أكد مستشار وزارة النقل المهندس فيصل الزبن لـ «الشرق « أن الوزارة وضعت لوائح وأنظمة متعلقة بنقل المعلمات، تهدف إلى حمايتهن من الحوادث المرورية التي وصفها بالبشعة، مستغرباً في الوقت نفسه من جميع المطالبات التي قدمتها المعلمات بمنح استثناءات لسائقي الحافلات وقال: «مع الأسف أغلب المتذمرين من قرارات وزارة العمل هم سائقو الحافلات المخالفين غير المرخصين لممارسة النقل المدرسي».
وأضاف أن هناك لجنه تضم ممثلين من وزارتي النقل والداخلية للحد من الحوادث المرورية التي تقع للمعلمات وتتسبب فيها بشكل رئيس سوء حال المركبات وعدم مطابقتها لمواصفات السلامة، مبيناً أنه يجب على من يرغب في نقل المعلمات إلى تطبيق شروط وزارة العمل في نقل المعلمات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً ويجب الالتزام بها. من جهة أخرى أدى إيقاف الجهات الأمنية مزاولي مهنة النقل دون ترخيص إلى أزمة غياب بين معلمات القرى والهجر في تبوك. ووصف عدد من السائقين شروط الوزارة بالتعجيزية. وقال سالم العطوي: «أنا شاب عاطل وغير متزوج وطرقت كل الأبواب للبحث عن وظيفة ولم أجد، فاشتريت مؤخراً سيارة نقل بالأقساط أنقل بها ست معلمات لإحدى القرى مقابل أجر، يذهب نصفه لمقابلة أقساط السيارة. لكن هذا العام لا يمكنني الاستمرار بسبب اشتراط المُحرم من قبل الوزارة، وأضاف عبدالله الحربي: بعد تقاعدي اضطرتني ظروفي المالية للعمل سائقاً وبسبب إجراءات التشديد على وجوب المحرم والرخصة توقفت عن العمل فزوجتي تعاني أمراضاً مزمنة ولا تستطيع مرافقتي يومياً منذ ساعات الفجر، كما أن بقية الشروط تعجيزية ولا نستطيع تطبيقها في الوقت الراهن».
من جانبها قالت المعلمة ريم العمري: «أعمل في قرية تبعد عن تبوك أكثر من 100 كيلومتر وحتى اللحظة لم أجد سائقاً يقلني إلى هناك، فجميعهم اعتذروا بحجة عدم الترخيص أو وجود محرم. وهذا الأمر تسبب في حالات غياب عدد كبير من المعلمات عن الدوام الأيام الماضية وهو ما يهددهن بالفصل.