أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ابراهيم الحديثي حصول الشركات النظامية التي لديها مشروعات تحت التنفيذ على تعهدات من وزارة العمل باصدار تأشيرات لصالحها لتعويض مافقدته من عمالة بعد انتهاء مهلة التصحيح وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقال لـ « المدينة «: إن الوزارة متى أوفت بوعدها فإنه سيسهم في توازن السوق والسيطرة على فارق الأسعار الناتج عن ترحيل العمالة المخالفة مؤكدا ان السوق سيتأثر مرحليًا وتحديدًا المهن التي لا يعمل بها سعوديون.
واضاف: إنه في حال لم يتم اصدار تأشيرات لاستقدام عمالة عوضًا عن التي تم ترحليها لسد العجز القائم في السوق فان الاسعار سترتفع وسيكون المتضرر الاول هو المواطن.
وقال الحديثي: إن هناك مخاطبات بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل بشأن نقص العمالة متمنيًا أن تؤتي هذه الحملات ثمارها بتوطين سوق العمل وخلق فرص وظيفية للشباب واستقدام عمالة نظامية لدعم المشروعات الحكومية والخاصة ودعم مسيرة التنمية. وذكر ان الحملة مفيدة للوطن والمواطن على حدّ سواء أمنيًا واقتصاديًا وأن جهود المواطنين مع الجهات المعنية في القضاء على التستر والتوظيف الوهمي من أهم الامور التي تساعد على النهوض بسوق العمل مجددا