كشف مسح اقتصادي تراجع النشاط الاقتصادي بمصر بسبب الاضطرابات الدامية، التي أعقبت إطاحة الجيش برئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.وأظهر المسح أن الاضطرابات السياسية في مصر أبقت البلاد في حالة ركود شديد في أغسطس/آب الماضي، مع تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي إضافة إلى هبوط الناتج والطلبيات الجديدة.

وبلغ مؤشر إيتش إس بي سي لمديرى المشتريات المعدل موسميا في مصر 42.2 نقطة في الشهر الماضي بارتفاع طفيف عن 41.7 نقطة في يوليو/تموز، الذي شهد أشد تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول، وكان أغسطس/آب هو ثالث أسوأ شهر منذ بداية المسح في أبريل/نيسان 2011.
وبين المسح الذي شمل نحو 350 شركة في القطاع الخاص أن المؤشر المعدل لا يزال دون مستوى خمسين نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجعت وتيرة انكماش الناتج بعد تسجيل المؤشر 36.5 الشهر الماضي مقارنة مع 34.9 في يوليو/تموز الذي سجل أكبر تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول، وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها أنشطة الأعمال والناتج نموا في سبتمبر/أيلول 2012.
وتفاقم هبوط الطلبيات الجديدة في أغسطس/آب مسجلا أدنى مستوياته في ثمانية أشهر عند 36.3 مقارنة مع 36.5 في يوليو/تموز، كما انخفضت طلبيات التصدير من 39.0 إلى 35.1 مسجلة أكبر انكماش منذ ديسمبر/كانون الأول.
وأظهر المسح أن وتيرة خفض الوظائف تراجعت إذ إن المؤشر سجل 47.8 الشهر الماضي مقارنة مع 46.8 في يوليو/تموز.