لابد للمؤسسة التجارية ان تأخذ بعين الاغتبار في تخطيطها ، الرقابة الحكومية وحرية المؤسسة في التصرف.

وان الدول الحديثة تقاس بدرجة علاقة الحكومة بالمؤسسات الخاصة فيها ، ثم ان الرقابة الحكومية تتغير باستمرار في اتجاه الزيادة اذ ان الرقابة الحكومية بطبيعتها تميل نحو زيادة سلطتها لكي تسد الفراغات وتتوصل الى تحقيق العدالة في الرقابة والمساعدات الممنوحة .

ان الصعوبة تبرز لا في توقع تأثير الرقابة الحكومية في الامد القصير فحسب ولكن لدى القيام بعملية تقدير المستقبل وكلما كانت المؤسسة عرضة للرقابة المتغيرة زادت هذه الصعوبة ، فمثلاً تكون الصعوبة في تقدير أثر الرقابة الحكومية على التخطيط الطويل المدى لشركة سكك حديدية اكبر من الصعوبة التي تلقاها صناعة لعب الاطفال اذ انه من الطبيعي ان تكون الرقابة الحكومية على الصناعة الاولى اكثر منها على الاخرى ، خصوصاً وان شركات السكك الحديدية معرضة لرقابة تفصيلية خاصة من قبل اللجنة الحكومية الفيدرالية للتجارة بين الولايات .

ثم ان الصعوبة تزداد بإزدياد اهتمام الحكومة بشراء منتجات المؤسسات الخاصة اذ ان الحكومة دأبت مؤخرا على شراء كميات هائلة من مختلف المنتجات ، ولذلك تفرض