الموضوع: الحقوق المالية للموظفين في قانون مكتب تنمية الصناعة في ابو ظبي
الحقوق المالية للموظفين في قانون مكتب تنمية الصناعة في ابو ظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مكتب لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي، تحت مسمى «مكتب تنمية الصناعة»، وينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وسيتولى المكتب إصدار وتجديد وتعليق الرخص الصناعية، وتطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، فضلاً عن تخطيط وتنظيم النشاط الصناعي في الإمارة.
ويهدف المكتب ــ وفقاً للقانون ــ الذي بدأ العمل به، ويحمل رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية، إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية، والقانونية، والبيئية، لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في الإمارة، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية والمستدامة.
الحقوق المالية للموظفين
جاء في قانون «مكتب تنمية الصناعة» أنه «تنقل المخصصات المالية والمستندات والسجلات والموظفين العاملين في تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، دون المساس بحقوقهم المالية، على أن يلغى من القانون رقم 2 لسنة 2009 كل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، كما يلغى كل حكم يخالف أو يعارض أحكام هذا القانون الجديد».
|
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون، يتولى المكتب دون غيره مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
ويتولى المكتب إصدار، وتجديد، وإلغاء، وتعديل، وتعليق التراخيص الصناعية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات التراخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشروعات الصناعية، والموافقة على مخطط المناطق والأراضي الصناعية الرئيسة، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المعنية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، للجهات المطورة للمناطق الصناعية.
ويتولى المكتب ــ وفقاً لنص المادة ــ مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، أو اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تقييم الخطط الاقتصادية والتطويرية للمناطق الصناعية المختلفة والموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها، لضمان انسجامها مع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للإمارة.
ومن المقرر أن يقوم مكتب تنمية الصناعة بوضع الضوابط الفنية الخاصة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في تطوير المناطق الصناعية في الإمارة، ومراقبة أداء القطاع الصناعي، بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها الدائرة، واقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي، والمساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج، في ما يخص ترويج المشروعات وأنشطة القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للمشروعات والأنشطة الصناعية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويشرف المكتب الجديد على تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، وسياسات التنمية الصناعية، والمبادرات المتعلقة بقطاع الصناعة، التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية، وتوفير جميع عوامل التنمية الصناعية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات، لتوفير ممكنات التنمية الصناعية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للإمارة.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، يضع المكتب الضوابط التنظيمية والفنية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية، وممارسة نشاطها في المناطق الحرة، والرقابة عليها، على أن تصدر التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح القانون أن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، يصدر الهيكل الإداري والتشغيلي للمكتب، وكذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ اختصاصات المكتب، ومهام موظفيه، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ونص القانون في مواده السابعة، والثامنة، والتاسعة، على نقل اختصاصات وصلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، ولرئيس الدائرة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الشأن إلى حين صدور القرارات المنفذة لذلك من الشؤون البلدية.
الأخوة الكرام
نرجو من سيادتكم التكرم بإمدادنا بنموزج اكسل يسهل حساب اجازات الموظفين المستحقة ومكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل في دولة قطر.
مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد (مشاركات: 8)
قانون العمل و التأمينات الاجتماعية
======================
يهديكم مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDOباقة من أطيب تحياته ويدعوكم لحضور دوراته المميزة وهى برنامج قانون العمل و التأمينات... (مشاركات: 0)
تشهد الأسواق المصرفية المحلية والإقليمية والدولية نموا كبيرا في المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في شكل افتتاح مصارف إسلامية جديدة أو في تحول بعض المصارف التقليدية إلي العمل وفق... (مشاركات: 3)
تنمية المهارات المالية والمحاسبية
الخبر من 7-11 نوفمبر 2010
أهداف مبدئية:
تعريف المشاركين بما يأتي:
1) المفاهيم المحاسبية الأساسية.
2) الدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود... (مشاركات: 2)
اكاديمية التواصل الدولي للاستشارات والتدريب تقدم لكم البرنامج التدريبي المميز :
استراتيجيات تنمية الموارد المالية من خلال العلاقات الدولية
هدف البرنامج
تعريف المشاركين... (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي متخصص في شرح الاساليب الحديثة في تخطيط وتطوير الانتاج يتناول بالشرح مودل SIPOC وادوات توقع حجم الطلب وادوات التخطيط الزمني للانتاج وتخطيط الاحتياجات للمواد والمكونات وادوات الانتاج الرشيق وطرق تطبيقها واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة لادارة الانتاج و ضبط العمليات الإنتاجية SPC وتحليل مقدرة العمليات والماكينات Machine & Process Capability
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية
برنامج تدريبي يتناول موضوع طرق السداد المستخدمة في الاستيراد والتصدير والاعتمادات المستندية والقواعد الحاكمة وأطراف الاعتماد المستندي وخطوات عمل الاعتمادات المستندية و المستندات التجارية ومستندات الشحن و أنواع الإعتمادات المستندية و العقود التجارية الدولية INCTERMS 2020
أقوي برنامج تدريبي متقدم في مجال إدارة الأعمال حيث يشمل دراسة دبلوم إدارة الأعمال المتقدمة ADBA بما يشمله من خمسة محاور تدريبية مصممة خصيصا للمديرين وأصحاب المناصب العليا وعلى رأسها الإدارة المتقدمة والقيادة والمحاسبة للمديرين وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ويتم تعزيز هذا الدبلوم بدراسة محورين اضافيين هما إدارة الجودة الشاملة TQM والتحسين المستمر وإدارة المخاطر ليكون بذلك الدارس قد أتم دراسة اهم سبعة محاور في تخصص إدارة الأعمال.
يوجد حاليًا توجه عالمي للتوعية بأهمية الصحة النفسية والأدوية النفسية، لكن هناك من يحتاج بالفعل علاج نفسي يتناسب مع حالته التي لا تتطلب الالتزام بأدوية، ويجد نفسه حائرًا بين حاجته للعلاج النفسي وبين رفضه للدواء، إذا كنت من هؤلاء فمرحبًا بك هنا في أول دبلومة متخصصة في التعافي النفسي بدون ادوية. وستمكنك هذه الدبلومة من معالجة نفسك أو الآخرين بأساليب تعافي مثبتة علميًا بعيدة كل البعد عن الأدوية النفسية.