أكد المدير العام للمركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج في تعقيب على تقرير «العمل تفتش شركات الدولة الكبرى... وتبدأ بسابك» الذي نشرته «الحياة» يوم (الإثنين) الماضي، أن ما تضمنه التقرير من تصريح منسوب لما وصفه بمصادر موثوقة عن إطلاق وزارة العمل لحملات تفتيش منظمة لمنشآت وشركات تمتلكها الدولة، أو تمتلك حصة من أسهمها، وتسمية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في طليعة تلك الشركات للتثبت من نظامية العمالة الوافدة داخلها، والتأكد من تطبيق نظام حماية الأجور، فإن وزارة العمل تنفي ما جاء في التقرير من أسماء الشركات الكبرى، وأن التفتيش على المنشآت يأتي في إطار سرية المعلومات.

وأشار المفرج إلى أن الوزارة تنفي ما جاء بحسب السياق الذي تم توظيف تسلسل المعلومات فيه، إذ إن المحرر وعلى لسان مصدره اشترط أن يكون للمنشأة التي تمتلكها الحكومة كلياً أو جزئياً ملف في وزارة العمل، وجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص لديها ملف في وزارة العمل يتيح لها تسجيل عمالتها الوطنية والوافدة من خلاله، وتقديم خدمات الاستقدام وغيرها.

كما أن تخصيص الشركات التي تمتلك فيها الدولة كلياً أو جزئياً بحملات منظمة يعتبر في عرف الوزارة تخصيصاً غير مرغوب فيه، إذ إن جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص تخضع لذات المعاملة من وزارة العمل بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وفي ما يتعلق بالتثبت من نظامية العمالة الوافدة وتطبيق نظام حماية الأجور، فلفت إلى أن الأولى تُحقق الوزارة فيها عبر تقارير التفتيش الذكي الموجه، والمبني على مؤشرات محددة وواضحة التطبيق تكشف أي تجاوز أو تحايل على الأنظمة، وفي ما يتعلق بنظام حماية الأجور فإن المنشآة متى ما التزمت برفع ملف أجور عامليها في الوقت المحدد لها، فإنها تعتبر نظامية ما لم يتم اكتشاف خــلاف ذلك.