إن عملية اختيار المديرين تعتمد أساسا على احتياجات المنظمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يتوجب مراعاة التقيد بالمتطلبات القانونية عند وجود أي نصوص في القانون تنظم أو تقيد عملية الاختيار. إن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة، وعلى الرغم من وجود أدوات عدة يمكن أن تساعد في إتمام عملية الاختيار بالشكل الصحيح كالاختبارات والمقابلات وغيرها، إلا أنه من الضروري وضع إجراءات محددة لعملية الاختيار تطبق على جميع المرشحين لأي وظيفة وذلك ضمانا للحيادية والموضوعية، فبالنسبة لسياسة شغل المراكز الشاغرة فإنه يتم عادة شغلها بإحدى الطريقتين:-
أ- التعيين من خارج المنظمة: قد تكون المنظمة عجزت عن توفير خبرات ومهارات مناسبة من الداخل، فاضطرت إلى التعيين من خارج المنظمة, ولهذه السياسة مزايا عديدة أهمها إدخال نبض جديد إلى المنظمة من خلال تعيين مدير جديد يحمل أفكارا ووجهات نظر جديدة وتقوم المنظمة بإختبار الجدارات الوظيفية له من خلال المعيار الموضوعة لإختيار المديرين من الخارج؛

وأما من حيث عيوب التعيين من خارج المنظمة فتشمل: - زيادة التكلفة على المنظمة حيث يحتاج المدير الجديد إلى تدريب بالإضافة إلى عدم إلمامه بتاريخ المنظمة وفلسفتها وإنتاجها وعملائها وموظفيها. - تقليل فرص الترقية أمام الموظفين الحاليين. - عدم إمكانية توفر المعلومات الدقيقة والكافية عن قدرات ومهارات المدير الجديد إلا ما يبدو للإدارة من خلال الأدوات المتاحة كالاختبارات و المقابلات الشخصية وغيرها.

ب- ترقية الموظف من داخل المنظمة: فقد تفضل الكثير من المنظمات إعطاء الأولوية في التعيين للمديرين من الداخل فإن لم تتوفر الكفاءات المناسبة من الداخل، تلجأ المنظمة إلى التعيين من الخارج.

وتقوم المنظمة في العادة بعد توفر شاغر معين بعمل إعلان داخلي إلى الأقسام والدوائر كافة في المنظمة تعلم فيه بهذا الشاغر وتطلب من كل من يجد أن لديه الكفاءة المناسبة أن يتقدم إلى دائرة شؤون الموظفين والتي بدورها وبالتنسيق مع الجهة المعنية تقوم بالإجراءات المناسبة لعملية الاختيار والتعيين، وفي حالة عدم توفر الكفاءات المطلوبة من داخل المنظمة فإنها تلجأ عندئذ إلى المصادر الخارجية, ومن أهم مزايا أولوية التعيين من داخل المنظمة:


- منح فرص ترقية أكثر للموظفين لتقلد المناصب العليا - رفع معنويات الموظفين مما يؤثر بالتالي في درجة ولائهم للمنظمة؛ - انخفاض تكاليف التدريب نتيجة لإلمام الموظف بأهداف وسياسات وتاريخ وفلسفة ومنتجات المنظمة.

وأما عيوب هذه السياسة فأهمها خلق جو من المنافسة بين موظفي المنظمة للفوز بمنصب المدير الشاغر مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية بينهم.

ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة إعداد وصف وظيفي مسبق للوظائف في المنظمة يبين الواجبات والمسؤوليات بالإضافة إلى الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المدير أو الفرد شاغل الوظيفة، من حيث المؤهلات التعليمية والخبرات العملية, كما يجب إعداد نماذج الجدارات الوظيفية لمعرفة مدى القدرات المعرفية والشخصية لدى المدير.

تقتضي عملية تعيين المديرين دراسة مسبقة ودقيقة للوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية (مواصفات الشخص الذي سيشغل الوظيفة) وكذلك دراسة والتعرف على مصادر الموارد البشرية والأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي في عملية الإختيار ومعرفة القدرات والمهارات الكامنة لدى المديرين وكل هذا سيكون من خلال دراسة واعية لأهم المعايير التى تقوم عليها بطاقة الجدارة الوظيفية الخاصة بإختيار المديرين الجدد فى المناصب المختلفة.