- التنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعّال وبعد رئيسي في استراتيجية التنمية الشاملة لبلد من البلدان.

فإستراتيجية التنمية الإدارية التي لا بد من تبنيها ما هي سوى استراتيجية جزئية من إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية الشاملة أو الكلية بكل أبعادها " الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإدارية والعلمية…" حيث تشكل لأبعادها المتنوعة المتعددة هذه كلاً متكاملاّ تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة حتى تشكل هذا الكل المنسجم المناغم المتكامل.

بمعنى أن كل بعد من هذه الأبعاد أو كل محور من هذه المحاور المتضافرة يجب أن يبلغ مرحلة تطور مناسبة يستطيع من خلالها تقديم الدعم والمساندة للأبعاد الأخرى ومؤازرتها كي يدفعها قدماً نحو الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة لكنه في نفس الوقت يحد من حركتها ويعرقلها إذا لم يرقَ في تطوره ونموه إلى مرحلة التطور التي بلغتها الأبعاد الأخرى وينسجم معها وقد يكون حجر عثرة وقد يشدها إلى الخلف.

- فعلية التنمية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والأبعاد والأختلال الحركي في أحد محاورها يحدث خللاً جوهرياً في نتائجها المرجوّة .

- من هذا المنطلق تفحص رئيسنا الشاب عجلته قبل الحركة حيث عليه قبل أن يستأنف السير أن يطمئن إلى سلامة العجلة لأنه كلما أمعن في السير قبل إصلاح العجلة زادت العلة وعسّرُ الإصلاح.

وليس أدل على العلاقة الحميمة والوثيقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة لا تملك موارد لكن بفضل إدارتها الواعية والكفوءة حققت وتائر نمو عالية وارتفعت إلى درجات سلم التطور والحضارة في العالم وهي" اليابان- هولندا- ماليزيا-….."