قالت صحيفة الشرق الأوسط إن وزارة العمل السعودية تنتظر من مجلس الشورى مناقشة قرار إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، مع تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، تمهيدا لإقراره وفرضه على المنشآت.

وتهدف وزارة العمل من خلال هذا القرار إلى تشجيع السعوديين على الالتحاق بالوظائف في القطاع الخاص، وتقليص فجوة المزايا بين القطاعين العام والخاص.


وترى وزارة العمل وبعض الجهات من القطاع الخاص أيضا، أن إجازة يومين في الأسبوع ترفع الإنتاجية وتحفزها، خلافا لرغبة بعض الشركات لاسيما في قطاع المقاولات التي ترى أنها مرتبطة بعقود تلتزم بتنفيذها خلال فترة محددة، وأن إجازة اليومين في القطاع الخاص ستساعد السعوديين في هذه الشركات على التسرب منها وهم أصلا قلة فيها.


وعلى صعيد آخر، تبدأ وزارة العمل في البلاد التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور يوم غد الأحد، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة).