محمد أحمد إسماعيل

يقع على عاتق القائمين على التدريب مهمة إقناع أعضاء مجلس الإدارة بان المصاريف التي سيتم تخصيصها للتدريب ستترجم لنتائج حقيقية وذات مردود ايجابى لادارة المنشآة. لذا نجد أنة من الضروري أن يتوفر للمنشأة قياس دقيق للعائد من الاستثمار في التدريب لان ذلك القياس سيحدد مستوى التدريب الذي سيتم تنفيذه، وتحتاج المنشأة كذلك لمقارنة العائد من الاستثمار في التدريب مع أوجه الاستثمار الأخرى وذلك لاختيار مجالات الاستثمار التي تحقق لها العائد الأفضل. فتحديد ما إذا كان الجهد والمصروفات على العملية التدريبية تستحق العناء تشكل أحد الأسباب الرئيسة لتقييم العائد من الاستثمار في التدريب. فالمنشآت تسعى للتعرف على ما إذا كان التدريب قد أدى إلى تحقيق أداء أفضل للمنشأة من خلال زيادة مستوى الإنتاجية، تبنى تكنولوجيا حديثة، تحسين مستوى الأمن الصناعي، أو الارتقاء بوضعها التنافسي. والأفراد كذلك يرغبون التعرف عن ما إذا كان الوقت والجهد والمال الذي تم بذلة للحصول على شهادة أو مهارات تدريبية سيعود عليهم أما بفرص وظيفية أو تحسين وضعهم المالي.

وتتعد الأسباب التي تدعوا المنشآت لتبنى تحديد العائد من الاستثمار في التدريب ( Parry, 1996)، ومنها:

1. لربط التدريب بالأهداف الأساسية للمنشاة. فالتدريب يمثل أحد للأنشطة الجوهرية التي تقوم بها المنشأة لتحسين الأداء وتحقيق الربحية.
2. لتبرير المصاريف المخصصة للتدريب. عادة ما تلجا العديد من المنشآت لتقليص ميزانيات التدريب عندما تواجه مصاعب مالية، لذا يستطيع القائمين على التدريب أتباع أساليب موضوعية وعلمية لاقناع الادارة بان الانفاق على التدريب سيعود بفوائد وعوائد مالية للمنشآة من ثم مقاومة الاتجاة الذى يدعوا تقليص الأموال المخصصة للتدريب.

3. للمساعدة في تحسين تقييم البرامج التدريبية. تحتاج البرامج التدريبية للتطوير والتحسن المستمر وذلك للحصول على أفضل النتائج والمنافع. وعند تبنى تطبيقات تحديد العائد من الاستثمار فأن تقويم برامج التدريب يتم بصورة موضوعية وبعيداً عن المعايير الشخصية.

4. للمساعدة في اختيار أساليب التدريب. فتطبيق مفهوم العائد من الاستثمار يساعد إدارات التدريب على اتخاذ قرارات موضوعية وعقلانية تتعلق بأختيار أفضل الاساليب التدربية الملائمة لاحتياجات المنشآة.