انفجرت الأحد فضيحة من العيار المتوسط في مبنى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الأول، وصل صداها امس إلى "النهار". ولعل المثل القائل "عند الامتحان يكرم المرء أو يهان" طبق هذه المرة بمعناه الحرفي وليس المجازي، بعدما ضبط المراقبون منتحلي شخصية، زوّرا أوراقهما الثبوتية من اجل تقديم الامتحانات عن طالبين.. والأمور لا تتوقف عند هذا الحد... فما الأعظم؟ليست المرة الأولى التي يسمع فيها عن مثل هذه الحالة، إلا أن عين القضية تكمن في علاقة الطالبين بموظفين من الكلية، فالأول يكون ابن س.ح. سكرتيرة مدير الجامعة التي نفت أن يكون لها أي علاقة بالأمر وان ابنها اقدم على الأمر بصفة شخصية ومن دون علمها، أما الطالب الثاني فيكون قريب أحد المدربين في الجامعة ع. ص. مع ذلك تبقى الأمور رهن التحقيقات.
المصادر التي زودت "النهار" المعلومات شددت على أن الحادثة خلفيتها فردية ولا علاقة لأي جهة حزبية فيها، كاشفة عن أن الملف سيكون في عهدة القضاء بعد التحقيقات التي أجراها مكتب التفتيش في الجامعة، والذي سيأخذ قراره قريبا، إلا أن المصادر لاحظت وجود حلقة مفقودة في كيفية ضبط منتحلي الشخصية، مرجحة ان يكون هناك جهة كانت على علم بالأمر وفضحت الطالبين... باختصار إنها "دزّة".
ولدى سؤالنا عميد الكلية الدكتور غسان شلوق عن الأمر، وبعد ملاحظته معرفتنا بملابسات الحادثة وتفاصيلها، أكد لنا حصولها قائلا إن الغش وانتحال الشخصية حالة ضبطت في أوانها وعلى اثرها تم إلغاء مسابقات "المعنيين" كليا وأحيل الملف كاملاً إلى جهاز التفتيش في الجامعة الذي بدأ عمله الاثنين، وانهى تحقيقاته في انتظار اتخاذ القرارات في حق المسؤولين.
"لا تهاون في الموضوع"، فرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين أكد لشلوق متابعة الموضوع حتى النهاية من أجل اتخاذ كل الاجراءات والتدابير في حق المرتكبين، أكان من جانبه أم من جانب القضاء. وشدد شلوق على ان الامتحانات كانت "جيدة جداً"، وما جرى لم يؤثر "اطلاقا" في سير الامتحانات ونتائجها، "كانت شفافة في كل لبنان، باستثناء هذه الحادثة التي تحصل خلال معظم الامتحانات في كل دول العالم".
شلوق يفتخر بضبطه حالة "الغش" وهو حريص على متابعتها حتى النهاية، لأن برأيه "المرجلة" ان تضبطها في حينها وليس بعد اجراء الامتحانات، فيما قد تكون هناك حالات عديدة حصلت ولم يتم ضبطها.
ماذا عن علاقة الموظفين بالقضية؟ أجاب شلوق: "لا يحق لي أن اتحدث عن اي مشبوه، هناك متورطون في الموضوع، وهذا ليس من شؤون عملي، بل وظيفتنا تنحصر بضبط الحالة التي باتت بيد الأجهزة القضائية المختصة، التي ستحسم الأمور وتأخذ التدابير الادارية المطلوبة".