بسبب عدم توافر العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها .. مسح بحثي:

51 % من الشركات السعودية تتوقع تأثيراً سلبياً لسياسات العمل الجديدة

عبد الهادي حبتور من جدة
توقعت 51 في المائة من شركات القطاع الخاص في السعودية أن يكون لسياسات وأنظمة العمل الجديدة تأثير سلبي في أوساط الأعمال، فيما توقعت النسبة المتبقية (49 في المائة) ألا تشكل هذه السياسات تحدياً للأعمال.
وتمثلت مكامن القلق الرئيسة لدى الشركات والمتعلقة بسياسات العمل الجديدة في توافر العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها، إلى جانب صعوبة العثور على عمالة رخيصة، الأمر الذي قد يؤثر في إنتاجية الأعمال. وذلك وفقا لما خلص إليه حسب مسح بحثي اقتصادي أجراه البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن توقعات قطاع الأعمال للربع الرابع من 2013م.
وتتمثل مكامن القلق الرئيسة لدى الشركات والمتعلقة بسياسات العمل الجديدة في توافر العمالة الماهرة، وارتفاع تكلفة العمالة, وتشمل مصادر القلق الأخرى صعوبة العثور على عمالة رخيصة، والتأثير في إنتاجية الأعمال.
وعلق الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح وقال: "إن مؤشر التفاؤل للربع الرابع من عام 2013 يشير إلى أن عددا أكثر من الشركات السعودية في قطاع غير النفط والغاز يتوقع تحسنا في السوق في المدى القريب، حيث إن جميع المكونات للمؤشر، ما عدا مستوى الأسعار عكست ارتفاعاً، ولكنها بمستويات متفاوتة بين القطاعات". وأضاف الشيخ "أشار من شملهم المسح في قطاع غير النفط والغاز إلى توقعاتهم بقوة حجم المبيعات مع زيادة في الطلبات الجديدة بصورة شاملة, ومتأثراً بوتيرة ترسية عقود المشاريع منذ بداية العام، وقطاع الإنشاء كان الأعلى في مستوى التفاؤل مقارنة بالقطاعات الأخرى غير النفط والغاز, كما أنه ورغم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط, فإن 65 في المائة من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الرابع من عام 2013.
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الأعمال توقع 65 في المائة من المشاركين في المسح في القطاعات غير قطاع النفط والغاز عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم خلال الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بـ 61 في المائة للربع السابق من العام نفسه.
وجاءت التحديات الرئيسة مشابهة لما سجل في الربع السابق من هذا العام، حيث أشار 11 في المائة من بين المشاركين في المسح إلى الإجراءات الحكومية كمصدر قلق أساسي قد يؤثر في عملياتهم، في حين أشار 5 في المائة من المشاركين إلى توافر العمالة الماهرة، ونسبة مماثلة لكلٍ من حدة المنافسة وانخفاض الطلب على المنتجات كمصدر تحدٍ أساسي لأعمالهم, وأوردت نسبة 4 في المائة من الأعمال المشاركة عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسي في المنطقة، قد تكون مؤثرةً في أعمالهم.
وتبدو آفاق الاستثمار متماسكة كما هو الحال في الربع الثالث من عام 2013، إذ أبدت 52 في المائة من الشركات في القطاعات غير قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بنسبة 51 في المائة للربع الثالث من العام نفسه. فيما أبدى القطاع المالي وقطاع العقار وخدمات الأعمال أكبر قدر من التفاؤل من بين القطاعات من حيث خطط التوسع في الأعمال.