«العمل» تدفع بـ 300 مفتش للأسواق خلال شهر

أمل الحمدي من جدةكشف الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن وزارته وظفت 300 مفتش منذ مطلع العام الهجري الجديد إلى جانب 1000 مفتش، مبيناً أنهم أدوا القسم على ثلاث دفعات آخرها الأسبوع الماضي، حيث أدى 50 مفتشا القسم أمام وزير العمل بأداء العمل على أكمل وجه ووفق الأنظمة المنصوص عليها.وأبان أن المفتشين تم تدريبهم خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف، كما تم إرسال 80 مفتشاً إلى الخارج للتدريب، ولفت إلى أن الوزارة لا تقبل ملفات المنشآت إلا من قبل المفتشين الذين أدوا القسم المعتمدين.وأوضح أبو ثنين خلال جلسة ''تطبيقات وتجارب من أجل بيئة عمل أفضل'' بمنتدى الموارد البشرية 2013 في جدة، أمس، أن وزارة العمل لا تترصد مخالفات المنشآت بل تعمل على تقديم النصح والإرشاد والملاحظات للمنشآت ليتم تحسينها خلال زيارات أخرى.ولفت إلى أن 90 في المائة من زيارة التفتيش تكون للنصح والإرشاد، مبيناً أن هناك أربع مخالفات جسيمة لا يمكن التهاون بها: "العمل لدى الغير، العمل للحساب الشخصي، التوطين الوهمي، والتأنيث"، هذه أربع مخالفات لا يمكن التهاون بها، ويتم ترحيلها لجهات الاختصاص ويتم التفاوض لمدة شهر قبل إصدار العقوبات.كما كشف أبو ثنين عن برنامج المفتش الموحد وهو عبارة عن برنامج مشترك بين وزارة التجارة والعمل لتأهيل المفتشين للتفتيش على المنشآت عن اشتراطات الوزارتين العمل والتجارة معا، فيصبح مفتش وزارة العمل مؤهلا للقيام بعمل مفتش وزارة التجارة والعكس، وهذا البرنامج بصدد الإعداد والتأهيل له.من جانبه، قال الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، إن ترحيل العمالة غير الشرعية سيحفظ للسعودية كمية كبيرة من رأس المال كان يتم تحويلها للخارج، وعوضاً عن ذلك، سيتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد وهو ما يسمح بزيادة معدلات الادخار والإنفاق الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية.جاء ذلك في ورقة عمل قدمها أمس بعنوان "تأثير القرارات من ناحية قطاع الأعمال"، مشيرا إلى أن مؤشرات البيانات والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار.وفي وضوء الإقبال الشديد من العمالة الوافدة للعمل في السعودية، فإن تلك القيمة من المتوقع لها أن تزيد بنسب عالية خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن العمالة الوافدة غالباً ما تتجه للعمل في القطاع الخاص (تستحوذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص) نظراً لعدم إقبال العمالة السعودية للعمل به، نظراً لتدني أجوره مقارنة بالقطاع العام، فضلاً عن أن العمالة الوافدة لديها الاستعداد للعمل تحت أي ظرف، وهي الميزة التي قد يفتقد لها العامل السعودي.واستعرضت الدكتورة ماري قعوار المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة التشغيلية في منظمة العمل الدولية خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني للمنتدى خلق وظائف أكثر وأفضل للسعوديين، حيث تناولت واقع وتحديات سوق العمل في المملكة العربية السعودية وأشارت إلى ضعف التنويع الاقتصادي وتنامي جودة التعليم والتدريب مقابل سوق عمل يعتمد على المهارات المحدودة واعتماد القطاع الخاص على اليد العاملة الأجنبية المنخفضة الأجر، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأجور في هذا القطاع تفضيل العمال السعوديين للعمل في القطاع العام المقرون بأجور أعلى.وبينت أن القوى العاملة السعودية تبقى أقلية في القطاع الخاص، دون تحسن ملحوظ على مر السنين، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تفاوت الأجور بين المواطنين والعمال الأجانب، مشيرة إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب أدت إلى تباطؤ في الدخل الفردي، مما جعل من الضروري وضع السياسات اللازمة للحد من هذه المشكلة.