في يوم الإثنين 26 أغسطس 2013 نشرت مقالا بعنوان (مطلب الحياة الكريمة) ولمن لم يطلع عليه فإن المقال كان يناقش دعم ذوي الحد الأدنى من الاجور وهو 3000 الاف ريال من يعملون في القطاع الخاص. وارتكز المقال على نقطتين أساسيتين ألا وهما رفع مبلغ الحد الادنى بما يتناسب مع متطلبات الحياة الفعلية وواقع الغلاء المعيشي بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في توجه تطويري بحت. كان المقال واضحا وجليا فيما أرى بما يتعلق بالطرح من دون أي رسائل مبطنة لا سمح الله !.
جاء رد وزارة العمل ممثلا بتعقيب من الأستاذ عبدالعزيز النمشان مدير عام المركز الإعلامي للوزارة وقد نشر هذا الرد بتاريخ 15 سبتمبر 2013 في جريدة «اليوم» لمن أراد الرجوع إليه. ومن باب الحوار المفيد والمغني أجد أن النقاش فيما جاء في رد الأستاذ واجب لا بد أن أستوفيه. قبل البدء بمناقشة الرد الذي جاء من وزارة العمل أود أن أنوه على شيئين, أولهما أني قد فرحت فعلا برد الوزارة وتجاوبها حيث إن هذا يثبت أنهم يتابعون ما يمسهم من المواضيع مما يتم طرحه في الصحافة السعودية وكنت أتمنى من الأستاذ عبدالعزيز النمشان أن نرى له مبادرات أكثر فيما يخص قرارت الوزارة الأخيرة التي سببت بلبلة وتضاربا في السوق مما ناقشه وطرحه الكثير من الكتاب. النقطة الثانية ألا وهي أن رد الوزارة الذي جاء عن طريقه أو منه كان مطروحا بصورة إنشائية بحتة مما صعب علي إيجاد النقاط المباشرة التي يريد الوصول إليها. ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أعقب على ما جاء في خطابه ويظل الود والمصلحة العامة هما القائد والدليل.
- أجد تناقضا صريحا في ما جاء في رد الوزارة فيما يخص تحديد الأجور حيث حسب ما ذكر وهنا أقتبس «أن المقام السامي وجه وزارة العمل بدراسة الاجور باعتباره أحد معوقات التوطين» وبعدها بعدة أسطر يأتي تصريح الأستاذ عبدالعزيز بجملة واضحة بأن «الوزارة لا تتدخل في تحديد الاجور ..إلى آخره» . أستاذي الفاضل إذا كان المقام السامي وجه إليكم بدراسة الاجور والرفع فإن هذا يعني أن من واجبات الوزارة دراسة الموضوع وتحديد الأجر الأدنى المناسب ليرفع للمقام السامي من أجل الموافقة أو الرفض مع ما يدعم ذلك من شروحات وتبيين.
- عندما يذكر الأستاذ عبدالعزيز بن الوزارة حرصت على تبني بعض التدخلات غير المباشرة لرفع مستوى الاجور العام من خلال برنامج نطاقات. فليس للوزارة منة في ذلك فهذا من صميم عملها ولا حاجة لها بأن يكون تدخلها فيما يدعم الموظف السعودي على استحياء!.
- عندما يناقش رفع الحد الأدنى من الاجور بتشكيل لجان مع أصحاب العمل لأخذ رأيهم فإن تحقيق ذلك أمر لن يتم بالبديهة. إن لم تأخذ الوزارة منهجا واضحا في طلبها للشيء فلن يتم حصوله والمفارقة هنا أن نفس الوزارة تطبق وتعمد قرارات أخرى أكثر حساسية من دون الرجوع لأصحاب العمل وأخذ رأيهم فيها. ولكن فيما يخص رفع الحد الأدنى من الاجور فهي تقف موقف المستفتي لا أكثر!
ختاما, أتمنى أن يجد هذا الموضوع ألا وهو رفع الحد الأدنى من الأجور الحل مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في عمومه. وأتمنى أن نجد من الوزارة أن يكون لها حضور أكبر فيما يخص هذا الموضوع الذي يتنصلون منه وألا تعامله كمتفرج في سبيل تمرير قرارات أخرى قالتعديل كلي ودور الوزارة لا بد أن يكون شموليا ولن يتم ذلك بأخذ شيء وترك غيره.
@fozanii
محمد الفوزان
اليوم - السعودية - وزارة العمل والحد الأدنى من الأجور