أعلن السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة، اعتبارًا من 16 مارس الجاري وتستمر لمدة 60 يوماً.
وذكر السفير، في بيان له، أن الشهر الأول سيكون دون أثر رجعي لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، أما الشهر الثاني سيكون بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكاليف إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.
وأشار إلى أن فترة التصويب ستسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة، بما فيها القطاعات المغلقة، وستشمل كافة العاملين المصريين، بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ، كما دعا العاملين في المملكة دون تصاريح عمل أو بتصاريح لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها بسرعة البدء في تصويب أوضاعهم عند فتح باب التصويب، تجنباً للتسفير.
وأكد حرصه على حماية حقوق ومصالح العمالة المصرية في الأردن، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاستفادة من الميزة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل الأردنية وهي منح العمالة ولأول مرة ميزة التصويب خلال الشهر الأول دون أثر رجعي.
وقال السفير ثروت إن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي 3 سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.