وهذه الإجراءات تقوم بوظائف أساسية معينة:

- تزود الشركات بظام يجبر المدراء على إلقاء نظرة مستقبلية متأنية بصفة دورية.
- تتطلب اتصالات حازمة حول الأهداف والقضايا الاستراتيجية وتخصيصات المواد.
- تحفز تحليلات طويلة المدى أكثر مما يمكن عمله بدونها.
- تخلق أساساً لتقييم الخطط القصيرة المدى وتكاملها.
- تطيل آفاق الوقت وتحمي الاستثمارات طويلة المدى للبحث والتطوير.
- تخلق نفسية وإطاراً للمعلومات عن المستقبل يستطيع المدراء عليه قياس القرارات قصيرة المدى أو المؤقتة.

وفيما يخص القرارات فإنها:

- ضبط الالتزامات السنوية.
- تجعل برامج تخفيض النفقات رسمية.
- تساعد التغيرات الاستر اتيجية متى يتم الانفاق عليها ( مثلاً: تنسق عناصر قرارت إكسون لتغير إسمها).

المنهجية الرسمية أيضاً تزداد:

في الحقيقة إن ممارسات التخطيط الرسمي يجعهل التزايدية مؤسسية وهناك سببان لهذه الظاهرة :
أولاً: من أجل استخدام الخبرة التخصصية وللحصول على اشتراك التنفيذيين والتزامهم فإن معظم التخطيط يحصل من القاعدة صعوداً وذلك استجابة لفرضيات أو أهداف معرفة بتوسع وكثير منها موجود منذ أمد بعيد أو مدروس جيداً ومقدماً.ثانياً: تصميم معظم إدارات خططها عامدة بحيث تكون حية أو دائمة الخضرة وان هذه الخطط يقصد بها أن تكون فقط بمثابة ( أطر ) للإرشاد ولتوجيه الاتساق وتوفيره للقرارات المستقبلية التي تتخذ تزايداً.

دراسات خاصة:

في كل حالة من الحالات كانت هناك أيضاً أحداث سابقة هامة وتحليلات وتدخلات سياسية وكان يلي كل واحد منها تغيرات في التنظيم وفي القوة والسلوك من الممتع أن تمثل أيضاً مثل هذه الدراسات الإستراتيجية الخاصة نظاماً فرعياً لصياغة الإستراتيجية متميزاً عن كل من النشاطات التخطيط السنوية والأنظمة الفرعية الأخرى.