الرياض / كبداية لحملة أطلقتها وزارة العمل لتفتيش كافة المنشآت والشركات الكبرى المملوكة للدولة سواء كلياً أو جزئيا، أخضعت الوزارة شركة "سابك" الحكومية للتفتيش، وذلك من أجل التحقق من نظامية العمالة الوافدة بهذه الشركات والمنشآت، إلى جانب التأكد من تطبيقها نظام حماية الأجور.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مطلعة أن تفتيش الشركات الحكومية الكبرى يرتبط بتوفر ملف لهذه الشركات لدى وزارة العمل، بحيث تكون الشركة التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في أسهمها ويوجد لديها ملف في وزارة العمل مرتبطة بآليات التفتيش.

كما أكدت المصادر أن التفتيش سيستمر بعد "سابك" ليشمل كافة المنشآت والشركات المماثلة في الفترة المقبلة.