عمان - فضت وزارة العمل خلال العام الحالي العديد من النزاعات العمالية وساعدت في إبرام عقود عمل جماعية صبت في مصلحة العمال والشركات.
وقال وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء ان العام 2013 شهد تحركات عمالية طفت على سطح سوق العمل في عدد من المواقع والشركات على شكل احتجاجات هنا واعتصامات هناك وتم التعامل مع مطالب العمال من قبل النقابات التي تمثلهم في بعض القطاعات.
واشار الى انه وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت على العالم بأكمله وظهرت انعكاساتها على المنطقة الا انه وخلال هذا العام شهدت مفاوضات العمل الجماعية نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية ابرم خلالها مجموعة من عقود العمل الجماعية بين النقابات العمالية ومؤسسات مختلفة.
وبين ان اهم ما تضمنته عقود العمل الجماعية زيادة الأجور وصرف واستحداث مكافأة جديدة وتعديلات على أنظمة التأمين الصحي اضافة الى تحسين بعض الخدمات الاجتماعية كالسكن والنقل.
وقال تضمنت العقود الجماعية كذلك توفير الخدمات الصحية الضرورية والمناسبة لضمان بيئة عمل صحية ومعالجة بعض حالات الإضراب التي قام بها بعض العمال في بعض المؤسسات والعمل على إنهاء الإضراب من خلال التفاوض مع النقابات الممثلة للعمال وإدارات الشركات.
واوضح القطامين ان مديرية علاقات العمل بالوزارة رصدت خلال عام 2013 اداءً متبايناً بحل النزاعات العمالية الجماعية سواءً كان ذلك بالطرق الودية الرضائية او بالوسائل القانونية حيث اختلفت وسائل التسوية وانهاء النزاع من نزاع الى آخر مشيرا الى ان هناك نزاعات تم تسويتها من خلال التفاوض المباشر، ونزاعات تم تسويتها من خلال الاجراءات القانونية (مندوب التوفيق، مجلس التوفيق).