أكد المعهد العربي للتخطيط أن الإمارات نجحت في إيجاد مناخ استثماري، ونموذج اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات من شتى أنحاء العالم.
ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، ورشة عمل حول برنامج المعهد ومهامه واختصاصاته، وذلك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وسعي الوزارة للاستفادة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنها المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
دعم المسيرة
ورحب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في افتتاح الورشة بالمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله وفريق عمله، مثنياً على جهودهم الكبيرة في دعم المسيرة التنموية في الدول العربية.
وقال إن المعهد يعتبر من المعاهد الرائدة والعريقة على مستوى الوطن العربي، الذي أنشئ لغايات وأهداف نبيلة من أبرزها بناء القدرات الوطنية، والتدريب والبحوث والاستشارات واللقاءات العلمية. بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
بناء الاستراتيجيات
وشدد الشحي على أهمية الانتفاع الكامل من المعهد واختصاصاته المختلفة، داعياً كوادر وزارة الاقتصاد إلى الاستفادة من خبراته وإمكاناته الهائلة في بناء خطط عمل واستراتيجيات الوزارة للعام 2014.
ولفت سعادته أيضاً أن المعهد العربي للتخطيط. وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد يقومان بإعداد خطة تنموية شاملة لإمارة أم القيوين على أن يتم الانتهاء منها. ورفعها إلى الجهات المختصة خلال الأشهر القادمة.
بدوره أكد الدكتور بدر عثمان مال الله أن الإمارات تعتبر من الأعضاء المؤسسين للمعهد، كما أن وكيل وزير الاقتصاد هو من أعضاء مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، ما يبرز الدور الكبير للدولة في دعم مسيرة المعهد. وأضاف الدكتور مال الله أن الإمارات تعكس ورشة عمل متواصلة من المشاريع والإنجاز، وقد نجحت في ذلك.
وأشار إلى أن المعهد العربي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدولة، انطلاقاً من بوابة وزارة الاقتصاد، ومحاولة استنباط نمط للتنمية الاقتصادية يكون على درجة عالية من الإبداع والابتكار يلائم المكانة الاقتصادية للإمارات وموقعها المتميز على خارطة الاقتصاد العالمي.
تكامل ودعم
وأضاف مال الله خلال الورشة أن الهدف الأساسي الذي أنشئ لأجله المعهد العربي للتخطيط، هو إيجاد نوع من التكامل بين الدعم المادي، الذي توفره دول السعودية والكويت والإمارات لبقية الدول العربية، باعتبارها من أكبر الدول المانحة على مستوى العالم من جهة، والدعم التدريبي وبناء القدرات الوطنية، التي يوفرها المعهد للدول العربية.

علاقات قوية

أكد محمد صالح شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية أن تنظيم الورشة يأتي في سياق تطوير العلاقات التي تجمع وزارة الاقتصاد بالمؤسسات العربية الإقليمية التنموية، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتحاور حول القضايا التنموية، التي تهم الدول العربية، كما تمثل هذه الفعالية فرصة للتواصل مع مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين حول المواضيع التنموية ذات العلاقة بالدول العربية.
وأضاف أن التعاون مع مؤسسة عريقة ومرموقة كالمعهد العربي، يمثل أهمية للوزارة، التي تتطلع إلى الاستغلال الأمثل للخبرات العربية المتميزة ذات التجربة الطويلة في العمل التنموي العربي، وفي مجال صياغة السياسات والاستراتيجيات التنموية.