حازم الشرقاوي من الرياض

قال الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل لـ "الاقتصادية": إن وزارة العمل تعمل على محاربة أي ظاهرة سلبية في سوق العمل بما فيها تجارة التأشيرات، ولدينا عدة برامج لمحاربتها والقضاء عليها.

وأوضح أبو ثنين أن الوزارة ضبطت 20 ألف مخالفة عمالية خلال 100 ألف زيارة على المنشآت، وهي مخالفات متنوعة تتعلق بنظام العمل، والعمل لدى غير صاحب العمل، والتوطين المهني، وتأنيث المحال النسائية.

وأضاف أن سوق العمل تحتاج إلى وقت لضبطها، ونعمل على تطوير إجراءاتنا التفتيشية، واستخدام مشاريع وبرامج تقنية جديدة لضبط سوق العمل مثل برنامج حماية الأجور بين المنشأة ووزارة العمل، ولقد مكنا مفتشينا من استخدام تقنيات معلوماتية جيدة، مع تدريبهم وزيادة أعدادهم، وإعطائهم الأدلة الصحيحة للتعامل مع المنشآت، بالإضافة إلى تثقيف المنشآت بتقديم أدلة توضح دور مفتش العمل وصلاحياته، ونشر الثقافة العمالية في سوق العمل.

وأشار إلى أن سوق العمل عملية مشتركة بين المنشآت والجهات الحكومية ووزارة العمل، وأن وزارة العمل وأصحاب الشركات الخاصة شركاء في تنظيم سوق العمل، لأن تنظيم السوق سيكون في صالح الجميع العامل والمواطن والوافد والاقتصاد.

وأكد أنه يتم تطبيق نظام العمل بشفافية، ولا نركز على جهات أو مخالفات بعينها ونعمل سوياً لتطوير هذه السوق، وتم عقد لقاءات مع رجال الأعمال ولدينا لقاءات تواصل مستمر معهم.

من جهته قال عادل فقيه وزير العمل في تصريح صحافي على هامش احتفالية أداء اليمين لـ 130 مفتشاً جديداً، أمس، في فندق الريتز كارلتون بالرياض: إنه تم توظيف أكبر دفعة من المفتشين في تاريخ الوزارة وهي تمثل المجموعة الرابعة من المجموعات التي تم توظيفها من مجموعة الألف مفتش ومفتشة التي تم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتمكين وزارة العمل من متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تم اتخاذها في المرحلة الأخيرة.

وأشار فقيه إلى أن اكتمال أعداد المفتشين سيكون قبل نهاية 2014، وقبل القسم تكون هناك دورات تدريبية لإطلاع المفتشين على التنظيمات والتفاصيل والآليات ويتم تجهيز المفتشين على البرامج التقنية لتيسير متابعة المخالفات.

وحول مدى قدرة هذه الدفعة على سد الاحتياج، أوضح وزير العمل أن التدريب مستمر وهناك دفعات أخرى سيتم توظيفها، وموضوع سوق العمل ومراقبة المخالفات هو تحدي مشترك بين وزارة العمل وجهات مختلفة في مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات والأمن العام، حيث يقومون بمشاركتنا في حملات مختلفة بتوفير المناخ الأمني لمفتشي الوزارة.

وقال فقيه: إنه منذ بدء الحملة التصحيحية التي سبقت المهلة لتوفيق الأوضاع تم حتى الآن زيارة 100 ألف منشأة من قبل مفتشي وزارة العمل وسيتم مواصلة هذه الحملات، معتبراً أن النقد الذي يوجه للوزارة ظاهرة صحية تعني أن هناك تفاعلاً أو أن القرارات لها تأثيرات محسوسة وملموسة، مشيراً إلى أن بعض الانتقادات نعتبرها للتعلم والتصحيح وإعادة ضبط تفاصيل تدخلاتنا بما يحقق الأهداف المرجوة.

وذكر أنه قد تم تعديل المادة 39 التي تحدد وتوضح مَن يقوم بضبط المخالفات للعمالة السائبة التي تكون مخالفة لنظام الإقامة في الأماكن العامة وهي مسؤولية وزارة الداخلية، أما مسؤولية وزارة العمل فهي للمخالفات التي تكون داخل المنشآت.

وأدّى 130 مفتشاً ومفتشة القسم أمام الوزير، بعد أن أتموا تدريبهم نظرياً وعملياً واجتازوا فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم لينضموا إلى زملائهم في العمل الميداني، وقام فقيه بتسليمهم بطاقة "مفتش محلّف".

وتحدث الوزير عن التحديات التي من الممكن أن تقابلهم، موضحاً أن دور المفتش يكمن في التجرد الكامل عند أداء مهام عمله، وأن يكون مثالاً يحتذى به وقدوة حسنة، داعياً إياهم لعدم تصيد الأخطاء، بل تغليب قيم الأمانة والعدل والحق.

وأشار إلى أهمية المرحلة المقبلة للمفتشين، وإلى التزامات الوزارة بشكل عام ووكالة التفتيش بشكل خاص نحو تهيئة أفضل الفرص والتمكينات لمساعدة المفتشين على أداء الدور المنوط بهم، مضيفاً أن الوزارة ستبذل جهدها وطاقاتها لتوفير التدريب اللازم للمفتشين بشكل مستمر، ولن تكتفي بالتدريب الذي سبق مرحلة القسم.

وأبان فقيه أن الوزارة ستعمل على تطوير مجموعة من الأدلة التفصيلية، بجانب ما قامت به من تطوير حتى الآن، وكذلك تطوير التطبيقات التقنية والآليات والسيارات، وأدوات المتابعة والتدقيق، وتقارير تقييم الأداء، والمنافسات الاستراتيجية بين المفتشين والمفتشات وبين مكاتب العمل، مؤكداً أن جميع هذه الأدوات ستقوم الوزارة والوكالة بشكل خاص بتوفيرها للمفتشين لتمكينهم من النجاح، حتي نميز المتفوقين والمؤمنين بهذه الرسالة، وسنكافئهم على هذا التفوق والإصرار والالتزام.

وتحدث وزير العمل عن قيمة التواضع، وأهمية تحلي مفتشي الوزارة بها، منبهاً إلى خطر تعرضهم لفتنة التعالي، وأن الإنسان معرض للخطأ، وتابع حديثه قائلاً: "يجب ألا ننسى قيمة التواضع، وأن نكون منفتحين للاستماع وللتحقق وللاستفسار والتدقيق، فقد يتم ضبط مخالفة وأنت تعتقد أنها مخالفة، لكن جلَّ مَن لا يخطئ، وإن احتج علينا عميل، وقال إن هذه ليست بمخالفة، فمن حقه علينا أن نستمع له، ونعرف السبب، وإن كانت هناك شبهة من حقه علينا أن نستفسر ونعود لرؤسائنا لنتحقق وندقق، حتى لا نرتكب مخالفة أخرى على أنفسنا بظلم عميل.

وأضاف: أنتم مؤتمنون بأن تقيموا النظام، ولا تسمحوا للمحتالين والذين لا يرغبون بتطبيق النظام ولا للذين لا يسمحون بإعطاء أبنائنا وبناتنا فرصة العمل، كما أنكم مؤتمنون على ألا تتعدوا على بريء فتظلموه، متمنياً للمفتشين والمفتشات التوفيق، وأن يتذكروا بأن عملهم عبادة، ولا بد أن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل.

في ذات السياق، أكد الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن حجم المنشآت الكبير في سوق العمل السعودية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتنامى بشكل لافت، يدعونا لضخ عدد أكبر من المفتشين في هذا القطاع المهم، حتى نحدث التوازن المطلوب لمقابلة أو مواجهة هذا التزايد المطرد.

وأشار أبو ثنين إلى أن 100 مفتش و30 مفتشة أدوا القسم، ويعد القسم الثاني لهذا العام، مجدداً تأكيده أداء القسم لمَن يتم تعيينهم وتدريبهم من المفتشين والمفتشات.

وأوضح أبو ثنين، أن وزارة العمل تركز حالياً على المشاريع التقنية والذكية التي تساعد المفتشين على أداء مهامهم في الميدان بكل يسر، مؤكداً سعيهم وفقاً لخطط الوزارة لزيادة أعداد المفتشين المحلفين في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل.