يستند إحدى مفاهيم استراتيجية الشركات على إقتسام النشاطات في سلاسل القيمة بين وحدات المشاريع.

إن القدرة على إقتسام النشاطات قاعد صلبة لإستراتيجية الشركات لأن هذه القدرة كثيراً ما تعزز الميزة التنافسية بتخفيض النفقات وزيادة التنويع، لكن ليس كل أنواع المشاركة ينتج عنها ميزة تنافسية.

بمقدور تحليل فوائد النفقات لفرص المشاركة المستقبلية أن يقرر فيما إذا كان التعاون ممكناً، فالمشاركة يمكنها أن تخفض النفقات إذا ما حققت اقتصاديات الانتاج أو عززت كفاءة الاستغلال أو ساعد الشركة على زيادة سرعة تقجمها على منحي التعلم.

من المحتم أن يتضمن إقتسام النشاطات نفقات لكن يجب ألا تكون هذه نفقات في وزن المنافع التي تحققها، وأحد أوجه النفقات هو مقدار التنسيق الذي تتطلبة إدارة النشاط المشترك، وأهم من هذا هو ضرورة التفاهم بشأن تصميم أو أداء نشاط حتى يمكن اقتسامه.

لم تحدد العديد من الشركات قدراتها على المشاركة إلا بطريقة سطحية، وتضاعف الشركات مثل هذه الأخطاء عندما لا تجد نفقات المشاركة مقدماً عندما يمكن اتخاذ الخطوات لتقليلها الى الحد الأدنى.

فقد تزايدت فرص الحصول على مزايا من نشاط المشاركة بسبب التطورات الهائلة في التكنولوجيا وإلغاء القوانين والمنافسة، ويمكن لإستراتيجية المشاركة في الشركات أن تشمل الاستملاك والتنمية الداخلية معاً.
إن اتباع نموذج النشاطات المشتركة يتطلب سياقاً تنظيمياً يشجع ويعزز فيه التعاون بين الوحدات ذات الاستقلال الذاتي لا يلائمها مثل هذ التعون، وينبغي على الشركة تنفيذ ما سأسميه آليات أفقية وهي – إحساس قوي بشخصية الشركة.

إن استراتيجية الشركة التي تستند على النشاطات المشتركة تلبي بوضوح معايير اختبار الأفضل لأن الوحدات تحقق باستمرار مزايا ملموسة من الأحدات الأخرى بداخل المؤسسة، حيث تلبي المعايير الصارمة لإختبار المتطلبات الذي يقضي بوجود بنية جذابة وتطابق في الفرص – هذا كان للتنويع أن ينجح في النهاية.