ساعات قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البلد، وستكون نهاية هذه المهلة بداية لعهد جديد نتمناه ونحلم به منذ زمن، أو بداية لتسيب قادم أكثر من ذي قبل، وبطرق وأساليب جديدة حتماً، وهذا ما يخشاه كثيرون.
ـ طبعاً سيُستثنى المقيمون المخالفون الذين ولدوا في السعودية، وهذا أمر إنساني مقبول جداً؛ أما غيرهم فيجب على وزارة العمل وشقيقاتها المعنيات أن تقنعنا ولو لمرة واحدة أنها جادة في خططها وبرامجها، وأنه يمكن بالفعل ترتيب الوضع بشكل حضاري، وانظروا إلى دول الجوار حولكم!
ـ هناك أيضاً مجهولون لم يفكروا في تصحيح أوضاعهم أبداً ولا يريدون ذلك، وهؤلاء هم من يجب التركيز عليهم في الفترة المقبلة وفي كل وقت لأنهم الأخطر والأوضح إجراماً، وقد رأينا كثيرا من الجرائم التي ارتكبوها في الفترة الماضية، وعودوا بالذاكرة إلى ما حصل قبل أقل من عام من قبل المجهولين الإثيوبيين تحديداً!!
ـ لكن ماذا لو تلكأت وزارة العمل لأي سبب؟ ماذا لو سارت الحملات التفتيشية بعد نهاية المهلة كحالها في الأعوام السابقة؟ بعض المخالفين الآن يؤكدون أنهم سيختبئون ريثما تنتهي الحملات التفتيشية المزمع القيام بها، وبعدها سيعودون إلى ممارسة أعمالهم كالسابق، وحينما تقول لهم إن الوضع مختلف هذه المرة؛ يضحكون ويقولون لك (لا هذا كله كذب صديق)!!!
ـ ما أخشاه أن يُترك المجهولون كما هم، وأن تتمخض هذه الجلبة الكبرى عن تصحيح مسمى المهنة للمقيمين نظامياً فقط؛ فهل هذا ما نريده؟ طبعاً لا؛ فالذي أتعبنا ويتعبنا دائماً هو العامل المجهول الذي يرتكب جريمته ويهرب؛ ساعات قليلة ونرى من يصدق: هل هو وزارة العمل أم المجهولون الذين يؤكدون أنه لا جديد؟!!