عمان - نسرين الكرد- أعلن وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين عن رفع نسبة العمال الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة الى (25%) مع نهاية العام الجاري.
وأضاف في لقاء أجرته (الرأي) إن نسبة عدد العاملين الاردنيين في المصانع حاليا يبلغ زهاء (20%) اردنيين فيما سعت الوزارة بالاتفاق مع جمعية المصدرين للالبسة ونقابة العاملين بالغزل الى الزام المصانع برفع النسب الى (25%).
وتعمل الوزارة على منح المصانع حق تشغيل عمالة وافدة مقابل تشغيلها اكبر نسبة من الاردنيين في المقابل بهدف زيادة نسب الاردنيين العاملين في تلك المناطق، لافتا الى ان الاستقدام حاليا مازال محدودا جدا وضمن ضوابط معينة.
وقال القطامين ان الوزارة تشغل سنويا (10) آلاف باحث اردني عن العمل، مشيرا الى ان عدد الباحثين الجدد المسجلين بالنظام الوطني للتشغيل الالكتروني وصل الى (29) الف و(844) باحثا وعدد المؤسسات الجديدة المسجلة بالنظام الف مؤسسة.
وأضاف إن مجموع المشغلين ضمن الحملة الوطنية للتشغيل (كلنا شركاء) التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني مطلع العام الحالي بلغ (17) الفا و(764) باحثا اردنيا لغاية الان.
واشار القطامين الى أن حملة التشغيل مازالت مستمرة والوزارة حريصة على استكمال ومواصلة الانجازات التي حققتها المرحلة الاولى من الحملة حيث باشرت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تم خلالها استهداف فئات محددة لتشغيلها.
واكد أن جميع المشتغلين يتم متابعتهم باستمرار للتأكد من ثباتهم في وظائفهم.
واعلن القطامين عن وجود ما يقارب (5500) فرصة عمل حاليا في منطقة الرصيفة والظليل سيتم الاعلان عنها رسميا في منتصف الشهر الجاري بالتعاون مع نواب المنطقة للتشغيل الفوري.
واوضح انه وبهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال التشغيل وايجاد مظلة لتوحيد برامج التشغيل الاخرى الممولة من الجهات المانحة، تم اطلاق وثيقة وطنية تهدف الى تنسيق هذه الجهود في اطار وطني شامل يحدد المسؤوليات والادوار تعتمده كافة الجهات الرئيسية في تنفيذ هذه المشاريع.
واكد القطامين ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتلبي الاوضاع الجديدة من الهجرات القسرية للاجئين السوريين ودخول نحو مليون ونصف الى سوق العمل اضافة الى تعديل برامجها لتشمل مناطق الاطراف والايتام ومجهولي النسب وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في المنازل.
كما اكد القطامين اهمية متابعة وتقييم مشاريع التشغيل واعداد نظام معلومات لسوق العمل وتوحيد مرجعيات التشغيل منعا لهدر الجهود.
وتضمنت الوثيقة الوطنية لتوحيد جهود التشغيل على تشكيل اطار وطني لتنسيق جهود التشغيل ومتابعة تنفيذ وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفق الية مطورة من خلال وحدة متابعة واعتماد النظام الوطني (فرص.جو) كبوابة توظيف وطنية واعتماد نظام شامل لبيانات سوق العمل كمرجعية لجميع برامج ومشاريع التشغيل.
وبموجب الوثيقة سيتم التعاون مع صندوق الملك عبد الله للتنمية للمتابعة ولتقييم المشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتركيز على دور مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وبين القطامين بأنه سيتم بموجب الوثيقة بناء نظام ارشاد وتوجيه مهني متكامل يبدأ من المراحل التعليمية الاولى وصولا الى سوق العمل وتمكينه بالمواد والادوات اللازمة لكل مرحلة وفق اليه موحدة تضمن تكامل الادوار وتنسيق الجهود باشراف وزارة العمل وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبمشاركة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
كما تم الاتفاق بحسب الوثيقة على ضرورة وجود اليه مشتركة تتبع لجهة محايدة مشكلة من وحدة متابعة مشاريع الاستراتيجية في وزارة العمل ويتولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عملية التقييم من خلال مؤشرات أداء واضحة وفق افضل الممارسات بهدف تطويرها وتحديثها بما يتواءم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
وبين القطامين بأنه سيتم مراجعة (49) مشروعا تنفيذيا انبثق عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والوقوف على معيقات التنفيذ وتحديد المشاريع ذات الاولوية بموجب الاولويات الوطنية وبمشاركة اللجنة التنفيذية لمشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
واشار الى ان الوزارة باشرت بتنفيذ عشرة مشاريع من خلال الاستراتيجة الوطنية للتشغيل ابرزها مشروع تنظيم العمالة الوافدة ومراجعة وتطوير وتفعيل القوانين والانظمة التي توفر العمل المناسب للاناث وظروف العمل ومشروع الحوار الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف القطامين ان الوزارة تركز على تشغيل الاردنيين وتوفير فرص العمل من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية.
واكد أهمية تنظيم العمالة الوافدة من خلال تحديد نسب العمالة في القطاعات الرئيسية ومنح فترات تصويب اوضاع للعمالة الوافدة المخالفة.

تطوير الحملات التفتيشية
وقال القطامين ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية لغايات تنظيم سوق العمل اخرها استهدف شارع الجاردنز اذ تم خلال يوم واحد زيارة (282) مؤسسة وتم توجيه (9) انذارات ومخالفة (87) اخرى وذلك لمخالفتهم المادة (12) من قانون العمل، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
واشار الى ان الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية بل طورتها لتكون حسب القطاعات الاقتصادية وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية.
وبين أن الوزارة قامت منذ بداية العام الجاري باغلاق (385) منشأة ومؤسسة وايقاف معاملات (828) مؤسسة، وخالفت ( 10335) منشأة بقيمة (2) مليون و(67) الف دينار وانذرت (2341) منشأة اخرى تشغل عمالا غير مصرحين للعمل وفقا لاحكام قانون العمل الاردني.
واشار الى ان العدد الكلي من العمال الوافدين الذين تم ضبطهم من كافة الجنسيات منذ بداية العام الجاري بلغ نحو (9540)عاملا وافدا منهم (1845) من الجنسية السورية و(5604) من الجنسية المصرية والباقي من الجنسيات الاخرى المتواجدة على اراضي المملكة.
واوضح ان عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم بلغ (3080) فيما بلغ عدد العمال المسفرين من كافة الجنسيات (1402) عامل وعدد العمال الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامة (294) عاملا بقيمة (586) الف دينار.
ويصل حجم العمالة الوافدة في المملكة الى (265) ألف عامل معهم تصاريح عمل سارية المفعول (68%) منهم عامل مصري فيما يقدر عدد العمال المخالفين بحوالي (400) ألف عامل تقريبا.

رفع أعداد المفتشين
وقال القطامين أن الوزارة تقوم بالتفتيش على حوالي (166) ألف منشأة الا ان كادر التفتيش لا يتجاوز (106) مفتشا حاليا، مؤكدا أن الوزارة تعمل وضمن مشروع هيكلة التشغيل على زيادة اعداد المفتشين ليكون الكادر قادر على تغطية كافة المؤسسات في مختلف محافظات المملكة.
وبين أنه تم اعطاء الصلاحية لحوالي (33) مفتش جديد من كوادر الوزارة ويتم تدريب (77) مفتش حاليا الى جانب (100) سيتم توظيفهم بالتعاون مع صندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني، اذ يتوقع ان يصل العدد مع نهاية العام الجاري الى (365) مفتشا.
واكد ان الاستقدام حاليا محدود جدا وضمن ضوابط ونسب محددة تتعلق بالحاجة لمهنة معينة غير متوفرة بالعمالة المحلية، مشيرا الى انه وضمن حملة (كلنا شركاء) كانت الوزارة قد بدأت بتقنين اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاعات المعلن عنها ضمن الحملة لاستبدالها بالمحلية.
وأكد ان الوزارة تسعى الى تفعيل تطبيق المادة 72 من قانون العمل والتي تلزم كل صاحب عمل او مؤسسة تنطبق عليها احكام القانون توفير حضانة اطفال لاطفال العاملات لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص اذا كان عددهن لا يقل عن 20 سيدة ولديهن 10 اطفال اعمارهم تقل عن اربع سنوات، شريطة ان يكون هذا المكان ملائما وباشراف ورعاية مربية متخصصة ومؤهلة ولديها القدرة على رعاية الاطفال في هذه المرحلة العمرية.
واوضح ان المرحلة الثانية من الحملة استهدفت فئات محددة من الباحثين عن العمل ابرزها تشغيل المرأة من المنزل والمعاقين والايتام ومجهولي النسب وابناء البادية الجنوبية بالاضافة الى التركيز على الفروع الانتاجية لتشغيل الاناث في المحافظات الاكثر فقرا.
واشار الى انه ضمن فئة المعاقين تم تشغيل حوالي (182) منذ بداية الحملة وحتى الان الا ان غياب البيانات الدقيقة حول هذه الفئة تعيق احيانا عملية الوصول اليهم وتشغيلهم، لافتا الى ان معظم المؤسسات أبدت تعاونا في تشغيل المعاقين حيث ينص قانون العمل على وجوب تشغيل (4%) في كل مؤسسة.
كما تم تشغيل (118) من الايتام ومجهولي النسب وحوالي (90) من ابناء البادية الجنوبية اضافة الى افتتاح فروع انتاجية لمصانع لتشغيل النساء في عجلون والطفيلة تم خلالها تشغيل (180) سيدة في عجلون وحوالي (220) في الطفيلة فيما استفاد من الحملة في محافظة العقبة حوالي (820) مشتغل.
واشار الى ان المرحلة الثانية تسعى ايضا الى تشغيل الاردنيين من خلال تفعيل الماده 85 من قانون العمل والتي من المتوقع ان توفر ما يزيد عن 2000 فرصة في مجال فني واخصائيي السلامة والصحة المهنية والتاكد من تقيد الشركات والمؤسسات بنظام تشكيل لجان مشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998 والصادر بمقتضى المادة 85 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

فشل حل مشكلة قطاع
العاملات في المنازل
وقال القطامين ان الوزارة فشلت في ادارة ملف العاملات في المنازل وحل مشاكل القطاع وذلك بسبب كبر حجم المشكلة وتعدد الاطراف ذات العلاقة، لافتا الى ان اي خلل لدى اي طرف يؤثر على الاخر.
واكد ان الوزارة تسعى حاليا الى العمل مع جميع الجهات لتنظيم هذا القطاع اذ تم الانتهاء من مسودة التعديلات لتعليمات استخدام واستقدام العاملين في المنازل بالاضافة الى تعديل نظام تنظيم مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل والتي سيتم رفعها الى رئاسة الوزراء لاقرارها.
وبين ان الوزارة وبالتعاون مع نقابة اصحاب المكاتب قامت بالانتهاء من الاسس الخاصة بتصنيف المكاتب الى ثلاث فئات (أ ــ ب ــ ج )، موضحا أن هذا التصنيف سيساهم في حل مشاكل عدة ضمن القطاع.
وبين أن التصنيف للمكاتب سيعتمد عليه قيمة الكفالة التي يجب على المكتب دفعها اذ سيتم تحديد الكفالة البنكية للمكتب حسب كل فئة بحيث تكون للفئة (أ) ستون ألف دينار وللفئة (ب) خمس وسبعون ألف دينار والفئة (ج) مائة ألف دينار.
وأوضح انه في حال وجود إنذار أو إيقاف أو إغلاق بحق المكتب المصنف يتم تنزيل تصنيفه إلى الفئة (ج).
وأوضح ان الكفالة تستخدم لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.

حصر استقدام
عاملات المنازل بالوزارة
وقال القطامين ان الوزارة قامت وبالاتفاق مع وزارة الداخلية بحصر عملية استقدام عاملات المنازل عن طريق وزارة العمل فقط وايقافها عن طريق وزارة الداخلية وذلك بهدف تنظيم عملية الاستقدام.
واضاف ان الوزارة تعمل على تحديد اسعار الاستقدام من جميع الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتخفيضها وبحيث تكون ضمن المعقول ولكي لا يتم استغلال المواطن باسعار خيالية.
واكد إن التعديلات الجديدة من شأنها المحافظة على حقوق الكفيل والخادمة على حد سواء.
وتقدر وزارة العمل عدد العاملات في منازل الاردنيين بحوالي (70) ألف عاملة فيما يقدر عدد العاملات المخالفات بحوالي (50) الف عاملة لا يحملون تصاريح عمل او اقامة ويعمل معظمهم لحسابهم الخاص.
واضاف ان الوزارة تعمل على تحديد اسعار الاستقدام من جميع الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتخفيضها بحيث تكون ضمن المعقول ولكي لا يتم استغلال المواطن باسعار خيالية.
واكد ان التعديلات الجديدة من شأنها المحافظة على حقوق الكفيل والخادمة على حد سواء، لافتا الى انه بموجب التعديلات تم حل مشكلة هروب العاملات من منازل كفلائهن.
واعطت التعديلات الجديدة للوزيرالصلاحية ولغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وقف اصدار تراخيص أية مكاتب جديدة وللمدة التي يراها مناسبة.
وسيبدأ العمل بالأسس الخاصة لتصنيف المكاتب الصادرة بموجب المادة رقم (7 ) من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل اعتبارا من بداية العام المقبل.
ووفقا للاسس سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على تأسيسها مدة سنة فأكثر ويتم إعادة تقييم التصنيف لمن يرغب برفع تصنيفه بعد مرور سنة على أخر تصنيف.
وتنص المادة (3) على ان تصنف المكاتب إلى ثلاث فئات (أ ـ ب ـ ج )الفئة (أ) للمكتب الذي يحصل على علامة 90% فما فوق والفئة (ب) للمكتب الذي يحصل على علامة من 80 ـ 89 % والفئة (ج) للمكتب الذي يحصل على علامة 79% فما دون.
وسيتم تحديد الكفالة البنكية للمكتب حسب كل فئة بحيث تكون للفئة (أ) ستون ألف دينار وللفئة (ب) خمس وسبعون ألف دينار والفئة (ج) مائة ألف دينار.
ووفقا للمادة (4) للاسس فانه في حال وجود إنذار أو إيقاف أو إغلاق بحق المكتب المصنف يتم تنزيل تصنيفه إلى الفئة (ج).
كما تنص المادة (5) على تشكيل لجنة تتكون من موظفي وزارة العمل لغايات النظر في طلبات التصنيف حسب أنموذج التصنيف المعتمد لهذه الغاية وتقوم لجنة خاصة من وزارة العمل بزيارة المكاتب لإعداد التقييم الخاص بتصنيف المكاتب وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ويرفع التقييم للجنة المختصة لاتخاذ القرار الخاص بالتصنيف.
وبحسب المادة (6) يتم جمع علامات التصنيف للمكتب الواردة في أنموذج التصنيف المعتمد لغايات احتساب النسبة المئوية وتقسم على (الرقم 2 ).

عمالة الأطفال
وبين القطامين ان الوزارة وضمن ملف عمالة الاطفال بدأت بتنفيذ سلسلة نشاطات المرحلة التجريبية للاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال في عمان والرصيفة والمفرق وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث تم تعيين ضباط ارتباط من مفتشي العمل للتنفيذ.
ويعمل الإطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال، الذي أقر عام 2011، على تنسيق جهود مكافحة عمل الأطفال بين وزارات العمل، والتربية، والتنمية الاجتماعية لضمان معالجة فعّالة لمشكلة عمل الأطفال في المملكة.
واشار الى انه تم تشكيل اللجنة الفنية لاعداد الدليل التدريبي لقائمة الاعمال الخطرة الخاص بالاحداث وبذلك بدعم من منظمة العمل الدولية ضمن مشروع نحو اردن خال من عمل الاطفال.
واوضح أن مفتشي العمل أثناء زياراتهم لمواقع العمل يكشفون حالات عمل للاطفال، ويحيلونها إلى المسؤولين في المديريات المعنية من أجل توفير فرص التعليم بأشكاله وإجراء الدراسة الاجتماعية كما يجري توثيق القضايا في قاعدة البيانات الوطنية الموحدة لعمل الأطفال.
وتقدم منظمة العمل الدولية، إضافة إلى مساعدتها في بناء قاعدة البيانات، دعماً فنياً للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في التنفيذ العملي للإطار الوطني، وذلك ضمن إطار مشروع (نحو أردن خال من عمل الأطفال) المموّل من وزارة العمل الأمريكية.
وقد بين المسح الوطني لعمل الأطفال الذي أجري عام 2007 وجود نحو (33) الف طفل عامل في الأردن، وهو رقم ازداد على الأرجح نظرا لعدة اسباب أهمها تزايد أعداد السوريين اللاجئين في المملكة.