هناك مسألتان تواجهان الرئيس الذي يرغب في تفويض السلطة إلى تابع له من أجل تزويده بالخبرة الإدارية .
الأولى تتصل بدرجة التفويض لفرد معين ، فمن غير الملائم ان نحدد مجموعة من الواجبات وسلطات الأداء لها ثم نعهد بها إلى مراقب يفتقر إلى التجربة ، ان هذا المراقب يحتاج إلى الوقت حتى ينمو ، وتبعاً لذلك فإن هذا الإختصاص يجب ان يتميز بالتوسع واختباره وتعليمه عن طريق تكليفه بإنجازات معينة ، ولا تتضمن هذه العملية عدم تأدية واجبات المرؤوس ، فالعمل يجب ان يتم في ظل التعليمات التي يصدرها الرئيس وفي ظل رقابته المباشرة نسبياً ، وفي حين تزداد مقدرة المرؤوس تقل ملاحظة الرئيس العامة ، وتزداد سلطة الموظف على رسم الطرق والوسائل لتحقيق إنجازاته .

وتتصل المسألة الثانية بتفويض السلطة إلى عدة مرؤوسين في مختلف أطوار التقدم ، ونظراً لأن درجة التفويض تتوافق إلى حد كبير مع القدرات التي تحققت لذلك فإن المدى الذي سيفوض فيه الرئيس مرؤوسيه يكون مختلفاً .
ان الكثير من المرؤوسين يكونون عادة في أطوار مختلفة من التقدم في أية لحظة من الزمان ، ولسوف يختبر أولئك الذين أبدوا بعض المقدرة في الإنجازات الماضية عن طريق منحهم سلطة أكبر ، أما هؤلاء الذي لا يقدرون على استخدام السلطة بطريقة بناءة فينبغي ألا يمنحوا هذه السلطة .

وتنظيم برنامج من هذا النوع أمر له صعوباته الخاصة ، فسوف يكون هناك مرؤوسون يبالغون في تقدير مقدرتهم على الإدارة ومن أجل ذلك فإنهم يتذمرون من منحهم مقدراً محدوداً من السلطة ، وقد يكون هناك مرؤوسون برهنوا على أنهم غير قادرين على بلوغ تقدم آخر ، أما الفئة الأولى فإن التعامل معها يكون بأن يظهر الرئيس نواياه الخالية من الغرض وإخلاصه في التوسع في درجة التفويض التي تتلاءم مع تقدم الموظف ، واذا حدث فشل في أداء ذلك فسوف ينتج عن ذلك ، عادة سخط بين المرؤوسين ، كما سيترتب على ذلك فقدان الأمل بالنسبة لأولئك الذين يتملكون قدرات حقيقية .

ويتضمن التعامل مع الفئة الثانية التي تملك قدرات محدودة إجراء واضح المعالم ، ففي المقام الأول ان مثل هؤلاء الأفراد لا ينبغي ، قطعاً ، ان يكون قد سبق وضعهم في وظائف المراقبين ، وليس هناك حل لذلك إلا نقلهم من مثل هذا العمل الإشرافي ، ويمكن ان يحدث هذا بشرح الأحوال التي اقتضت ذلك للمرؤوس ( متحملين اللوم عن التعيين عن المكان الأول ) وإيجاد عمل يتفق مع قدراته .

وقد يكون ذلك بالنقل إلى مركز غير إشرافي بالإدارة ، أو نقلاً إلى إدارة أخرى ، أو فصلاً من الشركة .
ان الرئيس الذي يكون له ، بطبيعته وعن طريق التدريب ،موقف ايجابي نحو التفويض لا يسمح للمرؤوسين الذين ليست لديهم قدرات الإدارة ان يعملوا كمراقبين ، وإذا هم عملوا في هذه الوظائف فسيكون الخراب والشقاء من نصيب الجميع .