لقد أثبتت التجارب أنه إذا لم يحدث التطوير الإداري لمواكبة التغيرات الداخلية والخارجية للجهات ذات العلاقة فوق تظهر على أعمالها علامات مرضية وسمات تراجعية داعية إلى ضرورة إحداث التطوير والتمية اللازمين.

-ومن المعروف أن الدول النامية لا تواجه لوحدها مشكلة التنمية الإدارية وإنما تسعى الدول المتقدمة أيضاً إلى تطوير أساليب إدارتها كي تستطيع التكيف مع التطورات اليومية لكن الفرق الجوهري بين النوعين من الدول يكمن في أن الدول النامية لا تطور إدارتها بشكل ديناميكي بل يوجد فتور وتراخ في إحداث التطوير الإداري ويعود سبب ذلك إلى تعدد المسائل والقضايا التي تهتم بها الدول في البلد النامي إلى جانب المركزية الشديدة التي تتصف بها هذه البلدان مما يلقي عبئاً كبيراً على كاهل السلطات المركزية ولا يتاح لها بالتالي الوقت الكافي لإيلاء التطوير الإداري ما يستحق من اهتمام .