدمة الحالية (أنظر الفقرات 63-91).


ii. تكلفة الفائدة (أنظر الفقرة 82).


iii. العائد المتوقع على موجودات أية خطة (أنظر الفقرات 105-107).


iv. المكاسب والخسائر الاكتوارية إلى الحد الذي يتم الاعتراف بها بموجب الفقرتين 92، 93،


v. تكلفة الخدمة السابقة إلى الحد الذي تتطلب فيه الفقرة 96 أن تعترف المنشأة بها.


vi. أثر أية تقليصات أو تسويات (أنظر الفقرتين 109، 110).


62. تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى إدخال تكاليف منافع موظفين معينة ضمن تكاليف الموجودات مثل المخزونات أو الممتلكات والمصانع والمعدات (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثاني – المخزون (البضائع) ومعيار المحاسبة الدولي السادس عشر - الممتلكات والمصانع والمعدات)، وأية منافع موظفين لما بعد انتهاء الخدمة داخلة ضمن تكاليف هذه الموجودات تشمل النسبة المناسبة للأجزاء المكونة المدرجة في الفقرة 61.


القياس والاعتراف: القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية


63. قد تتأثر التكلفة النهائية لخطة منافع محددة بعدة متغيرات مثل الرواتب النهائية ونسبة تغير الموظفين والوفيات واتجاهات التكلفة الطبية، وبالنسبة لخطة ممولة تتأثر بأرباح استثمار موجودات الخطة، والتكلفة النهائية للخطة غير مؤكدة، ومن المحتمل أن يستمر عدم التأكد هذا على مدى فترة طويلة من الوقت، ولقياس القيمة الحالية لالتزامات المنافع لما بعد نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذلك من الضروري القيام بما يلي:


i. تطبيق أسلوب تقييم اكتواري (أنظر الفقرات 64-66).
ii. إسناد المنفعة لفترات الخدمة (أنظر الفقرات 67-71).
iii. عمل افتراضات اكتوارية (أنظر الفقرات 72-91).








أسلوب التقييم الاكتواري


64. يجب على المنشأة استخدام أسلوب الوحدة الإضافية المقدرة لتحديد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة الخاصة بها، وأسلوب تكلفة الخدمة الحالية أو تكلفة الخدمة السابقة حيث ينطبق ذلك.


65. إن أسلوب الوحدة الإضافية المقدرة (أحياناً يعرف بأسلوب المنفعة المستحقة مقسمة على الخدمة أو بأسلوب المنفعة/ سنوات الخدمة) يرى أن كل فترة خدمة تتسبب في نشوء وحدة إضافية من المنفعة المستحقة (أنظر الفقرات 67-71) ويقيس كل وحدة بشكل منفصل لتكوين الالتزام النهائي (أنظر الفقرات 72-91).


66. تقوم المنشأة بخصم التزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة بكاملها حتى ولو استحق جزء من الالتزامات خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
























































مثال يوضح الفقرة 65


تستحق منفعة على شكل مبلغ مقطوع عند انتهاء الخدمة وتساوي 1% من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة، وراتب السنة الأولى هو 10.000 ويفترض أن يزيد بمقدار 7% (مركب) كل سنة، وسعر الخصم المستعمل هو 10% في السنة، ويبين الجدول التالي كيف يتزايد الالتزام للموظف الذي يتوقع أن يترك الخدمة في نهاية السنة الخامسة على افتراض عدم وجود تغيرات في الافتراضات الاكتوارية، ولأجل السهولة يتجاهل هذا المثال التعديل الإضافي اللازم لإظهار احتمال أن يترك الموظف الخدمة في تاريخ أبكر أو تاريخ لاحق.


السنة 1 2 3 4 5


المنفعة العائدة إلى:
السنوات السابقة صفر 131 262 393 524
السنة الحالية (1% من الراتب النهائي) 131 131 131 131 131
السنوات الحالية والسابقة 131 262 393 524 655
=== === === === ===
الالتزام الأولي - 89 196 324 476
الفائدة بمقدار 10% - 9 20 33 48
تكلفة الخدمة الحالية 89 98 108 119 131
الالتزام الختامي 89 196 324 476 655
=== === === === ===


ملاحظة:
1- الالتزام الاحتياطي هو القيمة الحالية للمنفعة العائدة لسنوات سابقة.
2- تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية للمنفعة العائدة للسنة الحالية.
3- الالتزام الختامي هو القيمة الحالية للمنفعة العائدة للسنوات الحالية والسابقة.














إسناد المنفعة لفترات الخدمة


67. عند تحديد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة لمنشاة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بها، وتحديد تكلفة الخدمة السابقة حيث ينطبق ذلك يجب على المنشأة إسناد المنفعة لفترات الخدمة بموجب صيغة منافع الخطة، على أنه إذا كانت خدمة الموظف في سنوات لاحقة ستؤدي إلى مستوى منفعة أعلى مادياً من السنوات السابقة فإنه يجب على المنشأة إسناد المنفعة على أساس القسط الثابت، وذلك ابتداء من:


i. التاريخ الذي تؤدي فيه خدمة الموظف لأول مرة منافع بموجب الخطة (سواء كانت المنافع مشروطة بمزيد من الخدمة أم لا)، وذلك حتى


ii. التاريخ الذي لا يؤدي فيه مزيد من الخدمة للموظف إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع بموجب الخطة، عدا عن المنافع من الزيادات الأخرى في الرواتب.


68. يتطلب أسلوب الوحدة الإضافية المقدرة أن تقوم المنشأة بإسناد المنفعة للفترة الحالية (من أجل تحديد تكلفة الخدمة الحالية) والفترات الحالية والسابقة (من أجل تحديد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة)، وتقوم المنشأة بإسناد المنفعة إلى الفترات التي ينشأ فيها الالتزام لتقديم منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وينشأ ذلك الالتزام عندما يقوم الموظفون بتقديم الخدمات مقابل منافع لما بعد انتهاء الخدمة التي تتوقع المنشأة أن تدفعها في فترات تقديم التقارير المستقبلية، وتسمح الأساليب الاكتوارية للمنشأة بقياس ذلك الالتزام بموثوقية كافية لتبرير الاعتراف بمطلوب.










































أمثلة توضح الفقرة 68


1- تقدم خطة المنافع المحددة تقديم منفعة على شكل مبلغ مقطوع مقداره 100 يستحق الدفع عند التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة.


تسند منفعة مقدارها 100 لكل سنة، وتكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية البالغة 100، والقيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة هي القيمة الحالية البالغة 100 مضروبة بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ الميزانية العمومية.

إذا كانت المنفعة مستحقة الدفع فوراً عندما يترك الموظف المنشأة فإن تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة تعكس التاريخ الذي يتوقع فيه أن يترك الموظف الخدمة، وهكذا بسبب تأثير الخصم فهي أقل من المبالغ التي كانت ستحدد لو أن الموظف ترك الخدمة في تاريخ الميزانية العمومية.


2- تقدم خطة راتباً تقاعدياً شهرياً مقداره 0.2% من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق الراتب التقاعدي الدفع من عمر 65.


المنفعة المساوية للقيمة الحالية في تاريخ التقاعد المتوقع لراتب تقاعدي شهري مقداره 0.2% من الراتب النهائي المقدر المستحق الدفع ابتداء من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تاريخ الوفاة المتوقع تسند لكل من سنوات الخدمة، وتكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية لتلك المنفعة، والقيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة هي القيمة الحالية لدفعات التقاعد الشهري البالغة 0.2% من الراتب النهائي مضروبة مضروبة بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ الميزانية العمومية، ويتم خصم تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة لأن دفعات التقاعد تبدأ عند عمر 65 سنة.




69. ينشأ عن خدمة الموظف التزام بموجب خطة منافع محددة حتى ولو كانت المنافع مشروطة بالتوظيف المستقبلي (بكلمات أخرى ليست مستحقة)، وينشأ عن خدمة الموظف قبل تاريخ الاستحقاق التزام ضمني لأنه يتم في كل تاريخ ميزانية عمومية لاحق تخصيص مبلغ الخدمة المستقبلية التي يجب على الموظف تقديمه قبل أن يصبح مستحقاً للمنفعة، وعند قياس المنشأة لالتزامها بالمنافع المحددة فإنها تأخذ في الاعتبار احتمال عدم تلبية بعض الموظفين أية متطلبات استحقاق، وبالمثل بالرغم من أن منافع معينة لما بعد انتهاء الخدمة، مثال ذلك المنافع الطبية لما بعد انتهاء الخدمة تصبح مستحقة فقط إذا وقع حدث محدد عندما لا يعود الموظف في الخدمة فإنه ينشأ التزام عندما يقوم الموظف بتقديم الخدمة التي توفر الاستحقاق للمنفعة إذا وقع الحدث المحدد، واحتمال أن الحدث المحدد سيقع يؤثر على قياس الالتزام إلا أنه لا يحدد ما إذا كان الالتزام قائماً.


مثال يوضح الفقرة 96


1- تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها 100 لكل سنة من سنوات الخدمة، وتستحق المنافع بعد عشر سنوات من الخدمة.


تسند منفعة مقدارها 100 لكل سنة، في كل سنة من السنوات العشر الأولى تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية للالتزام احتمال عدم إكمال الموظف مدة عشر سنوات من الخدمة.


2- تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها 100 لكل سنة من سنوات الخدمة باستثناء الخدمة قبل سن 25، وتستحق المنافع فوراً.


لا تسند منفعة للخدمة قبل سن 25 لأن الخدمة قبل ذلك التاريخ لا تؤدي إلى منافع (مشروطة أو غير مشروطة)، وتسند منفعة مقدارها 100 لكل سنة لاحقة.




70. يزيد الالتزام حتى التاريخ الذي لا يؤدي فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، ولذلك تسند المنفعة بكاملها للفترات التي تنتهي في ذلك التاريخ أو بعده، وتسند المنفعة للفترات المحاسبية الفردية بموجب صيغة منافع الخطة، على أنه إذا كانت خدمة موظف في سنوات لاحقة ستؤدي إلى مستوى منفعة أعلي مادياً من السنوات السابقة تقوم المنشأة بإسناد المنفعة على أساس القسط الثابت حتى التاريخ الذي لا يؤدي فيه مزيد من المنفعة إلى مبلغ مادي لمزيد من الدفعات، ويعود ذلك لأن خدمة الموظف خلال الفترة بكاملها ستؤدي في النهاية إلى المنفعة عند ذلك المستوى الأعلى.




أمثلة توضح الفقرة 70


1- تقوم خطة بدفع منفعة على شكل مبلغ مقطوع مقداره 1000 يستحق بعد عشر سنوات من الخدمة، ولا توفر الخطة مزيداً من المنافع للسنوات اللاحقة.


2- تسند منفعة مقدارها 100 (1000 مقسمة على 10) لكل سنة من السنوات العشر الأولى، وتعكس قيمة الخدمة الحالية للسنوات العشر الأولى احتمال عدم إكمال الموظف عشر سنوات من الخدمة، ولا تسند منفعة للسنوات اللاحقة.


تقوم خطة بدفع منفعة تقاعد على شكل مبلغ مقطوع مقداره 2000 لجميع الموظفين الذين لا زالوا في الخدمة عن عمر 55 بعد عشرين سنة من الخدمة أو الذين لا زالوا في الخدمة عند عمر 65 بغض النظر عن طول فترة خدمتهم.


بالنسبة للموظفين الذين يلتحقون بالعمل قبل عمر 35 تؤدي الخدمة أولاً إلى منافع بموجب الخطة عند عمر 35 (يمكن للموظف أن يترك الخدمة عن عمر 30 والعودة عند عمر 33 بدون تأثير على مبلغ أو توقيت المنافع)، وهذه المنافع مشروطة بمزيد من الخدمة، كذلك لا تؤدي الخدمة بعد عمر 55 إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وبالنسبة لهؤلاء الموظفين تسند المنشأة منفعة مقدارها 100 (2000 مقسمة على 20) لكل سنة من عمر 35 إلى عمر 55.


بالنسبة للموظفين الذين يلتحقون بالعمل بين عمر 35 وعمر 45 لا تؤدي الخدمة لفترة تزيد عن 10 سنوات إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وتسند المنشأة لهؤلاء الموظفين منفعة مقدارها 100 (200 مقسمة على 20) لكل سنة من السنوات العشرين الأولى.


بالنسبة للموظف الذي يلتحق بالخدمة عن عمر 55 لا تؤدي الخدمة لفترة تزيد عن 10 سنوات إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وتسند المنشأة لهذا الموظف منفعة مقدارها 200 (2000 مقسمة على 10) لكل سنة من السنوات العشر الأولى.


بالنسبة لجميع الموظفين تعكس تكلفة الخدمة المادية والقيمة الحالية للالتزام احتمال عدم إكمال الموظف فترة الخدمة اللازمة.


3- تقوم خطة علاج طبي لما بعد انتهاء الخدمة بتعويض 40% من التكاليف الطبية للموظف لما بعد انتهاء الخدمة إذا ترك الموظف الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة، و50% من هذه التكاليف إذا ترك الموظف الخدمة بعد عشرين سنة من الخدمة أو أكثر.


بموجب صيغة منافع الخطة تسند المنشأة 4% من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة (40% مقسمة على 10) لكل سنة من أول عشر سنوات و1% (10% مقسمة على 10) لكل سنة من السنوات العشر التالية، وتعكس تكلفة الخدمة الحالية في كل سنة احتمال عدم إكمال الموظف الفترة اللازمة للخدمة ليحصل على جزء من المنافع أو كلها، وبالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة خلال عشر سنوات لا تسند إليهم آية منفعة.


4- تقوم خطة علاج طبي لما بعد انتهاء الخدمة بتعويض 10% من التكاليف الطبية لما بعد انتهاء الخدمة إذا ترك الموظف الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة من الخدمة، و50% من تلك التكاليف إذا ترك الموظف الخدمة بعد 20 سنة أو أكثر من الخدمة.


تؤدي الخدمة في السنوات اللاحقة إلى مستوى منفعة أعلى مادياً من السنوات السابقة، وعلى ذلك بالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بعد عشرين سنة أو أكثر تسند المنشأة المنفعة على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة 68 ولا تؤدي الخدمة لما يزيد عن عشرين سنة إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وعلى ذلك تكون المنفعة التي تسند إلى كل سنة من السنوات العشرين الأولى 2.5% من القيمة الحالية الطبية المتوقعة (50% مقسومة على 20).


بالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بين عشر سنوات وعشرين سنة تكون المنفعة العائدة لكل سنة من السنوات العشر الأولى 1% من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة، ولا تسند لهؤلاء الموظفين أية منفعة بالنسبة للخدمة بين نهاية السنة العاشرة والتاريخ المقدر لترك الخدمة.


بالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة خلال عشر سنوات لا تسند لهم أية منفعة.
71. حيث يكون مبلغ المنفعة نسبة ثابتة من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة، تؤثر الزيادات المستقبلية في الراتب على المبلغ المطلوب لتسوية الالتزام القائم للخدمة قبل تاريخ الميزانية العمومية، إلا أنها لا تحلق التزاماً إضافياً، ولذلك:


i. لغرض الفقرة 67 (ب) لا تؤدي الزيادات في الراتب إلى مزيد من المنافع بالرغم من أن مبلغ المنافع يعتمد على الراتب الأساسي.


ii. يكون مبلغ المنفعة المسند لكل فترة هو نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة.




مثال يوضح الفقرة 71


يستحق موظفون منفعة مقدارها 3% من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة قبل عمر 55.


تسند منفعة مقدارها 3% من الراتب النهائي المقدر لكل سنة حتى عمر 55، وهذا هو التاريخ الذي لا يؤدي فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع بموجب الخطة، ولا تسند أية منفعة إلى الخدمة بعد ذلك العمر.




الافتراضات الاكتوارية


72. يجب أن تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة ومتسقة مع بعضها.


73. الافتراضات الاكتوارية هي أفضل تقديرات للمنشأة للمتغيرات التي ستحدد التكلفة النهائية لمنافع ما بعد انتهاء الخدمة، وتشمل الافتراضات الاكتوارية:


i. الافتراضات الديموغرافية بشأن الخصائص المستقبلية للموظفين الحاليين والسابقين (ومن يعيلونهم) المستحقين للمنافع، وتتناول الافتراضات الديموغرافية أموراً مثل:


1- الوفيات أثناء فترة الخدمة وبعد انتهائها.
2- معدل تغير الموظفين والعجز والتقاعد المبكر.
3- نسبة الأعضاء في الخطة مع من يعيلونهم الذين يستحقون المنافع.
4- معدلات المطالبات بموجب الخطط الطبية.


ii. الافتراضات المالية التي تتناول بنوداً مثل:


1- سعر الخصم (أنظر الفقرات 78-82).
2- الراتب المستقبلي ومستويات المنافع (أنظر الفقرات 83-87).
3- في حالة المنافع الطبية التكاليف المستقبلية بما في ذلك وحيث يكون ذلك مادياً تكلفة إدارة المطالبات ودفعات المنفعة (أنظر الفقرات 88-91).
4- نسبة العائد المتوقع على موجودات الخطة (أنظر الفقرات 105-107).


74. تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة إذا لم تكن غير حكيمة أو محافظة بشكل مبالغ فيه.


75. تكون الافتراضات الاكتوارية متفقة مع بعضها إذا كانت تعكس العلاقة الاقتصادية بين عوامل مثل التضخم ومعدلات الزيادة في الرواتب والعائد على موجودات الخطة ومعدلات الخصم، فعلى سبيل المثال الافتراضات الخاصة بأسعار الفائدة والزيادات في الرواتب والمنافع) في أية فترة مستقبلية معينة تفترض نفس مستوى التضخم في تلك الفترة.


76. تحدد المنشأة سعر الخصم والافتراضات المالية الأخرى من الناحية الاسمية (المبينة) إلا إذا كانت التقديرات من الناحية الفعلية (معدلة حسب التضخم) موثوق بها أكثر، مثال ذلك في اقتصاد مفرط التضخم (أنظر معيار المحاسبة الدولي التاسع والعشرون – "تقديم التقارير المالية في اقتصاد مفرط التضخم") أو حيث تكون المنفعة مرتبطة بمؤشر ويوجد سوق عميق للسندات المرتبطة بمؤشر لنفس العملة والفترة.


77. يجب أن تكون الافتراضات المالية على توقعات السوق في تاريخ الميزانية العمومية للفترة التي سيتم على مداها تسوية الالتزامات.


الافتراضات الاكتوارية: سعر الخصم


78. يجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات المنفعة لما بعد نهاية الخدمة (الممولة وغير الممولة) بالرجوع إلى عائدات السوق في تاريخ الميزانية العمومية على سندات الشركات ذات النوعية العالية، وفي البلدان التي لا يوجد فيها سوق عميق لمثل هذه السندات يجب استخدام عائدات السوق (في تاريخ الميزانية العمومية) على السندات الحكومية، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات الشركات أو السندات الحكومية متسقة مع العملة والفترة المقدرة لالتزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة.


79. أحد الافتراضات الاكتوارية التي لها تأثير مادي هو سعر الخصم، ويعكس سعر الخصم القيمة الزمنية للنقود، ولكنه لا يعكس المخاطرة الاكتوارية أو الاستثمارية، إضافة إلى ذلك لا يعكس سعر الخصم مخاطرة الائتمان بالمنشأة التي يتحملها دائنو المنشأة، كما أنه لا يعكس مخاطرة احتمال اختلاف الخبرة المستقبلية عن الافتراضات الاكتوارية.


80. يعكس سعر الخصم التوقيت المقدر لدفعات المنفعة، ومن ناحية عملية تحقق المنشأة ذلك عادة بتطبيق معدل موزون لسعر خصم مفرد يعكس التوقيت والمبلغ المقدرين لدفعات المنفعة والعملة التي سيتم دفع المنافع فيها.


81. في بعض الحالات قد لا يوجد سوق مستقر لسندات ذات استحقاق طويل الأجل كاف ليتناسب مع الاستحقاق المقدر لكافة دفعات المنفعة، وفي هذه الحالات تستخدم المنشأة أسعار السوق الجارية للفترة المناسبة لخصم الدفعات ذات الأجر الأقصر وتقدر سعر الخصم للاستحقاقات الأطول أجلاً باستنتاج أسعار السوق الجارية حسب منحني العائد، ومن غير المحتمل أن يكون إجمالي القيمة الحالية لالتزامات منافع محددة حساساً بشكل خاص لسعر الخصم المطبق على جزء المنافع المستحق الدفع بعد الاستحقاق النهائي لسندات الشركات أو السندات الحكومية المتوفرة.


82. يتم حساب تكلفة الفائدة بضرب سعر الخصم كما تم تحديده في بداية الفترة بالقيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة على مدى الفترة مع الأخذ في الاعتبار أية تغيرات مادية في الالتزام، وستختلف القيمة الحالية للالتزام عن المطلوب المعترف به في الميزانية العمومية لأنه تم الاعتراف بالمطلوب بعد خصم القيمة العادلة لأية موجودات خطة ولأنه لم يتم الاعتراف في الحال ببعض المكاسب والخسائر الاكتوارية وبعض تكلفة الخدمة السابقة (يوضح الملحق رقم (1) حساب تكلفة الفائدة بين أشياء أخرى).


الافتراضات الاكتوارية: الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية


83. يجب قياس التزامات منافع ما بعد انتهاء الخدمة على أساس يعكس ما يلي:


i. الزيادات المستقبلية المقدرة في الرواتب.


ii. المنافع المذكورة في أحكام الخطة (أو الناجمة من أي التزام ضمني يتعدى هذه الأحكام) في تاريخ الميزانية العمومية.


iii. التغيرات المستقبلية المقدرة في مستوى أية منافع للدولة التي تؤثر على المنافع المستحقة بموجب خطة منافع محددة وذلك فقط إما:


1- إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ الميزانية، أو


2- إذا دل التاريخ السابق أو أدلة أخرى موثوقة أن منافع الدولة هذه ستتغير بأسلوب يمكن التنبؤ به، مثال ذلك بما يتفق مع التغيرات المستقبلية في المستويات العامة للأسعار أو المستويات العامة للرواتب.


84. تأخذ تقديرات الزيادات المستقبلية في الرواتب في الاعتبار التضخم والأولوية والترقيات والعوامل الأخرى ذات الصلة مثل العرض والطلب في سوق التوظيف.


85. إذا تطلبت الأحكام الرسمية للخطة (أو التزام ضمني يتعدى هذه الأحكام) أن تقوم المنشأة بتغيير المنافع في الفترات المستقبلية فإن قياس الالتزام يعكس هذه التغيرات، وتكون الحالة كذلك كما يلي على سبيل المثال:


i. إذا كان للمنشأة تاريخ سابق لزيادة المنافع، على سبيل المثال لتخفيف آثار التضخم ولا توجد دلالة على أن هذه الممارسة ستغير في المستقبل، أو


ii. إذا تم الاعتراف بالمكاسب الاكتوارية في السابق في البيانات المالية، ووجب على المنشأة إما بناء على الأحكام الرسمية للخطة (أو التزام ضمني يتعدى هذه الأحكام) أو تشريع استخدام أي فائض في الخطة لمنفعة المشاركين في الخطة (أنظر الفقرة 98 (ج).


86. لا تعكس الافتراضات الاكتوارية التغيرات المستقبلية في المنافع التي هي ليست واردة في الأحكام الرسمية (أو التزاماً ضمنياً) في تاريخ الميزانية العمومية، وينجم عن هذه التغيرات:


i. تكلفة الخدمة السابقة إلى المدى الذي تغير به منافع الخدمة قبل التغيير.


ii. تكلفة الخدمة الحالية للفترات إلى المدى الذي تغير به منافع الخدمة بعد التغيير.


87. بعض المنافع لما بعد انتهاء الخدمة مرتبطة بمتغيرات مثل مستوى منافع التقاعد للدولة أو العناية الطبية للدولة، ويعكس قياس هذه المنافع التغيرات المتوقعة في هذه المتغيرات بناء على التاريخ السابق والأدلة الأخرى الموثوق بها.


88. يجب أن تأخذ الافتراضات الخاصة بالعناية الطبية في الاعتبار التغيرات المستقبلية المقدرة في تكلفة الخدمات الطبية الناجمة من كل من التضخم والتغيرات المحددة في التكاليف الطبية.


89. يتطلب قياس المنافع الطبية لما بعد انتهاء الخدمة افتراضات بشأن مستوى وتكرار المطالبات المستقبلية وتكلفة تلبية هذه المطالبات، وتقوم المنشأة بتقدير التكاليف الطبية المستقبلية بناء على البيانات التاريخية الخاصة بالخبرة الذاتية للمنشأة معززة بالبيانات التاريخية من المنشآت الأخرى وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية والمصادر الأخرى، وتأخذ التقديرات المستقبلية للخدمات الطبية في الاعتبار أثر التقدم التقني والتغيرات في استخدام العناية الصحية أو أنماط تقديمها والتغيرات في الوضع الصحي للمشاركين في الخطة.


90. إن مستوى وتكرار المطالبات حساسان بشكل خاص للعمر والحالة الصحية وجنس الموظفين (ومن يعولونهم)، وقد يكونان حساسين لعوامل أخرى مثل الموقع الجغرافي، ولذلك يتم تعديل البيانات التاريخية إلى الحد الذي يختلف فيه المزيج الديموغرافي للسكان عن مزيج السكان المستخدم كأساس للبيانات التاريخية، ويتم كذلك تعديلها حيث توجد أدلة موثوقة بأن الاتجاهات التاريخية لن تستمر.


91. تتطلب بعض خطط العناية الصحية لما بعد انتهاء الخدمة أن يساهم الموظفون في التكاليف الطبية التي تغطيها الخطة، وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية في الاعتبار أيا من هذه المساهمات بناءً على أحكام الخطة في تاريخ الميزانية العمومية (أو بناء على أي التزام ضمني يتعدى هذه الأحكام)، وينجم عن التغيرات في مساهمات الموظفين هذه، تكلفة خدمة سابقة أو حيث ينطبق ذلك تقليصات، ومن الممكن تخفيض تكلفة تلبية المطالبات من خلال المنافع من الدولة أو مزودي الخدمة الطبية الآخرين (أنظر الفقرتين 83 (ج)، 87).


المكاسب والخسائر الاكتوارية


92. عند قياس المنشأة مطلوبها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة 54 يجب على المنشأة الاعتراف بجزء (كما هو محدد في الفقرة 53) من المكاسب والخسائر الاكتوارية على أنه دخل أو مصروف إذا زاد صافي المكاسب والخسائر المتراكمة غير المعترف بها في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة عما يلي أيهما أكبر:


#أ. 10% من القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة في ذلك التاريخ (قبل خصم موجودات الخطة).


#ب. 10% من القيمة العادلة لأية موجودات خطة في ذلك التاريخ.


يجب حساب هذه الحدود وتطبيقها بشكل منفصل لكل خطة منافع محددة.


93. إن جزء المكاسب والخسائر الاكتوارية الذي سيتم الاعتراف به لكل خطة منافع محددة هو الزيادة المحددة بموجب الفقرة 92 مقسومة على المعدل المتوقع الباقي للأعمار العاملة للموظفين المساهمين في تلك الخطة، على أنه يمكن للمنشأة تبني أي أسلوب منتظم ينجم عنه اعتراف أسرع بالمكاسب والخسائر الاكتوارية شريطة أن يتم تطبيق نفس الأساس على كل من المكاسب والخسائر وتطبيق الأساس بشكل متسق من فترة لأخرى، ويمكن للمنشأة تطبيق هذه الأساليب المنتظمة على المكاسب والخسائر الاكتوارية حتى ولو أنها وقعت ضمن الحدود المحددة في الفقرة 92.


94. قد تنجم المكاسب والخسائر الاكتوارية من الزيادات أو الانخفاضات إما في القيمة الحالية لالتزام منافع محددة أو القيمة العادلة لأية موجودات خطة متعلقة بذلك، وتشمل أسباب المكاسب والخسائر الاكتوارية ما يلي على سبيل المثال:


#أ. معدلات عالية أو منخفضة غير متوقعة في تغير الموظفين أو التقاعد المبكر أو الوفيات أو زيادات في الرواتب والمنافع (إذا كانت الأحكام الرسمية أو الضمنية لخطة تنص على زيادات تأخذ في الاعتبار التضخم) أو التكاليف الطبية.


#ب. أثر التغير في تقديرات تغير الموظفين أو التقاعد المبكر أو نسبة الوفيات أو الزيادات في الرواتب والمنافع (إذا كانت الأحكام الرسمية أو الضمنية تنص على زيادات تأخذ في الاعتبار التضخم) أو التكاليف الطبية.


#ج. أثر التغير في سعر الخصم.


#د. الفروقات بين العائد الفعلي على موجودات الخطة والعائد المتوقع على موجودات الخطة (أنظر الفقرات 105-107).


95. على المدى الطويل قد تعادل المكاسب والخسائر الاكتوارية بعضها، وعلى ذلك من الأفضل النظر إلى تقديرات التزامات منافع ما بعد انتهاء الخدمة على أنها "نطاق" تقريبي لأفضل تقدير، ويسمح للمنشأة دون أن يكون مطلوباً منها الاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية التي تقع ضمن هذا النطاق، ويتطلب هذا المعيار أن تعترف المنشأة كحد أدنى بجزء محدد من المكاسب والخسائر الاكتوارية التي تقع خارج النطاق بمقدار زائد أو ناقص 10% (يوضح الملحق رقم (1) معاملة المكاسب والخسائر الاكتوارية بين أشياء أخرى)، ويسمح المعيار كذلك بالأسباب المنتظمة للاعتراف الأسرع شريطة أن تلبي هذه الأساليب الشروط المذكورة في الفقرة 93، وتشمل هذه الأساليب المسموح بها على سبيل المثال الاعتراف الفوري بكافة المكاسب والخسائر الاكتوارية ضمن وخارج "النطاق"، وتوضح الفقرة 155 (ب) (3) الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار أي جزء غير معترف به للمطلوب الانتقالي في محاسبة المكاسب الاكتوارية اللاحقة.


تكلفة الخدمة السابقة


96. عند قياس المنشأة مطلوبها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة 54 يجب على المنشأة الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على مدى معدل الفترة إلى أن تصبح المنافع مستحقة، وإلى الحد الذي أصبحت فيه المنافع مستحقة بعد تقديم أو تعديل خطة منافع محددة فإنه يجب على المنشأة الاعتراف بتكلفة الخدمة في الحال.


97. تنشأ تكلفة الخدمة السابقة عندما تدخل المنشأة خطة منافع محددة أو تغير المنافع المستحقة بموجب خطة منافع محددة قائمة، وهذه التغيرات بدورها هي لخدمة الموظف على مدى الفترة إلى أن تصبح المنافع مستحقة، ولذلك يتم الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة على مدى تلك الفترة بغض النظر عن حقيقة أن التكلفة تشير إلى خدمة الموظف في الفترات السابقة، ويتم قياس تكلفة الخدمة السابقة على أنها التغير في المطلوب الناجم من التعديل (أنظر الفقرة 64).


مثال يوضح الفقرة 97


منشأة تقوم بتشغيل خطة تقاعد نسبته 2% من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة، وتصبح المنافع مكتسبة بعد خمس سنوات من الخدمة، وفي 1 يناير 5 × 20 تحسن المنشأة التقاعد إلى 2.5% من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة ابتداء من 1 يناير 1×20 كما يلي:


الموظفون الذين عملوا أكثر من 5 سنوات خدمة في 1/1 × 5 150
الموظفون الذين عملوا أقل من 5 سنوات خدمة في 1/1 × 5
(متوسط الفترة حتى الاستحقاق: 3 سنوات) 120
270
===
تعترف المنشأة بمبلغ 150 في الحال لأن هذه المنافع مستحقة من قبل، وتعترف المنشأة بمبلغ 120 على أساس القسط الثابت على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 1 يناير 5 × 20




98. تستثنى تكلفة الخدمة السابقة ما يلي:


#أ. أثر الفروقات بين زيادات الرواتب الفعلية والمفترضة سابقاً على الالتزام بدفع منافع الخدمة للسنوات السابقة (لا توجد تكلفة سابقة لأن الافتراضات الاكتوارية تسمح بالرواتب المتوقعة).


#ب. التقديرات الأقل والأكثر للزيادات المعقولة في الرواتب التقاعدية حيث يوجد على المنشأة التزام ضمني لمنح هذه الزيادات (لا توجد تكلفة خدمة سابقة لأن الافتراضات الاكتوارية تسمح بهذه الزيادات).


#ج. تقديرات التحسينات في المنافع التي تنجم من المكاسب الاكتوارية التي تم الاعتراف بها في السابق في البيانات المالية إذا أجبرت المنشأة إما من خلال الأحكام الرسمية للخطة (أو التزام ضمني خارج هذه الأحكام) أو تشريع على استخدام أي فائض في الخطة لمنفعة المشاركين في الخطة حتى ولو لم تمنح بعد الزيادة في المنفعة رسمياً (الزيادة الناجمة في الالتزام هي خسارة اكتوارية وليست تكلفة خدمة سابقة، أنظر الفقرة 85 (ب)).


#د. الزيادة في المنافع المستحقة حينما يكمل الموظفون – في ظل عدم وجود منافع جديدة أو محسنة – متطلبات الاستحقاق (لا توجد تكلفة خدمة سابقة لأن التكلفة المقدرة للمنافع تم الاعتراف بها على أنها تكلفة خدمة حالية عندما تم تقديم الخدمة).


#ه. أثر تعديلات الخطة التي تخفض المنافع للخدمة المستقبلية (تقليص).


99. تقوم المنشأة بوضع الجدول الزمني للإطفاء لتكلفة الخدمة السابقة عندما يتم إدخال المنافع أو تغييرها، وسيكون من غير العملي الاحتفاظ بالسجلات المفصلة اللازمة لتحديد وتنفيذ التغيرات اللاحقة في ذلك الجدول الزمني للإطفاء، علاوة على ذلك من المحتمل أن يكون الأثر مادياً فقط حيث يوجد تقليص أو تسوية، وعلى ذلك تقوم المنشأة بتعديل الجدول الزمني للإطفاء لتكلفة الخدمة السابقة فقط إذا كان هناك تقليص أو تسوية.


100. عندما تقوم المنشأة بتخفيض المنافع المستحقة بموجب خطة منافع محددة فإنه يتم الاعتراف بالتخفيض الناتج في مطلوب المنافع المحددة على أنه تكلفة خدمة سابقة (سالبة) على مدى معدل الفترة إلى أن يصبح الجزء المخفض من المنافع مستحقاً.


101. حيث تقوم المنشأة بتخفيض منافع معينة مستحقة بموجب خطة منافع محددة قائمة، وفي نفس الوقت تزيد المنافع الأخرى المستحقة بموجب الخطة لنفس الموظفين فإن المنشأة تعامل التغير على أنه التغير الأحادي.


الاعتراف والقياس: موجودات الخطة


القيمة العادلة لموجودات الخطة


102. يتم تزيل القيمة العادلة لموجودات أية خطة عند تحديد المبلغ المعترف به في الميزانية العمومية بموجب الفقرة 54، وعندما لا يتوفر سعر للسوق يتم تقدير القيمة العادلة لموجودات الخطة على سبيل المثال بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام سعر خصم يعكس كلاً من المخاطرة المتعلقة بموجودات الخطة والاستحقاق أو التاريخ المتوقع للتصرف في هذه الموجودات (أو إذا لم يكن لها استحقاق الفترة المتوقعة حتى تسوية الالتزام المتعلق بذلك).


103. تستثنى موجودات الخطة المساهمات غير المدفوعة المستحقة على المنشأة المقدمة للتقارير للصندوق وكذلك أية أدوات مالية غير قابلة للتحويل تصدرها المنشأة ويحتفظ بها الصندوق.


104. حيث تشمل موجودات الخطة بوالص تأمين تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقيت بعض أو كل المنافع المستحقة بموجب الخطة يتم قياس حقوق الخطة بموجب بوالص تأمين هذه بمقدار نفس المبلغ مثل الالتزامات المتعلقة بذلك.


العائد على موجودات الخطة


105. العائد المتوقع على موجودات الخطة هو أحد الأجزاء المكونة للمصروف المعترف به في بيان الدخل، والفرق بين العائد المتوقع على موجودات الخطة والعائد الفعلي على موجودات الخطة هو مكسب أو خسارة اكتوارية، وهو يدخل ضمن المكاسب والخسائر الاكتوارية من التزام المنافع المحددة عند تحديد صافي المبلغ الذي يقارن مع حدود "النطاق" البالغة 10% المحددة في الفقرة 92.


106. إن العائد المتوقع على موجودات الخطة هو بناء على توقعات السوق في بداية الفترة وذلك بالنسبة للعائدات على مدى عمر الالتزام المتعلق بذلك بكامله، ويعكس العائد المتوقع على موجودات الخطة التغيرات في القيمة العادلة لموجودات الخطة المحتفظ بها خلال الفترة نتيجة للمساهمات الفعلية المدفوعة للصندوق والمنافع الفعلية المدفوعة من الصندوق.


107. عند تحديد العائد المتوقع والفعلي لموجودات الخطة تقوم المنشأة بخصم تكاليف الإدارة المتوقعة عدا عن تلك الداخلة ضمن الافتراضات الاكتوارية المستخدمة لقياس الالتزام.


مثال يوضح الفقرة 106


في 1 يناير 1×2 كانت القيمة العادلة لموجودات خطة 10.000، وكان صافي المكاسب الاكتوارية المتراكمة غير المعترف بها 760، وفي 30 يونيو 1×20 قامت المنشأة بدفع منافع مقدارها 1.900 واستلمت مساهمات مقدارها 4.900، وفي 31 ديسمبر 1×20 كانت القيمة العادلة لموجودات الخطة 15.000، وكانت القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة 14.792 وكانت الخسائر الاكتوارية للالتزام لعام 1×20 مقداره 60.


في 1 يناير 1×20 قامت المنشأة بإجراء التقديرات التالية بناء على أسعار السوق في ذلك التاريخ:


النسبة المئوية
للفائدة ودخل أرباح الأسهم بعد احتساب الضريبة المستحقة على الصندوق 9.25


المكاسب المحققة وغير المحققة من موجودات الخطة (بعد الضريبة) 2.00
التكاليف الإدارية 1.00
معدل العائد المتوقع 10.25
====


بالنسبة لعام 1×20 فيما يلي العائد المتوقع والفعلي على موجودات الخطة:
العائد على 10.000 المحتفظ به لمدة 12 شهراً بالنسبة 10.25% 10.25
العائد على 3.000 المحتفظ به لمدة 6 شهور بنسبة 5% (معادلة لنسبة
1.025% سنوياً محسوبة على أساس مركب كل ستة شهور) 150
العائد المتوقع على موجودات الخطة 1×20 1.175
====
القيمة العادلة لموجودات الخطة في 31 ديسمبر 1×20 15.000
ناقصاً القيمة العادلة لموجودات الخطة في 1 يناير 1×20 (10.000)
ناقصاً المساهمات المستعملة (4.900)
مضافاً المنافع المدفوعة 1.900




العائد الفعلي على موجودات الخطة 2.000
====
الفرق بين العائد المتوقع على موجودات الخطة (1.175) والعائد الفعلي على موجودات الخطة (2.000) هو مكسب اكتواري مقداره 825، وعلى ذلك يكون صافي المكاسب الاكتوارية التراكمية غير المعترف بها 1.525 (760 مضافاً إليها 825 ناقصاً 60)، وبموجب الفقرة 92 تحدد حدود "النطاق" بمقدار 1.500 (مبلغ ما يلي أيهما أكبر): (1) 10% من 15.000 (2) 10% من 14.792)، وفي السنة التالية (2×20) تعترف المنشأة في بيان الدخل بمكسب اكتواري مقداره 25 (1.525 ناقصاً 1500) مقسم على المعدل المتوقع للعمر العامل المتبقي للموظفين المعنيين.


العائد المتوقع على موجودات الخطة لعام 2 × 20 سيكون بناء على توقعات السوق في 1/1 ×2 للعوائد على مدى العمر الكامل للالتزام.




دمج منشآت الأعمال


108. في عملية دمج منشآت الأعمال التي هي عبارة عن امتلاك تعترف المنشأة بالموجودات والمطلوبات الناجمة من منافع ما بعد انتهاء الخدمة بمقدار القيمة الحالية للالتزام مخصوماً منها القيمة العادلة لأية موجودات خطة (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون – دمج منشآت الأعمال)، وتشمل القيمة الحالية للالتزام كل ما يلي حتى لو لم يعترف بها الممتلك بعد في تاريخ الامتلاك:


#أ. المكاسب والخسائر الاكتوارية التي نشأت قبل تاريخ الامتلاك (سواء كانت أو لم تكن ضمن "النطاق" البالغ 10%).


#ب. تكلفة الخدمة السابقة التي نجمت من التغيرات في المنافع أو إدخال خطة قبل تاريخ الامتلاك.


#ج. المبالغ التي لم يعترف لها الممتلك بموجب الأحكام الانتقالية للفقرة 155 (ب).


التقليصات والتسويات


109. يجب على المنشأة الاعتراف بالمكاسب والخسائر من تقليص أو تسوية خطة منافع محددة عند حدوث التقليص أو التسوية، ويجب أن يشمل المكسب أو الخسارة من التقليص أو التسوية ما يلي:


#أ. أي تغير ناجم في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة.


#ب. أي تغير ناجم في القيمة العادلة لموجودات الخطة.


#ج. أية مكاسب وخسائر اكتوارية وتكلفة خدمة لم يتم الاعتراف بها سابقاً بموجب الفقرتين 92، 96.


110. قبل تحديد أثر التقليص أو التسوية يجب على المنشأة إعادة قياس الالتزام (وموجودات الخطة المتعلقة بذلك إن وجدت) باستخدام الافتراضات الاكتوارية الحالية (بما في ذلك أسعار الفائدة الجارية في السوق والأسعار الجارية الأخرى في السوق).


111. يحدث التقليص إما:


#أ. عندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بإجراء تخفيض مادي في عدد الموظفين الذي تغطيهم الخطة.


#ب. أو عندما تقوم المنشأة بتعديل أحكام خطة المنافع المحددة بحيث لا يعود عنصر مادي للخدمة المستقبلية للموظفين الحاليين يحقق شروط التأهيل للمنافع، أو أنه يحقق الشروط فقط لمنافع مخفضة.


قد ينشأ تقليص من حدث منعزل مثل إقفال مصنع أو إيقاف أو إنهاء أو تعليق خطة، ويكون الحدث مادياً بشكل كاف ليحقق شروط التقليص إذا كان الاعتراف بمكسب أو خسارة تقليص سيكون له أثر مادي على البيانات المالية، وكثيراً ما تكون التقليصات مرتبطة بعملية إعادة هيكلية وعلى ذلك تقوم المنشأة باحتساب التقليص في نفس الوقت كما هو بالنسبة لعملية إعادة هيكلية متعلقة بذلك.


112. تحدث التسوية عندما تدخل المنشأة في عملية تلغي كل التزام قانوني أو ضمني آخر لجزء أو كافة المنافع المقدمة بموجب خطة منافع محددة، مثال ذلك عندما تتم دفعة نقدية على شكل مبلغ مقطوع للمشاركين في الخطة أو نيابة عنهم مقابل حقوقهم باستلام منافع محددة لما بعد انتهاء الخدمة.


113. لا يعتبر امتلاك حقوق بموجب بوليصة تأمين تسوية عندما تحتفظ المنشأة بالتزام قانوني أو ضمني (أنظر الفقرة 39) لدفع مساهمات أخرى إذا لم يقم المؤمن بدفع كافة المنافع المستقبلية للموظفين الخاصة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة.


114. تحدث التسوية مع تقليص إذا أنهيت الخطة بحيث يتم تسوية الالتزام وتتوقف الخطة عن الوجود، على أن إنهاء خطة لا يعتبر تقليصاً أو تسوية إذا تم استبدال الخطة بخطة جديدة تقدم المنافع التي هي في جوهرها متماثلة.


115. حيث يتعلق التقليص فقط ببعض الموظفين الذين تغطيهم الخطة أو حيث يتم تسوية جزء من الالتزام فقط فإن المكسب أو الخسارة تشمل حصة نسبية من تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر الاكتوارية غير المعترف بها في السابق (ومن المبالغ المرحلية التي تبقى غير معترف بها بموجب الفقرة 155 (ب)، ويتم تحديد الحصة النسبية على أساس القيمة الحالية للالتزامات قبل وبعد التقليص أو التسوية، إلا إذا كانت هناك أساس معقول بشكل أفضل في هذه الظروف، فعلى سبيل المثال قد يكون من المناسب تطبيق أي مكسب ناجم من التقليص أو التسوية لنفس الخطة لاستبعاد أولاً أية تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها خاصة بنفس الخطة.





العرض


المقاصة


116. يجب أن تقوم المنشأة بإجراء مقاصة للأصل الخاص بخطة مقابل المطلوب الخاص بخطة أخرى فقط عندما:


#أ. يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانونياً لاستخدام فائض في خطة لتسوية التزامات بموجب خطة أخرى.


#ب. تنوي المنشأة إما تسوية الالتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في خطة وتسوية التزاماتها بموجب الخطة الأخرى في نفس الوقت.


117. إن المقاييس الخاصة بالمقاصة مشابهة لمقاييس التي وضعت للأدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون- الأدوات المالية: الإفصاح والعرض.


التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة


118. تميز بعض المنشآت الموجودات والمطلوبات المتداولة عن الموجودات والمطلوبات غير المتداولة، ولا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة التمييز بين الأجزاء المتداولة وغير المتداولة من الموجودات والمطلوبات الناجمة من منافع ما بعد انتهاء الخدمة.


المكونات المالية لتكاليف منافع ما بعد انتهاء الخدمة


119. لا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة والعائد المتوقع على موجودات الخطة كمكونات لبند مفرد للدخل أو المصروف في صدر بيان الدخل.


الإفصاح


120. يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية بشأن خطط المنافع المحددة:


#أ. السياسة المحاسبية للمنشأة الخاصة بالمكاسب والخسائر الاكتوارية.
#ب. وصف عام لنوع الخطة.
#ج. مطابقة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في الميزانية العمومية تبين على الأقل ما يلي:


1- القيمة الحالية في تاريخ الميزانية العمومية لالتزامات المنافع المحددة التي هي غير ممولة بكاملها.


2- القيمة الحالية (قبل خصم من القيمة العادلة لموجودات الخطة) في تاريخ الميزانية العمومية لالتزامات المنفعة المحددة التي هي ممولة كاملاً أو جزئياً).


3- القيمة العادلة لأية موجودات خطة في تاريخ الميزانية العمومية.


4- صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية غير المعترف بها في الميزانية العمومية (أنظر الفقرة 92).


5- تكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم الاعتراف بها بعد في الميزانية العمومية (أنظر الفقرة 96).


6- أي مبلغ غير معترف به كأصل بسبب الحد المذكور في الفقرة 58(ب).


7- المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية العمومية.


#د. المبالغ الداخلة في القيمة العادلة لموجودات الخطة:


1- لكل فئة من الأدوات المالية الخاصة بالمنشأة المقدمة للتقارير.
2- لأية أملاك تحتلها المنشأة المقدمة للتقارير أو الموجودات الأخرى التي تستخدمها المنشأة المقدمة للتقارير.


#ه. مطابقة تبين الحركات خلال الفترة في صافي المطلوبات (أو الأصل) المعترف به في الميزانية العمومية.


#و. إجمالي التكلفة المعترف بها في بيان الدخل لكل واحد مما يلي (بنود) بيان الدخل الداخلة ضمن:
1- تكلفة الخدمة الحالية.
2- تكلفة الفائدة.
3- العائد المتوقع على موجودات الخطة.
4- المكاسب والخسائر الاكتوارية.
5- تكلفة الخدمة السابقة.
6- أثر أي تقليص أو تسوية.


#ز. العائد الفعلي على موجودات الخطة.


#ح. الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المستخدمة في تاريخ الميزانية العمومية، بما في ذلك ما يلي حيث ينطبق ذلك:
1- أسعار الخصم.
2- معدلات العائدات المتوقعة على أية موجودات خطة للفترات المعروضة في البيانات المالية.
3- المعدلات المتوقعة للزيادات في الرواتب (وللتغيرات في مؤشر أو متغير آخر محدد في الأحكام الرسمية أو الضمنية لخطة كأساس للزيادات المستقبلية في المنافع).
4- معدلات اتجاهات التكلفة الطبية.
5- أية افتراضات اكتورية مادية أخرى مستخدمة.


يجب على المنشأة الإفصاح عن كل افتراض اكتواري بشكل مطلق (على سبيل المثال كنسبة مئوية مطلقة) وليس فقط كهامش بين النسب المئوية المختلفة والمتغيرات الأخرى.


121. تتطلب الفقرة 120 (ب) وصفاً عاماً لنوع الخطة، ويميز هذا الوصف على سبيل المثال خطط الرواتب التقاعدية من خطط الرواتب التقاعدية النهائية ومن الخطط الطبية لما بعد انتهاء الخدمة، ولا يطلب مزيد من التفاصيل.


122. عندما يكون لدى المنشأة أكثر من خطة منافع محددة واحدة يمكن إجراء الإفصاحات متضمنة الإجمالي بشكل منفصل في كل خطة أو في مجموعات تعتبر أنها أكثر فائدة وقد يكون من المفيد تمييز المجموعات حسب المقاييس كما يلي:


#أ. الموقع الجغرافي للخطط، مثال ذلك تمييز الخطط المحلية من الخطط الأجنبية، أو
#ب. ما إذا كانت الخطط خاضعة لمخاطر مادية مختلفة، مثال ذلك بتمييز خطط الرواتب التقاعدية المقطوعة من خطط الرواتب التقاعدية النهائية ومن الخطط الطبية لما بعد انتهاء الخدمة.


عندما تقوم المنشأة بإجراء افصاحات على أساس الإجمالي لمجموعة خطط فإنه يتم تقديم هذه الافصاحات على شكل معدلات موزونة أو ذات نطاقات ضيقة نسبياً.


123. تتطلب الفقرة (30) افصاحات إضافية بشأن خطط المنافع المحددة لأصحاب العمل المتعددين التي تعامل كما لو أنها خطط مساهمات محددة.


124. حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون - "الافصاحات عن الجهة ذات الصلة" تقوم المنشأة بالافصاح عن معلومات بشأن:
#أ. عمليات الأطراف ذات العلاقة مع خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة.
#ب. منافع ما بعد انتهاء الخدمة لموظفي الإدارة الرئيسيين.


125. حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي العاشر - "البنود المحتملة والأحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية" تقوم المنشأة بالافصاح عن معلومات حول البنود المحتملة الناجمة من التزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة.


منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل


126. تشمل منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل ما يلي على سبيل المثال:


#أ. حالات الغياب طويلة الأجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو التفرغ.


#ب. منافع الاحتفالات بالمناسبات أو منافع الخدمة طويلة الأجل الأخرى.


#ج. منافع العجز طويل الأجل.


#د. المشاركة في الأرباح والمكافآت المستحقة بعد اثني عشر شهراً أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها الموظف بتقديم الخدمة.


#ه. التعويض المؤجل المدفوع بعد ثلاثة شهور أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يتم الحصول عليها فيها.


127. لا يكون قياس منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل عادة خاضعاً لنفس الدرجة من عدم التأكد مثل قياس منافع ما بعد انتهاء الخدمة، علاوة على ذلك قلما يتسبب إدخال منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل أو التغيرات فيها في مبلغ مادي لتكلفة الخدمة السابقة، ولهذه الأسباب يتطلب هذا المعيار أسلوباً مبسطاً لمحاسبة منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، ويختلف هذا الأسلوب عن المحاسبة المطلوبة لمنافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة كما يلي:


#أ. يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية فوراً ولا يتم تطبيق أي "نطاق". و


#ب. يتم الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة بكاملها فوراً.


























































الاعتراف والقياس


128. يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمطلوب لمنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل صافي إجمالي المبالغ التالية:


#أ. القيمة الحالية الالتزام المنافع المحددة في تاريخ الميزانية العمومية (أنظر الفقرة 64).


#ب. يخصم من ذلك القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية لموجودات الخطة(إن وجدت) التي سيتم منها تسوية الالتزامات مباشرة (أنظر الفقرات 102-104).


عند قياس المطلوب يجب على المنشأة تطبيق الفقرات 49-91 باستثناء الفقرتين 54، 64.


129. بالنسبة لمنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل يجب على المنشأة الاعتراف بصافي إجمالي المبالغ التالية على أنها مصروف أو (مع مراعاة الفقرة 58) دخل، فيما عدا الحد الذي يتطلب فيه معيار محاسبة دولي آخر أو يسمح بإدخالها في تكلفة الأصل:


#أ. تكلفة الخدمة الحالية (أنظر الفقرات 63-91).
#ب. تكلفة الفائدة (أنظر الفقرة 82).
#ج. العائد المتوقع على موجودا ت أية خطة(أنظر الفقرات 105-107).
#د. المكاسب والخسائر الاكتوارية التي يجب الاعتراف بها فوراً.
#ه. تكلفة الخدمة السابقة التي يجب الاعتراف بها فوراً.
#و. أثر أية تقليصات أو تسويات (أنظر الفقرتين 109-110).


130. أحد أشكال منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل هو منفعة العجز طويل الأجل، وإذا كان مستوى المنفعة على طول فترة الخدمة ينشأ التزام عندما يتم تقديم الخدمة، ويعكس قياس ذلك الالتزام احتمال أن يطلب الدفع وأن يتم مرور الفترة الزمنية التي يتوقع إجراء الدفع لها، وإذا كان مستوى المنفعة هو نفسه بالنسبة لأي موظف مصاب بالعجز بغض النظر عن سنوات الخدمة فإنه يتم الاعتراف بالتكلفة المتوقعة لهذه المنافع عندما يقع حدث يتسبب في عجز طويل الأجل.


الإفصاح


131. بالرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة بشأن منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل فقد تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى افصاحات، على سبيل المثال حيث يكون المصروف الناجم من هذه المنافع ذا حجم أو طبيعة أو تكرار بحيث أن الإفصاح مناسب لإيضاح أداة المنشأة للفترة (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثامن- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية)، وحيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون-الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات حول منافع الموظفين الأخرى طويل الأجل لكبار موظفي الإدارة.




منافع نهاية الخدمة


132. يتناول هذا المعيار منافع نهاية الخدمة بشكل منفصل عن منافع الموظفين الأخرى لأن الحدث المتسبب في الالتزام هو انتهاء خدمة الموظفين وليس خدمتهم نفسها.


الاعتراف


133. يجب على المنشأة الاعتراف بمنافع نهاية الخدمة على أنها التزام ومصروف وذلك فقط عندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بما يلي:


#أ. إنهاء خدمة موظف أو مجموعة موظفين قبل تاريخ التقاعد العادي.


#ب. تقديم منافع نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع الترك الاختياري للعمل.


134. تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بإنهاء الخدمة فقط عندما يكون للمنشأة خطة رسمية مفصلة لإنهاء الخدمة ولا يوجد احتمال فعلي بالانسحاب، ويجب أن تشمل الخطة المفصلة ما يلي كحد أدنى:


#أ. موقع وعمل الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وعددهم التقريبي.


#ب. منافع نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفي.


#ج. الوقت الذي سيتم به تنفيذ الخطة، ويجب أن يبدأ التنفيذ في أسرع وقت ممكن، كما يجب أن تكون الفترة الزمنية لإكمال الإنجاز ليست طويلة بالقدر الذي يحتمل خلاله إجراء تغييرات مادية في الخطة.


135. من الممكن أن تكون منشأة ملتزمة بموجب تشريع أو بموجب اتفاقيات تعاقدية أو اتفاقيات أخرى مع الموظفين أو ممثليهم أو بموجب التزام ضمني بناء على ممارسة الأعمال أو العرف أو الرغبة أن تتصرف بشكل عادل لإجراء دفعات (أو توفير منافع أخرى) للموظفين عندما تنهي خدماتهم وهذه الدفعات هي منافع نهاية الخدمة، وعادة تكون منافع نهاية الخدمة على شكل مبلغ مقطوع، ولكنها تشمل في بعض الأحيان ما يلي:


#أ. تحسين منافع التقاعد أو المنافع الأخرى لما بعد انتهاء الخدمة إما بشكل غير مباشر أو خلال خطة منافع موظفين أو بشكل مباشر.


#ب. الراتب حتى نهاية فترة أخطار محددة إذا لم يقم الموظف بتقديم خدمة أخرى توفر منافع اقتصادية للمنشأة.


136. تستحق بعض منافع الموظفين بغض النظر عن سبب ترك الموظف للخدمة، ودفع هذه المنافع مؤكد( مع مراعاة أية متطلبات استحقاق أوحد أدنى من متطلبات الخدمة) إلا أن توقيت دفعها غير مؤكد، بالرغم من أن هذه توصف في بعض البلدان بتعويضات نهاية الخدمة Termination indemnities أوTermination gratuities إلا أنها منافع لما بعد انتهاء الخدمة Post-employment benefits وليس منافع نهاية الخدمة Termination benefits، وتعاملها المنشأة محاسبيًا على أنها منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وبعض المنشآت تقدم مستوى من المنافع مقابل ترك الخدمة الاختياري بناءً على طلب الموظف (في جوهرها منفعة لما بعد انتهاء الخدمة) أقل من منافع ترك الخدمة الاختياري بناءً على طلب المنشأة، والمنفعة الإضافية المستحقة على ترك الخدمة الاختياري هي منفعة نهاية الخدمة.


137. لا توفر منافع نهاية الخدمة للمنشأة منافع اقتصادية مستقبلية ويتم الاعتراف بها فورًا على أنها مصروف.


138. حيث تعترف المنشأة بمنافع نهاية الخدمة يجب على المنشأة أيضًا إجراء محاسبة لتخفيض منافع التقاعد أو منافع الموظفين الأخرى (أنظر الفقرة 109).


القياس


139. حيث تستحق منافع نهاية الخدمة بعد أكثر من 12 شهرًا من تاريخ الميزانية العمومية يجب خصمها باستخدام سعر الخصم المحدد في الفقرة 78.


140. في حالة العرض الذي يتم لتشجيع ترك الخدمة الاختياري يجب أن يكون قياس منافع نهاية الخدمة بناءً على عدد الموظفين الذين يتوقع قبولهم للعرض.


الإفصاح


141. ينشأ احتمال حيث يكون هناك تأكد بشأن عدد الموظفين الذين سيقبلون عرضًا لمنافع نهاية الخدمة، وحسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي العاشر –"البنود المحتملة والأحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية" تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالبند المحتمل إلا إذا كان احتمال حدوث خسارة بعيدًا.


142. حسبما يتطلب معيار المحاسبة الثامن –"صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية" تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة ومبلغ المصروف إذا كان ذا حجم أو طبيعة أو تكرار بحيث أن الإفصاح عنه مناسب لشرح أداة المنشأة للفترة، وقد ينجم عن منافع نهاية الخدمة مصروف يجب الإفصاح عنه من أجل أن يمتثل لهذا المتطلب.


143. حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون –" الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة" تقوم المنشأة بالإفصاح عن منافع نهاية الخدمة لكبار موظفي الإدارة.


منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية


144. تشمل منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية ما يلي:


#أ. الأسهم وخيارات الأسهم وأدوات حقوق الملكية الأخرى الصادرة للموظفين بمقدار أقل من القيمة العادلة التي كانت ستصدر بمقدارها هذه الأدوات لأطراف أخرى.


#ب. الدفعات النقدية التي يعتمد مبلغها على السعر المستقبلي في السوق لأسهم المنشأة المقدمة للتقارير.


الاعتراف والقياس


145. لا يحدد هذا المعيار متطلبات الاعتراف والقياس لمنافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


الإفصاح


146. يقصد بالإفصاحات المطلوبة أدناه تمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم أثر منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية على المركز المالي للمنشأة وأدائها وتدفقاتها النقدية، وقد تؤثر منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية على ما يلي:


#أ. المركز المالي للمنشأة بالطلب من المنشأة إصدار أدوات مالية لحقوق الملكية أو تحويل الأدوات المالية على سبيل المثال عندما يكون لدى الموظفين أو خطط منافع الموظفين خيارات أسهم أو أنهم لبوا بشكل جزئي منافع الاستحقاق التي ستمكنهم من امتلاك خيارات الأسهم في المستقبل.


#ب. أداء المنشآت وتدفقاتها النقدية بتخفيض المبلغ النقدي أو منافع الموظفين الأخرى التي تقدمها المنشأة للموظفين مقابل خدماتهم.




147. يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:


#أ. طبيعة وشروط (بما في ذلك أية أحكام استحقاق) خطط منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


#ب. السياسة المحاسبية لخطط منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


#ج. المبالغ المعترف بها في البيانات المالية لخطط التعويض في صورة حقوق ملكية.


#د. عدد وأحكام (بما في ذلك حيث ينطبق أرباح الأسهم وحقوق التصويت وحقوق التحويل وتواريخ الممارسة وأسعار الممارسة وتواريخ الانتهاء) الأدوات المالية لحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي تحملها خطط منافع التعويضات في
صورة حقوق ملكية (وفي حالة خيارات الأسهم الأدوات المالية لحقوق الملكية التي يملكها الموظفون) في بداية ونهاية الفترة، ويجب تحديد المدى الذي تستحق فيه حقوق الموظفين في هذه الأدوات في بداية ونهاية الفترة.


#ه. عدد وأحكام (بما في ذلك حيث ينطبق أرباح الأسهم وحقوق التصويت وحقوق التحويل وتواريخ الممارسة وأسعار الممارسة وتواريخ الانتهاء) الأدوات المالية لحقوق الملكية الصادرة من قبل المنشأة إلى خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية أو إلى الموظفين (أو الأدوات المالية لحقوق الملكية للمنشأة الموزعة للموظفين حسب الأدوات المالية لحقوق الملكية) خلال الفترة والقيمة العادلة لأي عوض تم استلامه من خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية أو للموظفين.


#و. عدد وتواريخ الممارسة وأسعار الممارسة لخيارات الأسهم التي تمت ممارستها بموجب خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية خلال الفترة.


#ز. عدد خيارات الأسهم التي تحملها خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية أو التي يحملها الموظفون بموجب هذه الخطط التي انقضت خلال الفترة.


#ح. المبلغ والأحكام الرئيسية لأية قروض أو ضمانات تمنحها المنشأة المقدمة للتقارير لخطط التعويضات في صورة ملكية أو نيابة عنها.


148. يجب على المنشأة كذلك الإفصاح عما يلي:


#أ. القيمة العادلة في بداية ونهاية الفترة لأدوات المالية لحقوق الملكية والمنشأة (عدا عن خيارات الأسهم) الصادرة من قبل المنشأة لخطط التعويضات في صورة حقوق ملكية أو للموظفين، أو من قبل خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية للموظفين خلال الفترة.


#ب. القيمة العادلة في تاريخ الإصدار للأدوات المالية لحقوق الملكية للمنشأة (عدا عن خيارات الأسهم) الصادرة من قبل المنشأة لخطط التعويضات في صورة حقوق ملكية أو للموظفين، أو من قبل خطط التعويضات في صورة حقوق ملكية للموظفين خلال الفترة.


إذا لم يكن تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية لحقوق الملكية عمليًا (عدا عن خيارات الأسهم) فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.


149. عندما يكون للمنشأة أكثر من خطة واحدة للتعويضات في صورة حقوق ملكية فإنه يمكن إجراء الإفصاحات حسب الإجمالي أو بشكل منفصل لكل خطة، أو في مجموعات حسبما تعتبر أنها أكثر فائدة لتقييم التزامات المنشأة لإصدار أدوات مالية لحقوق الملكية بموجب هذه الخطط والتغيرات في هذه الالتزامات خلال الفترة الحالية، ومن الممكن أن تميز هذه المجموعات على سبيل المثال موقع وأقدمية مجموعات الموظفين الذين تم تغطيتهم، وعندما تقدم المنشأة الافصاحات حسب الإجمالي لمجموعة خطط فانه يتم تقديم هذه الافصاحات على شكل معدلات موزونة أو ذات نطاقات ضيقة نسبيا.


150. عندما تكون المنشأة قد أصدرت خيارات أسهم للموظفين أو لخطط التعويضات في صورة حقوق ملكية عمل الافصاحات حسب الإجمالي أو في مجموعات حسبما تعتبر أنها أكثر فائدة لتقييم عدد وتوقيت الأسهم التي يمكن إصدارها والنقد الذي يمكن استلامه نتيجة لذلك، فعلى سبيل المثال قد يكون من المفيد تمييز الخيارات التي هي " غير مجدية ماليا" ( حيث يزيد سعر الممارسة عن سعر السوق الجاري) من خيارات " مجدية ماليا" ( حيث يزيد سعر السوق الجاري عن سعر الممارسة)، علاوة على ذلك قد يكون من المفيد دمج الافصاحات في مجموعات لا تجمع الخيارات مع نطاق واسع من أسعار الممارسة أو تواريخ الممارسة.


151. يقصد بالافصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 147،148 تحقيق أهداف هذا المعيار، وقد يطلب إفصاح إضافي لتلبية متطلبات معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون:-" الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة" إذا قامت المنشأة بما يلي:


#أ. تقديم منافع تعويضات في صورة حقوق ملكية لكبار موظفي الإدارة، أو


#ب. تقديم منافع تعويضات في صورة حقوق ملكية على شكل أدوات صادرة من قبل الشركة الام للمنشأة، أو


#ج. الدخل في عمليات الأطراف ذات العلاقة مع خطط تعويضات في صورة حقوق ملكية.


152. في ظل عدم وجود متطلبات اعتراف وقياس محددة لخطط التعويضات في صورة حقوق ملكية فان المعلومات الخاصة بالقيمة العادلة للأدوات المالية للمنشأة المقدمة للتقارير المستخدمة في هذه الخطط تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية، على انه نظرا لعدم وجود إجماع بشأن الطريقة المناسبة لتحديد القيمة العادلة لخيارات الأسهم فان هذا المعيار لا يتطلب أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن قيمتها العادلة.




















































أحكام انتقالية


153. يحدد هذا الجزء المعاملة الانتقالية لخطط المنافع المحدد، وحيث تتبنى المنشأة لأول مرة هذا المعيار لمنافع الموظفين الأخرى تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية".


154. عند تبنى هذه المعيار لاول مرة يجب على المنشأة تحديد التزامها الانتقالي لخطط المنافع المحددة في ذلك التاريخ على أنها:


#أ. القيمة الحالية للالتزام (أنظر الفقرة 64) في تاريخ تبني المعيار.


#ب. يخصم من ذلك القيمة العادلة في تاريخ تبني المعيار لموجودات الخطة (إن وجدت) التي سيتم منها تسوية الالتزامات بشكل مباشر ( انظر الفقرات 102-104).


#ج. يخصم أيضا أية تكلفة سابقة يجب الاعتراف بها في فترات لاحقة بموجب الفقرة 96.


155. إذا كان الالتزام الانتقالي اكثر من الالتزام الذي كان سيتم الاعتراف به في نفس التاريخ بموجب السياسة المحاسبية السابقة للمنشأة فانه يجب على المنشأة إجراء اختيار غير قابل للتغير للاعتراف بتلك الزيادة كجزء من التزامها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة 54.


#أ. فورا بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية".


#ب. كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة تصل الى خمس سنوات من تاريخ تبني المعيار، وإذا اختارت المنشأة البند (ب) فانه يجب عليها ما يلي:


1- تطبيق الحد المبين في الفقرة 58 (ب) عند قياس أي أصل معترف به في الميزانية العمومية.


2- الإفصاح في كل تاريخ ميزانية عمومية عما يلي: أ- مبلغ الزيادة الذي يبقى غير معترف به، ب- المبلغ المعترف به في الفترة الحالية.


3- الحد من الاعتراف بالمكاسب الاكتوارية اللاحقة ( ولكن ليس تكلفة الخدمة السابقة السالبة) كما يأتي لاحقا، وإذا كان سيتم الاعتراف بمكسب إكتواري بموجب الفقرتين 92، 93 فانه يجب على المنشأة الاعتراف بذلك المكسب الاكتواري فقط إلى الحد الذي تزيد به المكاسب الاكتوارية المتراكمة غير المعترف بها ( قبل الاعتراف بذلك المكسب الاكتواري) عن الجزء غير المعترف به للالتزام الانتقالي.


4- إدخال الجزء المتعلق من المطلوب الانتقالي غير المعترف به في تحديد أي مكسب أو خسارة لاحقة عند التسوية أو التقليص.


إذا كان الالتزام الانتقالي أقل من الالتزام الذي كان سيتم الاعتراف به في نفس التاريخ بموجب السياسة المحاسبية السابقة للمنشأة فانه يجب على المنشأة الاعتراف بذلك الانخفاض في الحال بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن.


156. عند التبني المبدئي بهذا المعيار يشمل أثر التغير في السياسة المحاسبية كافة المكاسب والخسائر الاكتوارية التي نشأت في فترات سابقة حتى ولو كانت ضمن " النطاق" البالغ 10% المحدد في الفقرة 92.




مثال يوضح الفقرات 154-156


في 31 ديسمبر 1998 تشمل الميزانية العمومية لمنشأة على التزام منافع التقاعد مقدارة 100، وتتبنى المنشأة المعيار ابتداء من 1 يناير 1999 عندما تبلغ القيمة الحالية للالتزام بموجب المعيار 1,300 والقيمة العادلة لموجودات الخطة 1000، وفي 1 يناير 1993 كانت المنشأة قد حسنت الرواتب التقاعدية ( تكلفة المنافع غير المستحقة: 160 ، ومعدل الفترة المتبقية في ذلك التاريخ حتى الاستحقاق: 10 سنوات).


الأثر الانتقالي كما يلي:


القيمة الحالية للالتزام 1.300
القيمة العادلة لموجودات الخطة (1,000)
ناقصا: تكلفة الخدمة السابقة التي سيتم الاعتراف بها (64)
في الفترات اللاحقة (160×4/10) --------------


المطلوب الانتقالي 236
المطلوب الذي تم الاعتراف به 100
--------------
الزيادة في المطلوب 136
========
قد تختار المنشأة الاعتراف بالزيادة البالغة 136 أما في الحال أو على مدى فترة تصل الى خمس سنوات، والاختيار غير قابل للتغيير.


في 31 ديسمبر 1999 القيمة الحالية للالتزام بموجب المعيار 1,400 والقيمة العادلة لموجودات الخطة 1,050 وصافي المكاسب الاكتوارية التراكمية غير المعترف بها منذ تاريخ تبني المعيار 260، وكان المعدل المتوقع للعمر العامل المتبقي للموظفين المشركين في لخطة ثمانية سنوات، وقد تبنت المنشأة سياسة الاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية حسب الحد الأدنى من المتطلبات في الفقرة 93.
فيما يلي أثر الحد المذكور في الفقرة 155 (ب)(3)، ومن ناحية عملية قلما يكون لهذا الحد أثر مادي:


صافي المكاسب الاكتوارية المتراكمة غير المعترف بها 260
"النطاق" ( الأعلى من 140،150) (140)
--------
الزيادة 120
الجزء غير المعترف به من المطلوب الانتقالي (136×4/5) (109)
--------
الحد الأعلى من المكسب الذي سيتم الاعتراف به 11
=======
بدون الحد المذكور في الفقرة 155(ب)(3) تعترف المنشأة بمكسب إكتواري مقداره 15 (120 مقسم على 8) في عام 2000 بموجب الفقرة 93، على أن المنشأة تعترف بذلك المكسب الاكتواري فقط الى الحد الذي يزيد به صافي المكاسب الاكتواري التراكمية غير المعترف بها عن الجزء غير المعترف به من الالتزام الانتقالي (109)، وعلى ذلك يقتصر المكسب الاكتواري المعترف به في عام 2000 على 11.




تاريخ النفاذ


157. يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من يناير 1999 أو بعد ذلك التاريخ ويشجع المعيار على تنبيه بشكل أبكر، وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار على تكاليف منافع التقاعد للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل 1 يناير 1999 فانه يجب على المنشأة الإفصاح عن حقيقة أنها طبقت هذا المعيار بدلا من معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر- " تكاليف منافع التقاعد" المعتمد في عام 1993.


158. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر – تكاليف منافع التقاعد المعتمد في عام 1993.






















































ملحق رقم (1)


مثال إيضاحي


هذا المثال إيضاحي فقط، ولا يشكل جزءًا من المعايير، وغرض الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معناها، وقد قدمت مقتطفات من بيانات الدخل والميزانيات العمومية لبيان أثار العمليات المبينة أدناه8، وهذه المقتطفات لا تتفق بالضرورة مع كافة متطلبات الإفصاح والعرض لمعايير المحاسبة الدولية الأخرى.


معلومات خلفية


المعلومات التالية معطاة بشأن خطة منافع محددة ممولة، ولإبقاء حسابات الفائدة سهلة يفترض أن جميع العمليات ستحدث في نهاية السنة، وقد كانت كل من القيمة الحالية للالتزام والقيمة العادلة لموجودات الخطة 1,000 في يناير 1 × 20، وكان صافي المكاسب الاكتوارية التراكمية غير المعترف بها في ذلك التاريخ 140.


1×20 2×20 3×20


سعر الخصم في بداية السنة -/10% -/9% -/8%
معدل العائد المتوقع على موجودات
الخطة في بداية السنة 1/12% 11.1% 10.3%
تكلفة الخطة الحالية 130 140 150
المنافع المدفوعة 150 180 190
المساهمات المدفوعة 90 100 110
القيمة الحالية للالتزام في 31 ديسمبر 1.141 1.197 1.295
القيمة العادلة لموجودات الخطة في
31 ديسمبر 1.092 1.109 1.093
معدل الأعمار العاملة المتبقية للموظفين
(سنوات) 10 10 10

في عام 2 × 20 تم تعديل الخطة لتوفير منافع إضافية ابتداءً من 1 يناير 2 × 20 وكانت القيمة الحالية في 1 يناير 2 × 20 للمنافع الإضافية لخدمة الموظفين قبل 1 يناير 2 × 20 ما مقداره 50 للمنافع المستحقة و30 للمنافع غير المستحقة، وفي 1 يناير 2 × 20 قدرت المنشأة أن معدل الفترة إلى أن تصبح المنافع غير المستحقة مستحقة كان ثلاث سنوات، وعلى ذلك يتم الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة الناجمة من المنافع الإضافية المستحقة (فقرة 96 من المعايير)، وقد تبنت المنشأة سياسة الاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية بموجب الحد الأدنى من متطلبات الفقرة 93.










التغيرات في القيمة الحالية للالتزام وفي القيمة العادلة لموجودات الخطة.


الخطوة الأولى هي تلخيص التغيرات في القيمة الحالية للالتزام وفي القيمة العادلة لموجودات الخطة واستخدام ذلك لتحديد مبلغ المكاسب أو الخسائر الاكتوارية للفترة، وهي كما يلي:
2×20 3×20 1×20


القيمة الحالية للالتزام، 1 يناير 1.000 1.141 1.197
تكلفة الفائدة 100 103 96
تكلفة الخدمة الحالية 130 140 150
تكلفة الخدمة السابقة-المنافع غير المستحقة - 30 -
تكلفة الخدمة السابقة-المنافع المستحقة - 50 -
المنافع المدفوعة (150) (180) (190)
المكسب (الخسارة الاكتوارية من الالتزام)
(الرقم الموازن) 61 (87) 42
---------------------------------------
القيمة الحالية للالتزام، 31 ديسمبر 1.141 1.197 1.295
========================


القيمة العادلة لموجودات الخطة، 1 يناير 1.000 1.092 1.109
العائد المتوقع على موجودات الخطة 120 121 114
المساهمات 90 100 110
المنافع المدفوعة (150) (180) (190)
المكسب (الخسارة) الاكتوارية من
موجودات الخطة (الرقم الموازن) 32 (24) (50)
-------------------------------------
1.092 1.109 1.093
=====================



حدود "النطاق"


الخطوة التالية هي تحديد حدود النطاق، وبعد ذلك مقارنتها مع المكاسب والخسائر الاكتوارية التراكمية غير المعترف بها من أجل تحديد صافي المكسب أو الخسارة الاكتوارية الذي سيتم الاعتراف به في الفترة التالية، وبموجب الفقرة 92 من المعيار حددت حدود "النطاق" حسب الأعلى مما يلي:


#أ. 10% من القيمة الحالية للالتزام قبل خصم موجودات الخطة.
#ب. 10% من القيمة العادلة لأية موجودات خطة.








فيما يلي هذه الحدود والمكاسب والخسائر الاكتوارية المعترف بها وغير المعترف بها:


1×20 2×20 3×20
صافي المكاسب (الخسائر) الاكتوارية
غير المعترف بها في 1 يناير 140 107 170
حدود "النطاق" في 1 يناير 100 114 120
------------------------------------
الزيادة (أ) 40 - 50
=====================
معدل الأعمار العمالة المتبقية (بالسنوات)
(ب) 10 10 10
المكسب (الخسارة) الاكتوارية التي سيتم
الاعتراف بها (أ/ب) 4 - 5
المكاسب (الخسائر) الاكتوارية غير
المعترف بها في 1 يناير 140 107 170
المكسب (الخسارة) الاكتوارية-الالتزام (61) 87 (42)
المكسب (الخسارة) الاكتوارية للسنة
موجودات الخطة 32 (24) (50)
-------------------------------------
المجموع الفرعي 111 170 78


(المكسب) الخسارة الاكتوارية المعترف بها (4) - (5)
--------------------------------------
المكاسب (الخسائر) الاكتوارية غير المعترف
بها في 31 ديسمبر 107 170 73
========================


















المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل والتحليلات المتعلقة بها


الخطوة الأخيرة هي تحديد المبالغ التي سيتم الاعتراف بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل والتحليلات المتعلقة بها التي سيتم الإفصاح عنها بموجب الفقرات 120(ج)،(هـ)،(و)،(ز)، من المعيار، وهي كما يلي:
1×20 2×20 3×20


القيمة الحالية للالتزام 1,141 1,197 1,295
القيمة العادلة لموجودات الخطة (1,092) (1,109) (1,093)
--------------------------------------
49 88 202
المكاسب (الخسائر) الاكتوارية غير 107 170 73
المعترف بها
تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها –
المنافع غير المستحقة - (20) (10)
-----------------------------------------
المطلوبات كما هي ظاهرة في
قائمة الدخل 156 238 265
=========================

تكلفة الخدمة الحالية 130 140 150
تكلفة الفائدة 100 103 96
العائد المتوقع على موجودات الخطة (120) (121) (114)
صافي (المكسب) الخسارة المعترف
بها في السنة 4 - (5)
تكلفة الخدمة السابقة-المنافع المستحقة - 50 -
---------------------------------------
النفقات كما يظهرها بيان الإيرادات والنفقات 106 182 137
========================


الحركات في صافي المطلوب المعترف به في الميزانية العمومية التي سيتم الافصاح عنها بموجب الفقرة 120 (هـ):
صافي المطلوب الأولي
140 156 238
المصروف كما هو أعلاه 106 182 137


المساهمات المدفوعة (90) (100) (110)
---------------------------------------
صافي المطلوب النهائي 156 238 265
========================


العائد الفعلي على موجودات الخطة الذي سيتم الافصاح عنه بموجب الفقرة 120 (ز).
العائد المتوقع على موجودات الخطة 120 121 114
المكسب (الخسارة) الاكتوارية من
موجودات الخطة 32 (24) (50)
---------------------------------------
العائد الفعلي على موجودات الخطة 52 97 64
========================


ملحق رقم (2)


افصاحات إيضاحية


هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير، وغرض الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها، وتبين مقتطفات من إيضاحات البيانات المالية كيف يمكن تجميع الإفصاحات المطلوبة في حالة مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات توفر مجموعة من منافع الموظفين، ولا تتفق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات الإفصاح والعرض لمعايير المحاسبة الدولية، وبشكل خاص لا توضح الإفصاح عما يلي:


#أ. السياسات المحاسبية لمنافع الموظفين ( أنظر معيار المحاسبة الدولي الأول – عرض البيانات المالية)، وبموجب الفقرة 120.
(أ) من هذا المعيار يجب أن يشمل هذا الإفصاح السياسة المحاسبية للمنشأة للاعتراف بالمكاسب والخسائر الاكتوارية.


#ب. منافع الموظفين الممنوحة للمدراء وكبار موظفي الإدارة (أنظر معيار المحاسبة الدولي الرابع والعشرون- الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة).


التزامات منافع الموظفين


فيما يلي المبالغ التي يتم الاعتراف بها في الميزانية العمومية:


خطط منافع المنافع الطبية
التقاعد المحددة لما بعد انتهاء الخدمة
2×20 1×20 2×20 1×20


القيمة الحالية للالتزامات الممولة 12.310 11.772 2.819 2.721
القيمة العادلة لموجودات الخطة 11.982 11.188 2.480 2.451
__________________________
328 584 339 306
القيمة الحالية للالتزامات غير الممولة 3.459 6.123 5.160 306
المكاسب (الخسائر) الاكتوارية غير
المعترف بها (97) (17) 31 72
تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها (450) (650) - -
-----------------------------------------
صافي المطلوب في الميزانية العمومية 6.240 6.040 5.530 5.472
==========================
المبالغ في الميزانية العمومية:
المطلوبات 6.451 6.278 5.530 5.472
الموجودات (211) (238) - -
------------------------------------------
صافي المطلوب في الميزانية العمومية 6.240 6.040 5.530 5.472

تشمل موجودات خطة التقاعد الأسهم العادية الصادرة من (اسم المنشأة المقدمة للتقارير) بقيمة عادلة مقدارها 317 (1×20: 281)، وتشمل موجودات الخطة كذلك الأملاك التي يحتلها (اسم المنشأة المقدمة للتقارير) بقيمة عادلة مقدارها 200 (1×20: 185):
فيما يلي المبالغ المعترف بها في بيان الدخل


خطط منافع المنافع الطبية
التقاعد المحددة لما بعد انتهاء الخدمة
2×20 1×20 2×20 1×20
تكلفة الخدمة الحالية 1.679 1.554 471 411
الفائدة على الالتزام 1.890 1.650 819 705
العائد المتوقع على موجودات الخطة (1.392) (1.188) (291) (266)
صافي الخسائر (المكاسب) الاكتوارية
المعترف بها في السنة 90 (187) - -
تكلفة الخدمة السابقة 200 200 - -
الخسائر (المكاسب) من التقليصات
والتسويات 221 (47) - -
--------------------------------------------
الإجمالي الداخل ضمن تكاليف الموظفين 2.688 1.982 999 850
===========================
العائد الفعلي على موجودات الخطة 1.232 1.205 275 245
===========================


فيما يلي حركات صافي المطلوب المعترف به في الميزانية العمومية:


خطط منافع المنافع الطبية
التقاعد المحددة لما بعد انتهاء الخدمة
2×20 1×20 2×20 1×20
صافي المطلوب في بداية السنة 6.040 5.505 5.472 5.439
صافي المصروفات المعترف به
في بيان الدخل 2.688 1.892 999 850
المساهمات (2.261) (1.988) (941) (817)
فروقات الصرف في الخطة الأجنبية (277) 221 - -
المطلوبات الممتلكة في دمج منشآت
الأعمال - 320 - -
---------------------------------------------
صافي المطلوب في نهاية السنة 6.240 6.040 5.530 5.472
============================
الافتراضات الاكتوارية الرئيسية في تاريخ الميزانية العمومية (معبر عنها كمعدلات موزونة):


2×20 1×20
سعر الخصم في 31 ديسمبر 10% 9.1%
العائد المتوقع على موجودات الخطة في 31 ديسمبر 12% 10.9%
الزيادات المستقبلية في الرواتب 5% 4%
الزيادات المستقبلية في التقاعد 3% 2%
نسبة الموظفين الذين يختارون تقاعداً مبكرأً 30% 30%
الزيادة في السنوية في تكاليف العناية الصحية 8% 8%
3% 2%


التغيرات المستقبلية في الحد الأعلى من منافع العناية الصحية للدولة تشارك المجموعة كذلك في خطة منافع محددة على مستوى الصناعة بأكملها، وتوفر هذه الخطة رواتب تقاعدية مرتبطة بالرواتب النهائية وممولة على أساس الاستقطاع عند الدفع، ولا يعتبر أمراً عملياً تحديد القيمة الحالية لالتزام المجموعة أو تكلفة الخدمة الحالية عند حساب الخطة التزاماتها على أساس يختلف مادياً عن الأساس المستخدم في البيانات المالية للمنشأة (اسم المنشأة المقدمة للتقارير)، وعلى ذلك الأساس (بيان الأساس) تبين البيانات المالية للخطة حتى 30 يونيو 0 × 20 مطلوباً غير ممول مقداره 27.525، وينجم عن المطلوب غير الممول دفعات مستقبلية من قبل الموظفين المشاركين، والخطة لها حوالي 75.000 عضو منهم حوالي 5000 عضو موظفين حاليين أو سابقين للمنشأة (اسم المنشأة المقدمة للتقارير) أو من يعولونهم، وكان المصروف المعترف به في بيان الدخل الذي هو مساو للمساهمات المستحقة للسنة وليس داخلاً ضمن المبالغ المذكورة أعلاه هو 230 (1 × 20: 215)، ومن الممكن زيادة المساهمات المستقبلية للمجموعة بشكل ملموس إذا انسحبت منشآت أخرى من الخطة.


منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية


خطة خيارات الأسهم


تقدم الخطة خيارات أسهم مستحقة بدون دفع للمدراء وكبار الموظفين الآخرين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في الخدمة، وفيما يلي عدد خيارات الأسهم التي يحملها الموظفون:


2×20 1×20
قائمة في 1 يناير 10.634 10.149
صادرة 2.001 1.819
ممارسة (957) (981)
انقضت (481) (443)
-------- --------
غير مسددة في 31 ديسمبر 11.197 10.634
===== =====


تفاصيل خيارات الأسهم الممنوحة خلال الفترة:


تاريخ الانتهاء 1/1/ ×7 1/1/ ×6
سعر الممارسة للسهم 12.17-12.27 10.05-10.22
إجمالي العائدات إذا أصدرت الأسهم (بالآلاف) 24 20
المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية غير مبينة في هذا المثال حيث أن
الدخل (والسياسة المحاسبية) المعيار لا يحدد معاملة محاسبية معينة




تفاصيل خيارات الأسهم التي تمت ممارستها خلال الفترة:


تاريخ الانتهاء
1/1/ ×2 1/1/ ×1
سعر الممارسة للسهم 7.45-7.49 7.37-7.48
إجمالي عائدات الإصدار (بآلاف) 7 7
2×20 1×20

أحكام الخيارات القائمة في 31 ديسمبر:


تاريخ الانتهاء سعر الممارسة العدد العدد
1 يناير 2×20 4.43-7.51 - 1.438
1 يناير 3×20 7.75-7.65 1.952 1.952
1 يناير 4×20 7.89-8.01 2.118 2.118
1 يناير 5×20 9.09-9.12 3.307 3.307
1 يناير 6×20 10.05-10.22 1.819 1.819
1 يناير 7×20 12.17-12.27 2.001 -
--------- ----------
197،11
===== =====


خطة ملكية الموظفين للأسهم


تقوم المنشأة بتشغيل خطة ملكية الموظفين للأسهم لكبار الموظفين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في الخدمة، تقوم المنشأة بمنح قروض بدون ضمان وبدون فائدة وبدون فترات تسديد محددة للخطة تتيح للخطة امتلاك أسهم عادية في المنشأة، والأسهم لها أرباح وحقوق تصويت كاملة، وبالتالي تخص الخطة أسهمًا للموظفين الذين يلبون مقاييس أداء معينة، ولا يطلب من الموظفين المساهمة في تكلفة الأسهم، وفيما يلي حركات أسهم الخطة:


أسهم قائمة في 1 يناير 125 100
أسهم صادرة للخطة مقابل عوض مقداره
60 (1×20: 52) 42 37
أسهم مخصصة للموظفين (18) (12)
---- ----
أسهم قائمة في 31 ديسمبر 149 125
==== ====
القيمة العادلة للأسهم في 31 ديسمبر 781 607
==== ====
قروض قائمة في 31 ديسمبر 590 530
==== ====
القيمة العادلة للأسهم الصادرة خلال السنة عند الإصدار 166 137
==== ====
القيمة العادلة للأسهم المخصصة للموظفين خلال السنة 57 41
==== ====


المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل غير مبينة في هذا أن المعيار
(والسياسة المحاسبية) لا يحدد معاملة حسابية معينة