تنمية القوى العاملة الوطنية رسالة أولى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..قطر

تنمية القوى العاملة الوطنية رسالة أولى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..قطر

الدوحة - قنا :
أوضحت وزراة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والذين تم تعيينهم قد بلغ 3788 وذلك خلال الفترة من 1-1-2013 إلى 31-10-2013 .
وقالت الوزارة في تقرير شامل لها يبين أهم إنجازاتها ونشاطاتها خلال العام الحالي 2013 م إنه طبقا لبيانات المعينين من حيث النوع والمؤهل خلال الفترة من 1-1-2013 إلى 31-10-2013 فقد بلغ عدد المعينين من الذكور 2018 بنسبة 53% من الإجمالي العام للمعينين، بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1770 بنسبة 47% من الإجمالي العام للمعينين....فيما بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 1876 فردا، منهم 855 أنثى و 1021 ذكرا، بالمقابل تم تعيين 1912 فردا في القطاع غير الحكومي منهم 915 أنثى و 997 ذكرا.
وأضافت في تقريرها الذي يبث بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني المجيد أن عدد طلبات التوظيف المقدمة خلال الفترة من 11 2013 حتى 31 10 2013 بلغ 3046 طلبا منهم 1083 طلبا نشطا مصنفين طبقا للنوع والمؤهل حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 387 بنسبة 36% من الإجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013، موزعين طبقا للمؤهل.. في حقل الثانوية العامة بنسبة 70% من اجمالي عدد الذكور وفي أقل من ثانوي بنسبة 17.6% من اجمالي عدد الذكور الباحثين عن عمل.. وفي الحقل الجامعي فأعلى بنسبة 12% من إجمالي عدد الذكور الباحثين عن عمل وفي حقل الدبلوم المتوسط نسبة 0.3% من إجمالي عدد الذكور الباحثين عن عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن نشاط تنمية القوى العاملة الوطنية في الوزارة يهتم بتسجيل وترشيح المواطنين الباحثين عن عمل ومتابعة تعيينهم بقطاعات الأعمال المختلفة الحكومي وشبه الحكومي وغير الحكومي... كما يتابع العرض والطلب على العمالة الوطنية بسوق العمل القطري ومحاولة إيجاد التوازن الطبيعي بينهما بتوفير فرص عمل لكافة المواطنين الباحثين عن عمل أو توجيههم لكسب مهارات فنية أو مهنية إضافية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يساهم في رفع القدرة التنافسية للمواطن في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن من بين أسمى أهدافها العمل على بناء نظام فعال للنهوض بالتنمية الاجتماعية وإيجاد كوادر قادرة على حمل أعباء الوطن من خلال خطط تدريبية متعددة وتوسيع قاعدة الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتأهيل ودمج الفئات الأقل حظا في سوق العمل في وقت تسعى فيه الوزارة بصورة مستمرة للتطوير من خدماتها وأدائها والتواصل المباشر مع الجمهور.
وإذا كانت رؤية قطر الوطنية 2030 م تمثل جسرا يربط ما بين الحاضروالمستقبل باعتبارها تعمل على وضع تصور مثالي للمجتمع القطري في إطار وظل القيم والعلاقات الاجتماعية فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتطلع إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة من خلال بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية للنهوض بالتنمية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم الاجتماعية ويفعل المشاركة الأهلية ويطور برامج التنمية الاجتماعية ويقدم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من خدمات الوزارة كالضمان الاجتماعي وخدمات ذوي الاعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير السكن الملائم لتحقيق تماسك الاسرة ورفعتها وكافة اختصاصات الوزارة التي أناط بها القانون حيث تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية الجهاز التنفيذي لإنجاز التطلعات الكبرى للدولة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، الواردة في الدستور وفي الرؤية الوطنية وفي استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية وفي سبيل تحويل تلك التطلعات إلى سياسات ومشروعات وبرامج عمل صممت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة استراتيجية للفترة 2011-2016 لتمكين الوزارة من تحقيق تطلعاتها وأهدافها.
وعلى صعيد نشاط علاقات العمل يختص نشاط علاقات العمل بالنظر في المنازعات العمالية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال ومحاولة تسوية هذه المنازعات على ضوء أحكام قانون العمل القطري رقم (14) لعام 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له كما يختص هذا النشاط بتصديق عقود العمل والشهادات المختلفة المرتبطة بالعمل ومنها المنازعات العمالية حيث بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تمت دراستها خلال العام من يناير وحتى اكتوبر 2013 تقدم بها 8683 عاملا و يمكن للعامل أن يتقدم في شكواه متضررا من أكثر من سبب وقد قامت الوزارة بتسوية وحفظ 8071 شكوى بنسبة 93 % من إجمالي الشكاوى المقدمة.
وقد تنوعت أسباب الشكاوى العمالية المقدمة من العاملين حيث تصدرت تذاكر السفر والأجور المتأخرة هذه الاسباب، ثم مكافاة نهاية الخدمة، ثم بدل الإجازة وبدل العمل الاضافي.. وشكلت العمالة بقطاع التشييد والبناء الاغلبية بين سائر القطاعات من حيث التقدم بشكاوى حيث بلغت نسبتهم 43.2 % إلى اجمالي المشتكين بينما بلغت نسبة العمال المشتكين من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 11.7 % ومن ثم باقي القطاعات بنسبة 45.1 %.
وقام قسم الشهادات والتصديقات في الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر 2013 بالتصديق على 332263 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب إدارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، اضافة الى الفرع الرئيسي.. بينما تم إيجاد نظام جديد يجري حالياً تجريبه في الإدارة بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل في الصناعية وتحويله للموظف المختص آليا، إلى جانب خدمة الاتصال بأصحاب العمل أومن ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العالمية.
ويهتم نشاط الاستخدام في الوزارة ببحث ودراسة طلبات استقدام العمالة المطلوبة للشركات والمؤسسات المختلفة ورفعها إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت فيها وإعطاء الموافقات النهائية على هذه الطلبات.
كما ينظر في طلبات تعديل المهنة المقدمة من العمال الراغبين في هذا الإجراء، كما ينظر ويبت في طلبات منح تراخيص العمل الخاصة بالسيدات اللائي على كفالة ذويهن. ويقع في حدود اختصاص نشاط الاستخدام دراسة الطلبات الخاصة بمنح التراخيص لمكاتب الاستقدام والتفتيش الدوري عليها ودراسة الشكاوى المقدمة ضدها، وتيسيرا على المراجعين ولمواكبة التطور التقني بعالم المعلومات فقد تم الاعتماد على الطلبات الالكترونية في تقديم كثير من الخدمات التي تقوم بها إدارة الاستخدام. وقد تحققت الإنجازات التالية خلال الفترة من 1-1-2013 إلى 31-10-2013 .
وبالنسبة لطلبات الاستقدام التي أنجزتها الوزارة فقد تم خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2013 التقدم ب 36711 طلب عمالة جديدة جرى توزيعهم وفقا لحالة الطلب من حيث الموافقة على 22955 طلبا بنسبة 62.5% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة وبلغ عدد العمالة للطلبات التي تم الموافقة عليها 496992 عاملا ومن حيث الرفض تم رفض 6497 طلبا بنسبة 17.7% من إجمالي عدد الطلبات في حين لم يتم البت في 7259طلبا بنسبة 19.8% من إجمالي عدد الطلبات.
وحول منح تراخيص العمل للسيدات اللائي على كفالة ذويهن فقد تم خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2013 التقدم ب7864 طلبا لوحدة تصاريح العمل منها 2891 طلبا لإصدار ترخيص عمل جديد.. وجرت الموافقة على 2849 ترخيصا بنسبة 98.5% ورفض 42 ترخيصا بنسبة 1.5% وتجديد 4496 طلب ترخيص عمل للسيدات اللائي على كفالة ذويهن.. وفي مجال تعديل المهنة فقد تم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2013 التقدم للوزارة ب 4364 طلبا تمت الموافقة على 39234.
وفيما يتعلق بعمل وإنجاز مكاتب الاستقدام تم خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2013 التجديد ل 66 مكتبا من مكاتب استقدام عمالة من الخارج واصدار رخص جديدة ل 36 مكتبا من مكاتب استقدام عمالة من الخارج ..في حين تقدم 18 مكتبا بوقف نشاطه.. كما تمت دراسة 400 شكوى ضد مكاتب الاستقدام وقد تمت تسويتها جميعا بينما لم يتم رصد أي مخالفات على مكاتب الاستقدام.
وعلى صعيد الإنجازات التي حققتها الإدارة هذا العام فقد أعد تقرير الاحصائية الشهرية الخاصة بإدارة الاستخدام وتقرير ثان عن تطوير نظام ادارة منح العمالة للمشروعات الكبرى وتقرير ثالث عن الاجتماعات الخاصة بممثلي المؤسسات المصرفية والشركات الخاصة بشأن النموذج الجديد لإرسال إحصائية عمالة الموظفين.
وقام مسؤولو الادارة بزيارة عمل لكل من جمهورية ارمينيا، و جمهورية البوسنة والهرسك، و جمهورية مقدونيا، و ايضا زيارة عمل لمناقشة تقرير الدولة الاولي حول التدابير التي اتخذتها الدولة بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الانسان، بالإضافة الى المشاركة في مؤتمر حول أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة.. كما قامت هذه الادارة بوضع خدمة طلب الاحصائية على موقع الوزارة وذلك لتوفير الخصوصية لأصحاب الشركات مع تعديل نظام تصاريح العمل ليقوم بمسح وحفظ صورة مقدم الطلب فقط عند التقديم للمرة الأولى وذلك لتجنب التأخير وهدر الوقت.
ونفذت الادارة عدة مشاريع أهمها مشروع دليل الموظف الشامل، ومشروع افتتاح فرع جديد بمنطقة الريان بنظام الموظف الشامل، و مشروع تطوير برنامج قسم العمالة الوافدة بربط جميع الموافقات العمالية التي تتم بمدة المشروع المكلف به العامل، ومشروع تطوير برنامج قسم مكاتب الاستقدام من خلال برنامج الايميلات المرسلة وبرنامج تسجيل الطلبات الجديدة و برنامج إصدار التراخيص.
وفيما يتصل بعمل وأداء إدارة تفتيش العمل فيختص نشاط التفتيش العمالي بعمل التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت العاملة في الدولة والخاضعة لقانون العمل القطري للتحقق من مدى اتباع تلك المنشآت لأحكام ومواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك فيما يخص التفتيش العمالي وتفتيش السلامة والصحة المهنية وتم تحقيق إنجازات واضحة خلال الفترة من يناير 2013 حتى نهاية اكتوبر 2013 اولها الزيارات التفتيشية حيث قامت الادارة ب 41150 زيارة تفتيشية خلال الفترة المحددة منها 32089 زيارة لقسم تفتيش العمل و9061 زيارة لقسم السلامة والصحة.
وكانت نتيجة تلك الزيارات مقبولة ل 86.3% من إجمالي الزيارات وتم عمل محضر ل 0.7% من إجمالي الزيارات و حظر 2.9% من المنشآت المخالفة وتنبيه بإزالة مخالفة لـــ 10.1% من الزيارات.
وتمثلت الزيارات التفتيشية حسب نوع التفتيش في 38902 زيارة دورية (مفاجئة) بنسبة 94.5% من إجمالي الزيارات المعتمدة و4158 زيارة كانت عبارة عن إعادة تفتيش بنسبة 5.3% من إجمالي الزيارات المعتمدة و90 زيارة بناء على شكوى بنسبة 0.2% من إجمالي الزيارات المعتمدة.