أعلن حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان الوزارة ستقر وتعتمد خلال شهر ديسمبر المقبل نظاما جديدا لاصدار بطاقات مندوبي العلاقات الحكومية المتعاملين مع الوزارة وفقا لتعليمات معالي صقر غباش وزير العمل الذي وجه بإعادة النظر في هذه الخدمة، مشيرا الى ان هذا النظام الجديد يرتكز على عدد من الضوابط منها التوطين والشفافية والوضوح في الادوار والمسؤوليات وحماية خصوصية اصحاب العمل وتوفير جهد ووقت كل الاطراف.

جاء ذلك في تصريحاته لبرنامج استديو 1 باذاعة الامارات اف ام امس وردا على تساؤلات واستفسارات بشان عدم توحيد بطاقات مندوبي العلاقات الحكومية لاستخدامها في انجاز المعاملات في اكثر من جهة بدلا من تعددها حاليا وبما يلقي بمزيد من الاعباء المالية على اصحاب المنشآت لتعدد رسوم اصدار هذه البطاقات.

واكد ان الوزارة لديها مشروع جديد يتعلق ببطاقات المندوبين ووجه معالي صقر غباش وزير العمل بان نعيد النظر في عمليات خدمة بطاقة المندوب واعادة هندستها انطلاقا من توجيهات مكتب رئيس الوزراء بانه عند اعادة النظر في الاجراءات ينبغي الاخذ في الاعتبار الاجراءات المماثلة للشركاء الاخرين مثل الوزارة والجهات الاتحادية التي تقدم خدمات مماثلة، مشيرا الى اننا اذا اصدرنا بطاقة مندوب لوزارة العمل على سبيل المثال فلماذا لا يتم الحصول بموجبها على خدمات جهات اخرى.

تكلفة توظيف

واكد بن ديماس ان الامارات من اقل الدول في العالم في تكلفة توظيف العمالة وخاصة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على العمالة الاجنبية مثل الامارات.

واضاف ان عدد معاملات عمليات بطاقات المندوب بالوزارة تبلغ 5 الاف عملية برسوم للبطاقة الواحدة تبلغ الفي درهم لمدة عامين اي بعائدات تبلغ عشرة ملايين درهم وهذا يمثل رقما قليلا من اجمالي ايرادات الوزارة التي تبلغ 4 مليارات درهم سنويا.

شركات خاصة

أوضح ابن ديماس ان من الافكار المطروحة بشأن المندوبين ايضا بحث امكانية تكليف شركات خاصة لانهاء وتخليص اجراءات منشآت القطاع عن طرق نماذج لمؤسسات تدار من قبل مواطنين ويشترط نسب توطين الوظائف بها لتمثيل منشآت القطاع الخاص امام الجهات مقدمة الخدمات كوزارات العمل والداخلية والدوائر الاقتصادية وغيرها الامر الذي يخفف الاعباء عن تلك المنشآت وفقا لاجراءات والتزامات محددة وواضحة على الطرفين، مشيرا الى أن رسوم إصدار بطاقات مندوبي العلاقات الحكومية يمكن النظر فيها ضمن إعادة هندسة خدمات بطاقات المندوبين.